يوما بعد آخر يقترب موعد الانتخابات، الأمر الذي يتطلب تحالفات وتشكيل كتل جديدة كما جرت العادة، ومع عودة الدعوات السياسية لاحياء البيوت الطائفية والقومية، تشعر القوى السياسية “المدنية” و”العلمانية” بالحاجة لاعادة التفكير في تحالفاتها القادمة، لا سيما عقب فشل تحالفات سابقة انتهت بالانفصال عن قوى مذهبية كانت تلتقي معها في الشعارات والأهداف.
إذ يرى الباحث بالشأن السياسي رحيم الشمري، أن “خارطة جميع التحالفات آنية ولوقت محدد، لذا هي تتفكك وتذهب بعد الانتخابات مباشرة إلى المصالح الشخصية والحزبية والسياسية، كون أساسها وأرضيتها هشة وبعيدة عن خدمة الشعب وكأنها شعارات فقط”.
ويشير الشمري في حديثه لـ”العالم الجديد” إلى أن “التيار الصدري اتجه الى التحالف مع ست تيارات مدنية بداية عام 2018، كون البيئة العامة للبلاد بدأت تنفر من الاتجاه الديني والمذهبي والجميع يدعو لدولة مدنية، وانتهى التحالف في يوم إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في آيار مايو من ذلك العام، وثبت الخلاف مع إنسحاب نواب الحزب الشيوعي من كتلة سائرون واستقالتهم من مجلس النواب، وهنا اتضحت الإتجاهات”.
وعن خطط حزبه في الانتخابات القادمة، يقول القيادي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، إن “الحزب يخوض حوارات مع القوى المدنية والليبرالية والعلمانية، ومع عدد من الناشطين الشباب لتشكيل تحالفات جديدة، لكنها حتى الآن لم تفض إلى نتائج كاملة وإنما مازالت في طور الحوارات والتقارب”.
وعن رؤى الحزب ومطالبه إزاء الإنتخابات المقبلة، يؤكد الحلفي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “حزبه يطالب بانتخابات حرة ونزيهة، كما هو مطلب المتظاهرين”، مشيرا إلى أهمية أن “تؤدي الانتخابات إلى كسر احتكار السلطة من قبل ما أسماها بالقوى المتنفذة، وفسح المجال إلى قوة جديدة، خاصة قوى الشباب وأهمية تمثيلهم في البرلمان، حيث يكون لهم حضور حقيقي”.
ويوضح، أن “الحزب الشيوعي يطالب بضرورة تهيئة الظروف الآمنة للانتخابات، وأن تكون الدولة هي الماسكة للسلاح، وأن تحاسب قتلة المتظاهرين وأن لاتسمح للجماعات المسلحة بإن تقوم بالدور الذي تقوم به الآن، ومحاسبة العصابات والمافيات،” مطالبا بـ”محاكمة الفاسدين، فمن غير المعقول أن يعود هؤلاء إلى الواجهة من خلال المال السياسي ليشوهوا العملية الانتخابية مرة أخرى”.
ويلفت الحلفي الى “وجود ملاحظات على قانون الانتخابات الحالي ومنها أن يكون العراق قائمة انتخابية واحدة، أما الدوائر المتعددة التي طالب بها المتظاهرين، فضلا عن تعديل قانون مفوضية الانتخابات الذي يفترض أن لايمس التغيير رؤوس المفوضية أو إدارتها العليا وإنما هيكلها أيضا، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية”، متسائلا”كيف يمكن أن تجرى الإنتخابات ولم تصادق على نتائجها المحكمة، فضلا عن القضايا المتعلقة بالأمور الفنية سوى البطاقة البايومترية وتوزيعها لكل المواطنين والإشراف الدولي على الإنتخابات وليس المراقبة المراقبة الدولية، وكل هذا ينشغل به الحزب بالوقت الراهن”.
وكان المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي اعتبر في (15 كانون الأول، 2020) بأنه “من المبكر الحديث عن التحالفات مع القوى السياسية، مشيرا إلى الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام الجميع بعيداً عن الأثنية والطائفية، منوها إلى أن ترميم البيت الشيعي لا يعني التحالف مع الفاسدين وسيكون عابراً للطائفية، موضحاً أن محاربة الفاسدين من أولويات التيار الصدري.
وفيما يتعلق بالحديث عن تولي التيار الصدري رئاسة الوزراء أوضح العبيدي أن الحديث عن تولي رئاسة الوزراء مبنية على نتائج الإنتخابات، وأن الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام كل القوى الوطنية ولامانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي.
وفي 11 كانون الاول ديسمبر الحالي، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحزب الشيوعي العراقي، في تغريدة له بشأن دعوته لترميم البيت الشيعي، قائلا في وقتها “نحن أول من أسس للتعاون المدني الإسلامي من خلال التعاون السياسي والانتخابي مع المدنيين والشيوعيين، وما أسرع خيانتهم لنا وإعلان العداء لنا وإلى يومنا هذا”.
