كشف ناشط مدني في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن اعفاء مديرة دائرة الطب العدلي في المحافظة من منصبها بعد اتهامها بالتوطؤ مع الاجهزة الامنية وتزييف حقائق التعذيب التي تعرض لها المتظاهرين المعتقلين، فيما بين نقيب الأطباء ان التحقيقات ما زالت جارية بالأمر.
وقال الناشط أيهم النعيمي في حديث لـ”العالم الجديد” انه “تم اعفاء مدير دائرة الطب العدلي في المحافظة مها محمد، من مسؤولية منصبها بعد شكوى تقدمنا بها لوزير الصحة، حسن التميمي، والذي قام بتشكيل لجنة تحقيقية انتهت بتقصيرها واعفائها من منصبها بتهمة التواطئ مع الاجهزة الامنية وتزوير البيانات الرسمية الخاصة بالمتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم في الفترة الماضية”.
وأضاف ان “هناك شكوى قضائية أقيمت في محكمة تحقيق السماوة ضد الدكتورة مها محمد من قبلنا وتم تدوين شهادة اطباء ضدها بتهمة التزوير، وقد طلبت المحكمة نسخة من تقرير اللجنة التحقيقية المشكلة ضدها في وزارة الصحة، واصدرت امر باستقدامها والذي انتهى باخراجها بكفالة”.
واشار النعيمي الى انه “ننتظر إحالة المتهمة الى المحكمة المختصة بعد اكمال كافة الاوراق التحقيقية لتنال جزاءها العادل”.
وجرى تداول أنبا ءعن تعرض الكثير من المتظاهرين الى التعذيب خلال الاعتقال، بذروة التظاهرات منذ تشرين الاول اكتبور 2019 ولغاية منتصف العام الحالي.
كما أبلغ الكثير من ذوي المتظاهرين الذين قتلوا جراء العنف خلال التظاهرات، بعدم كشف اسباب وفاتهم الحقيقية في شهادات الوفاة التي تمنح من الطب العدلي، حتى لاي تم اتهام القوات الامنية بذلك.
إلى ذلك، اكد نقيب الأطباء في محافظة المثنى مهند الظالمي، في حديث لـ”العالم الجديد” أن “مديرة الطب العدلي في المحافظة تم اعفائها من منصبها في وقت سابق”.
وبين أن “هناك شكوى قدمت لمحكمة تحقيق السماوة بخصوص بعض الخروق التي ارتكبتها مديرة الطب العدلي انذاك، لكن حتى الآن لم يثبت اي اتهام حقيقي ضدها”، مضيفا أن “الأجهزة القضائية وبالتعاون مع دائرة صحة المحافظة لا تزال تجري تحقيقاتها في الموضوع”.
وسقط خلال التظاهرات اكثر من 600 قتيل و25 الف جريح، فضلا عن آلاف المعتقلين، الذين أفرج عن أغلبهم، الذين كشفوا عن التعذيب الذي لاقوه خلال احتجازهم.
