مع حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط في تظاهرات محافظة الديوانية، ثائر الطيب، اتهمت عائلته الاجهزة الامنية بـ”العجز” أو “العمد” في عدم الكشف عن “الجهة السياسية” التي تقف وراء اغتياله.
وقال أحد أفراد عائلة الطيب، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث لـ”العالم الجديد” إن “الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها الحقيقي ولم تكشف لغاية الآن عن قتلة ولدنا، رغم الوعود الكثيرة ابتداءً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحتى قيادة شرطة محافظة الديوانية، مرورا بالمحافظ ووزارة الداخلية”.
وأضاف أن “الكثير من اللجان شكلت للتحقيق في الموضوع ومن كافة صنوف الأجهزة الأمنية، ولكن حتى الان لم يكشف عن مصير قتلة ثائر”، مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية متعمدة أو عاجزة عن الكشف عنهم، كون الجهات التي تقف وراء الاغتيال هي حزبية وسياسية”.
وفي 15 كانون الاول ديسمبر 2019، توفي الطيب في محافظة الديوانية نتيجة إصابته جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل سيارته الخاصة بمحافظة الديوانية، في 24 تشرين الثاني نوفمبر 2019، ما أحدث صدمة لساحات الاعتصام.
وتشييع الطيب كان بحد ذاته حدثا بارزا، فقد سار برفقة نعشه الآلاف من المتظاهرين، ليدون مواقفه في ساحات الاعتصام.
وشهدت المحافظات الوسطى والجنوبية، عمليات اغتيال كثيرة، ذهب ضحيتها العديد من الناشطين المؤيدين للتظاهرات، دون كشف الأجهزة الامنية أي نتائج تحقيقية بشأن الجهات المنفذة لعمليات الاغتيال.
وانطلقت في العراق منذ 1 تشرين الاول اكتوبر 2019، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة الحكومة والقضاء على الفاسدين وإيقاف تحكم الاحزاب بمفاصل الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، وسرعان ما تحولت التظاهرات الى اعتصام مفتوح في 10 محافظات عراقية، اتخذت كل محافظة من مركزها ساحة للاعتصام ونصبت فيها الخيام.
وخلال التظاهرات، استخدمت القوات الامنية العنف المفرط، المتمثل بالرصاص الحي والقنابل المسلة للدموع والدخانية، ما أوقع قرابة 600 قتيل و25 ألف جريح.
وفي شهر اذار مارس الماضي، خفت وتيرة الاحتجاج نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومن ثم تجددت في بعض المدن وعادت الاجهزة الامنية الى استخدام العنف مجددا، حتى تم فض ساحات الاعتصام بالقوة ورفع اغلب الخيام منذ ما يقارب الشهر.
