كشف نائب عن تيار الحكمة، اليوم الأربعاء، النقاب عن مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية بهدف سد النقص في عدد أعضائها، تقوده القوى الشيعية على أن يعرض على القوى السياسية الاخرى في وقت لاحق للموافقة عليه وتمهيدا لإقراره.
وقال النائب ستار الجابري، النائب عن تيار الحكمة الوطني في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اجتماعا عقد مؤخراً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ضم كافة القوى الشيعية لدراسة الاوضاع العامة في البلاد وعمل مجلس النواب”.
واضاف الجابري، أن “الاجتماع شدد على تلافي النقص الحاصل بالمحكمة الاتحادية في الوقت الحالي، وخلص الى الاتفاق على تعديل نص المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية الحالي من قبل مجلس النواب، واضافة عضوي النقص ضمن تشكيلتها”.
وأشار الى ان “اتفاق التعديل هذا تم بين القوى الشيعية فقط، وسيتم عرضه على القوى السنية والكردية للمضي به”، مبينا ان “التعديل وإشغال النقص الحاصل في تشكيلة المحكمة هو البوابة الاولى للتحرك بشأن اقامة الانتخابات المبكرة”.
وبين ان “سن التعديل سيكون للقضاة في المحكمة الاتحادية بعمر 75 عاما”، مشيرا الى ان “قانون المحكمة الاتحادية الجديد المنتظر اقراره خلال المرحلة المقبلة، لن يمرر بسبب الخلافات الموجودة بين جميع القوى السياسية في البلاد”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 25 أيار مايو 2019، قراراً يقضي بإلغاء المادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005، وهو النص الذي يتم بموجبه تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية.
وأدى القرار في حينها الى تصعيد الخلافات بين المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي قال إن هذا الأمر وضع المحكمة في “حالة شاذة دستورياً وقانونياً”، متهماً إياها بإتاحة المجال “لبعض الأحزاب السياسية لأن تستغل حالة (الفراغ الدستوري) لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون”.
ويرجع أساس الخلافات بشأن القانون، بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، حول حق ترشيح أعضاء المحكمة، ويستند المجلس إلى المادة 90 من الدستور العراقي، التي تعطيه حق “إدارة شؤون الهيئات القضائية” في وقت تعد فيه المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة وفق المادة 92 من الدستور.
وفي العام الماضي، تقاعد عضو المحكمة الاتحادية القاضي فاروق السامي، فحاولت المحكمة الاتحادية تعيين أحد القضاة الاحتياط لشغل منصبه، لكن في ذلك الوقت كان كل الأعضاء الاحتياط متقاعدين ولا يمكن الاستعانة بهم لملء الفراغ، كما أدت وفاة العضو الآخر في المحكمة، القاضي عبود التميمي، إلى زيادة الخلل في نصاب المحكمة العليا.
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، الذي صرح في وقت سابق من العام الجاري، فإن المادة الخامسة من قانون المحكمة توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة، وهذا يعني أن المحكمة لن تتمكن من المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، سواء مبكرة أو اعتيادية.
