غضب شعبي وأسئلة كثيرة، طرحها قرار الحكومة بتعويم الدينار وخفض قيمته أمام الدولار، خاصة في ظل الآثار السلبية التي ستلقى على كاهل المواطن نتيجة القرار.
إذ أصدر البنك المركزي العراقي يوم السبت الماضي، قرار بتغيير سعر صرف الدينار، ليصبح 1450 دينارا لكل دولار، بعد ان كان 1190 دينارا لكل دولار، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ادت لخروج تظاهرات ووقفات احتجاجية في العديد من المحافظات.
الحكومة ووزارة المالية، أكدتا أن القرار جاء لتمويل الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية، ولسد العجز في موازنة 2021، حيث بلغت مستوى قياسي، بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا.
اقتصاديون بينوا في تصرحيات كثيرة، أن القرار أدى لإنهاء استقلالية البنك المركزي، كونه المسؤول عن العملة، بعد ان تلقاه من وزارة المالية، وهي الجهة المسؤولة عن السياسية المالية للبلد ولا دخل لها بالعملة، مضيفين ان موافقة البنك على قرار المالية، يعد مخالفة قانونية.
وأدى القرار الى ارتفاع ملحوظ بالاسعار في السوق العراقية، سواء المواد الغذائية الأساسية او المواد الأخرى، كالحديد الذي ارتفع سعره 30 بالمائة في ذي قار، فضلا عن بيض المادة، الذي كان من اوائل المواد التي ارتفع سعرها وسيطرت بعض المحافظات عليه بعد التلويح بعقوبات قانونية ضد التجار.
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ظهر في مؤتمر صحفي عقب إقرار موازنة 2021 في مجلس الوزراء وتغيير سعر صرف الدينار، ليعلن ان الحملات بمواقع التواصل الاجتماعي ضد القرار “غير واقعية” وتقف خلفها “مافيات” تضررت نتيجة القرار، وأكد ان السوق مستقر تماما.
