كشفت مديرية بيئية المثنى، اليوم الاربعاء، عن إغلاق اكثر من 20 مشروعا بسبب مخالفة قانون حماية وتحسين البيئة، فيما بينت ان الاجراءات شملت ايضا الانذار والغرامات واقامة الدعاوى القضائية.
وقال مدير البيئة في المحافظة يوسف الغانمي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “العام الحالي شهد اغلاق اكثر من 20 مشروعا متنوعا بين التجاري والصناعي نتيجة عدم استحصاله على الموافقات الرسمية”.
واضاف أن “من بين الاماكن المغلقة 4 حقول دواجن كبيرة ومواقف لغسل المركبات”، مبينا انه “تم فرض اكثر من 50 انذار لمشاريع في المحافظة لمخالفتها الشروط البيئية وشملت معامل الطابوق والاسفلت وومعامل البيض وكذلك مجازر اللحوم”.
وتابع “نتلقى يوميا شكاوى ضد المخالفين للشروط البيئية ويتم متابعة هذه الشكاوى بالتعاون مع شرطة البيئة ورصد اصحابها المخالفين”.
وتشهد محافظة المثنى، الكثير من الخروق لقانون البيئة، وسبق لدائرة البيئة ان كشفت لـ”العالم الجديد” في 18 آب أغسطس الماضي، استمرار مديرية بلدية السماوة بمخالفة ضوابط وتعليمات شروط المحددات البيئية لرمي النفايات في موقع الطمر الصحي، وقد فرضت غرامات على المديرية، حتى بلغ مجموعها 80 مليون دينار.
كما اتهمت الدائرة، ارتكاب صحة المثنى لانتهاكات بيئية، تتمثل برمي 4 مستشفيات المياه العائدة لها في نهر الفرات مباشرة، ما يشكل خطرا كبيرا على الواقع البيئي في النهر.
وفي 24 أيلول سبتمبر الماضي، حصلت “العالم الجديد” على معلومات تفيد بوجود مخالفات بيئية في مراكز حجر المصابين بكورونا تتمثل بعدم عزل النفايات والتعامل معها بطريقة خاصة، اضافة الى ان مجاري هذه المراكز تصب مباشرة في نهر الفرات.
