خلال 18 يوما فقط، شهدت محافظة ميسان ثلاثة استهدافات طالت رئيس جامعة ميسان وأستاذين، ما يفتح بابا جديدا على مصراعيه، بعد سلسلة اغتيالات طالت شرائح مختلفة، أبرزها شريحة الناشطين، وفي كلا الحالتين، وبحسب المصادر، فان جهات متنفذة تقف خلف هذه العمليات.
فجر امس الأربعاء، جرت عمليتا استهداف، الأولى تمت عبر عبوة ناسفة استهدف منزل رئيس الجامعة عبد الباسط عيال، في الحي الجامعي وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة.
مصدر مطلع، كشف لـ”العالم الجديد”، عن أن “العبوة أدت الى تضرر عجلة عيال، وهي عجلة حكومية، فضلا عن تضرر منزله جراء الانفجار”.
وبين أن “استهداف منزل عيال، جرى نتيجة لتغييرات إدارية أجراها داخل الجامعة، قوبلت بالرفض من قبل اشخاص لهم صلات بجهات متنفذة، لديها أجنحة مسلحة”.
وبعد نحو 20 ساعة فقط، اغتيل الاستاذ في كلية المنارة، احمد الشريفي، عبر تعرضه لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، لكن بعد وقت قصير، تم اعتقال أحد الجناة.
وبحسب مصدر أمني، قال لـ”العالم الجديد”، إن “الأجهزة الأمنية في المحافظة اعتقلت احد المتهمين بقتل الاستاذ الجامعي أحمد الشريفي”، مبينا أن “الشريفي سبق وأن تعرض للتهديد بالتصفية من قبل المعتقل”.
وتأتي هذه الاغتيالات، بعد يوم من اغتيال الناشط صلاح العراقي في العاصمة بغداد، حيث قتل برصاص مجهولين وسط سوق منطقة بغداد الجديدة، وقرب نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية، وبجوار مقر مديرية مرور المنطقة.
وكان الشريفي طالب في تغريدة له بموقع تويتر، قبل ساعات من اغتياله بحماية الأساتذة الجامعيين وسن قانون يحميهم ويحمي عوائلهم، حيث قال “استهداف اساتذة الجامعات ناقوس خطر يدق في مركب التعليم العالي العراقي، من خلال سير الاحداث خلال الفترة الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في استهداف الكفاءات العلمية والاكاديمية خصوصاً وباقي افراد المجتمع عموماً، ان استهداف صفوة النُخبة الأكاديمية والعلمية وما حصل مساء يوم امس من استهداف منزل رئيس جامعة ميسان هو ارهاب ممنهج الغرض منه افراغ البلاد من هذه الطاقات، مما جعل منها مصدر قلق عميق”.
واضاف “ذلك أن البلاد ستفتقر في المستقبل القريب إلى عددٍ كبيرٍ من أصحاب الكفاءة في تخصّصاتٍ عديدة، وهذا مؤشر خطير وخسارة في صفوف الأساتذة الجامعيين والباحثين وهو ما يجعل المجتمع يقرع ناقوس الخطر باعتبار أن العراق سيواجه خلال السنوات القليلة القادمة نقصاً في الكفاءات”.
وبين أن “أرقام مُخيفة تؤشر عن هجرة هذه العقول وغياب تام للحلول وانعدام شبه تام للامن، لذا ندعو السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية العراقية، إلى ضرورة تحسين المنظومة الامنية في القطاعين العام والخاص وتطوير العمل الاستخباري وتهيئة وحماية هذه النخبة المميزة من المجتمع وتوفير ظروف مُلائِمة للعمل، بما فيها تأمين الاطار العام ضد الاعتداءات الارهابية واللفظية والمعنوية التي يتعرَّضون لها يومياً في مختلف المحافظات العراقية عبر سنّ قانون يحميهم ويحمي عوائلهم من كيد المتربصين بمستقبل البلاد والعباد”.
وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تعرض الاستاذ في جامعة ميسان صلاح مهدي الى الحرق بمادة “التيزاب” الكمياوية، وبلغت نسبة الحروق اكثر من 65 بالمائة، بدءا من منطقة الرأس والصدر والبطن.
وفي وقتها، أوضح أستاذ القانون في جامعة ميسان رائد المالكي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن الحادثة تعتبر الاولى التي تحصل في تاريخ التعليم بالمحافظة، وبحكم عملنا وتدريسنا للتحقيق الجنائي، فان اساليب ارتكاب الجريمة مرتبط بسبب ارتكابها، فمثلاً الاسلوب العشائري معروف بكيفية اخذ انتقامه، او اسلوب العصابات الذي يكشف كيفية تنفيذ جرائمهم، إلا أن ارتكاب مثل هذه الحوادث يعتبر ضمن اسلوب التشفي والانتقام.
الى ذلك، حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم امس، من عودة مسلسل استهداف واغتيال الأساتذة الجامعيين والأكاديميين في العراق وطالبت الحكومة بحمايتهم وتشريع القوانين الحامية لهم .
وأكدت في بيانها على أهمية أن تأخذ الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حماية الأساتذة الجامعيين والأكاديميين لمنع تكرار عمليات الإستهداف والاغتيال التي طالت رئيس جامعة ميسان وأحد أكاديميها في مؤشر خطير قد ينذر بهجرة الكفاءات العراقية الى الخارج مع استمرار فشل الحكومة في توفير الحماية لهم.
وطالبت المفوضية الحكومة بتبني مسودة مشروع قانون حماية الأساتذة الجامعيين والأكاديميين الذي أرسلته المفوضية منذ أكثر من عام إلى لجنتي التعليم العالي وحقوق الانسان النيابيتين ووزارة التعليم العالي بما يضمن حماية الكفاءات العلمية والأكاديمية ويعزز دورها في بناء العراق.
ويشهد العراق بالتزامن مع عمليات استهداف الأساتذة الجامعيين، عمليات اغتيال كثيرة للناشطين في التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وذهب ضحية هذه العمليات عشرات الناشطين، دون ان تكشف الأجهزة الأمنية عن نتائج التحقيق بعمليات الاغتيال هذه.
