اكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، حرمان ذوي الإعاقة من أبرز حقوقهم المنصوص عليها في القانون، المتمثلة بتأهيل وتأثيث الشوارع بما يتناسب مع وضعهم، فضلا عن شمولهم بتخفيض أجور النقل.
وقال مدير المكتب محمد البديري في حديث لـ”العالم الجديد” إن “هناك العديد من الاشخاص من ذوي الاعاقة في الديوانية وقد تصل اعدادهم الى الالاف، ويخضعون الى الدوائر المختصة كدوائر الرعاية الاجتماعية، حيث يتم من خلالها تسليمهم الرواتب الشهرية والتي لم ترق حتى الان الى المستوى المعقول الذي يؤمن لهم المعيشة البسيطة اسوة باقرانهم من فئات الموظفين الاخرى”.
وتابع البديري، ان “الحقوق والامتيازات المقرة قانونيا لهذه الفئة، لم تنفذ حتى الان، أبرزها تأهيل وتأثيث شوارع البلدية لتسهيل عبور هذه الفئات من المناطق المخصصة لهم، فضلا عن تخفيض الاجور الخاصة بالنقل والمنصوص عليها بقانون ذوي الاعاقة”.
وبين “نرى وجود تراخي كبير في تنفيذ الالتزامات من قبل الدوائر المختصة في رعاية هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، وهذا التراخي ليس في الديوانية بل في كافة محافظات العراق”، داعيا الجهات المختصة الى “تنفيذ ما يقع عليها من التزامات قانونية داخلية ودولية معدة من قبل المنظمات العالمية في رعاية هذه الفئة”.
يشار الى أن اغلب دول المنطقة والعالم، تضم طرقها مسارات خاصة بذوي الإعاقة، فضلا عن تخصيص اماكن توقف لهم وشمولهم بتخفيض أجور النقل، ومنجهم امتيازات أخرى تسهل حياتهم اليومية.
وأقر مجلس النواب العراقي في عام 2013، قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، الذي اشتمل على 18 مادة، هدفها توفير كل سبل لتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.
