الأحرار ترفض تعيين الدباغ سفيرا.. و\"العالم الجديد\" ترصد حركته في بيروت

الأحرار ترفض تعيين الدباغ سفيرا.. و\"العالم الجديد\" ترصد حركته في بيروت

رفضت كتلة الأحرار (التيار الصدري) تعيين علي الدباغ سفيرا بينما تلاحقه اتهامات بالفساد في قضية صفقة الأسلحة الروسية. ونقلت وسائل إعلام عراقية، أمس الأربعاء، عن مصدر في وزارة الخارجية حديثه عن توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي على كتاب موجه لوزارة الخارجية يقضي بتعيين الدباغ سفيرا في دولة عربية. وذهبت
...

رفضت كتلة الأحرار (التيار الصدري) تعيين علي الدباغ سفيرا بينما تلاحقه اتهامات بالفساد في قضية صفقة الأسلحة الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، أمس الأربعاء، عن مصدر في وزارة الخارجية حديثه عن توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي على كتاب موجه لوزارة الخارجية يقضي بتعيين الدباغ سفيرا في دولة عربية.

وذهبت الأحرار إلى أنه إذا ما تم تعيين الدباغ سفيرا فهذا يعني أنه \"ساوم\" على المنصب مقابل سكوته عن متورطين في الفساد.

وأنهت الحكومة في 29 تشرين الثاني الماضي عقد الدباغ كمتحدث باسمها على خلفية علاقته بقضية صفقة الأسلحة.

غير أن ائتلاف دولة القانون لم يجد ضيرا في تنصيب الدباغ سفيرا إذا ما ثبتت براءته في قضية الصفقة بلحاظ أنه مصوت عليه كسفير قبل سنوات.

وفي تصريحات لـ\"العالم الجديد\" أمس الأربعاء، قال حسين الشريفي، النائب عن التيار الصدري \"نحن لا نقبل بهذا الأمر\" في إشارة إلى تعيين الدباغ سفيرا. 

وكان المصدر الذي تناقلت حديثه وسائل إعلام محلية واطلعت عليه \"العالم الجديد\" قال \"صدر كتاب بتوقيع المالكي موجه لوزارة الخارجية يقضي بتعيين الدباغ سفيرا للعراق في احدى الدول العربية\".

وأضاف ان \"الدباغ يتابع الموضوع مع مكتب رئيس الوزراء من اجل صدور أمر ديواني بهذا الشأن\"، مشيرا الى ان \"قرار التعيين جاء مقابل عدم كشف الدباغ لملفات تخص الحكومة في فضائيات عربية بارزة \"، دون ان يبين نوع تلك الملفات وطبيعتها.

وأكد الشريفي، أيضا، أن تعيين الدباغ \"لا يعني سوى انه يحمل ملفات فساد خطيرة من الممكن ان تطيح بالحكومة في حال كشفها، خصوصا ما يتعلق بصفقة السلاح الروسي وملفات كثيرة عالقة\".

وشدد على أن \"اعادة الدباغ الى منصب حكومي أمر مرفوض جملة وتفصيلا، باعتبار ان الحكومة عندما اقالت الدباغ لأسباب تتعلق بشبهة فساد وأعادته بتلك الطريقة لا تعني سوى ان الدباغ ساوم الحكومة على عدم كشف المتورطين بشبه الفساد\". 

وكان المالكي اعلن ارتباط قرار اقالة الدباغ بقضية صفقة الاسلحة الروسية.

وفي 5 كانون الثاني 2012 كشف مصدر في وزارة الخارجية عن قرب تعيين (الدباغ) سفيرا للعراق في احدى الدول بعد أن يرشحه الوزير هوشيار زيباري للمنصب وبعد أن يوافق مجلس الوزراء وتصادق رئاسة الجمهورية.

وبين المصدر أن \"الدباغ تلقى عرضا يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية (صفقة الأسلحة)، الأول ان يكون سفيرا (...) أو يغادر العراق دون ان تلاحقه أي تبعات\" من دون أن يذكر الجهة التي طرحت هذين الخيارين.

وبحسب المصدر فان \"الدباغ رفض الخيارين\" وعزا ذلك إلى أن حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه (المالكي) يكن له العداوة (...) ليلاحقه بعد موافقته على أحد الخيارين.

وأعلن الدباغ في 21 تشرين الثاني 2012 براءته من التهم المنسوبة اليه.

لكن جواد الشهيلي، عضو لجنة النزاهة النيابية، صرح أمس الأول لوكالة أين بأن \"هناك علاقة ما بين المتورطين بهذه الصفقة من بينهم عبد العزيز البدري مستشار رئيس الجمهورية [جلال طالباني] و[الدباغ] بوجود عقار مملوك للطرفين عبارة عن عمارة من تسعة طوابق تم شراؤها بتاريخ بداية عقد الصفقة\".

وتعرضت الحكومة الى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الاسلحة مع روسيا، بعد أن أحالت لجنة نيابية تحقيقية ملف القضية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق.

وذكر زميل في \"العالم الجديد\" أنه شاهد علي الدباغ في مطار رفيق الحريري ببيروت عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الخميس الماضي وكان يقف عند كابينة سمات الدخول، كما شاهده الاثنين الماضي \"عن طريق الصدفة\" وهو يجلس في مقاعد الدرجة الأولى لطائرة لبنانية طارت من بيروت إلى بغداد عند ما يقارب الساعة الواحدة ظهرا.

ولفت الزميل إلى أن الدباغ جلس إلى جوار عبد الحليم الزهيري أحد أكبر مفاوضي فريق المالكي والشخصية المؤثرة في حزب الدعوة. 

وعلق النائب الشريفي \"في تقديري ان كانت البلاد المقرر أن يتولى فيها الدباغ السفارة هي لبنان فلأنها تعتبر مصرف مافيات لتهريب الاموال وغسلها\". 

وحذر الحكومة من اتباع هذا النهج الذي جعل العراق من اكثر الدول فسادا.

غير أن محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون قال لـ\"العالم الجديد\" أمس \"اذا كانت قضية صفقة الاسلحة لم تحسم الى الان فستحسم ثم تأخذ الاجراءات القانونية الاخرى طريقها ليعين الدباغ سفيرا خصوصا وانه مصوت عليه كسفير في الوجبة الاولى قبل 4 سنوات\". وأردف \"بعد الانتهاء من قضية صفقة الاسلحة وتبين تورط الدباغ أو براءته سيأخذ حقه الطبيعي كمواطن ومسؤول\".