كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات قضية مقتل الناشط ثائر كريم الطيب العام الماضي.
وقال مدير المكتب محمد البديري في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المكتب يتابع عن كثب مع الحكومة المحلية في المحافظة وقواتها الأمنية من أجل الكشف عن قتلة الناشط المدني ثائر كريم الطيب”.
وأضاف البديري، أن “اجتماعا عقد نهاية العام الماضي 2020، بين عضو مجلس المفوضين فاتن الحلفي، ومحافظ الديوانية زهير الشعلان لبحث قضية الطيب”، مبينا أن “الاجتماع اسفر عن قيام المحافظ بتشكيل لجنة عليا وباشرافه شخصيا لبيان أسباب التأخر في إنجاز هذا الملف”.
واشار الى ان “المكتب تواصل أيضا مع محكمة استئناف الديوانية ورئيسها لبحث أسباب التأخير في الكشف عن قتلة الطيب”، متابعا أن “القضية ينظرها حاليا قاضي مكافحة الإرهاب في المحكمة والجميع يتحرك بتوجيهاته بشأن الحادثة”.
ولفت الى أن “قضية اغتيال الطيب تعد من القضايا الغامضة َالتي تحتاج إلى وقت طويل للتمكن من اعتقال فاعليها”.
وفي 15 كانون الاول ديسمبر الماضي، أحيا ناشطون ومتظاهرون الذكرى السنوية الاولى لرحيل الطيب الذي توفي في محافظة الديوانية نتيجة إصابته جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل سيارته الخاصة بمحافظة الديوانية، في 24 تشرين الثاني نوفمبر 2019، ما أحدث صدمة لساحات الاعتصام.
وفي 16 كانون الاول ديسمبر 2020 أكدت عائلة في حديث لـ”العالم الجديد” أن الكثير من اللجان شكلت للتحقيق في الموضوع ومن كافة صنوف الأجهزة الأمنية، ولكن حتى الان لم يكشف عن مصير قتلة ثائر، مبينة ان الأجهزة الأمنية متعمدة أو عاجزة عن الكشف عنهم، كون الجهات التي تقف وراء الاغتيال هي حزبية وسياسية.
وشهدت المحافظات الوسطى والجنوبية، عمليات اغتيال كثيرة، ذهب ضحيتها العديد من الناشطين المؤيدين للتظاهرات، دون كشف الأجهزة الامنية أي نتائج تحقيقية بشأن الجهات المنفذة لعمليات الاغتيال.
وانطلقت في العراق منذ 1 تشرين الاول اكتوبر 2019، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة الحكومة والقضاء على الفاسدين وإيقاف تحكم الاحزاب بمفاصل الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، وسرعان ما تحولت التظاهرات الى اعتصام مفتوح في 10 محافظات عراقية، اتخذت كل محافظة من مركزها ساحة للاعتصام ونصبت فيها الخيام.
وخلال التظاهرات، استخدمت القوات الامنية العنف المفرط، المتمثل بالرصاص الحي والقنابل المسلة للدموع والدخانية، ما أوقع قرابة 600 قتيل و25 ألف جريح.
وفي شهر اذار مارس الماضي، خفت وتيرة الاحتجاج نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومن ثم تجددت في بعض المدن وعادت الاجهزة الامنية الى استخدام العنف مجددا، حتى تم فض ساحات الاعتصام بالقوة ورفع اغلب الخيام منذ ما يقارب الشهر.
