أحيل لها مشروع ماء البصرة.. شركة “وهمية” تطالب بـ20 مليون دولار كتعويض (وثائق)

كشف مصدر مطلع، عن مطالبة احدى الشركات المنفذة لمشروع ماء البصرة الكبير، وزارة الاعمار والاسكان…

كشف مصدر مطلع، عن مطالبة احدى الشركات المنفذة لمشروع ماء البصرة الكبير، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار، بدعوى تضررها نتيجة إجراءات السلامة المفروضة بسبب كورونا، فيما كشفت وثائق تنفرد “العالم الجديد” بنشرها أن الشركة “وهمية” ومتلكئة بالعمل، حيث صدر أمر وزاري بسحب العمل منها، لكنه لم ينفذ نتيجة “تدخل جهات متنفذة”، بحسب المصدر.  

   

البداية من أحدث تطور في قضية الشركة المتلكئة، إذ يقول المصدر في حديث لـ”العالم الجديد” إن “شركة Protechnique الاردنية طالبت وزارة الاعمار والاسكان مؤخراً بتعويض مالي قدره (20) مليون دولار، تعويضاً لها عن الضرر الذي لحِقَ بها جراء مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، أثر تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف أن “الشركة بينت في دعواها انها تضررت بسبب إعلان حالة منع التجوال وغلق المطارات والمنافذ الحدودية، ما تسبب بعدم امكانيتها المضي بتنفيذ التزاماتها التعاقدية”، مشيراً الى ان “الشركة وهمية لا وجود لها سوى على الورق”.

وبين أن “الوزارة سبق وان اعلنت أواخر عام 2016 عن إحالة اعمال المرحلة الثانية من مشروع ماء البصرة الكبير، الممول من القرض الياباني بعهدة شركة Protechnique الكندية، بكلفة اجمالية ناهزت الـ 80 مليون دولار، لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا الاعلان بعد نشر تقرير صحفي باحدى المواقع الالكترونية في حينه حول وضع الشركة، لتدعي بان الشركة استرالية، ثم ما لبثت ان اعلنت مرة أخرى ان الشركة أردنية، وان قيمة العقد بلغ قرابة 74 مليون دولار”.

وكان المدير الاداري لشركة Protechnique الكندية “أوس الدركزلي” قد أعلن في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2016 عن فوز الشركة بعقد تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع ماء البصرة الكبير، بكلفة اجمالية ناهزت الـ80 مليون دولار، مشيراً الى ان المنافسة كانت شديدة بين شركته وعدد من الشركات الاخرى، من بينها شركات تويوتا والغانم والمقاولون العرب وتيرنا كروب، وفقاً لموقع Trade Arabia للأخبار الاقتصادية.

واعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة في بيان صحفي يوم 10 أيلول سبتمبر 2018، انها سبق وان تعاقدت مع شركة Protechnique الاردنية في 15 كانون الاول ديسمبر 2016، لتنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع ماء البصرة الكبير، بمدة تنفيذ أمدها (730) يوماً، بكلفة اجمالية قدرها (8.406.723.578) ين ياباني، بما يعادل حوالي (74) مليون دولار.  

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “العالم الجديد” فان شركة Protechnique قد تم تسجيلها في استراليا بتاريخ 20 تموز يوليو 2012، برأس مال قدره (100) دولار فقط.

فيما بينت وثائق اخرى تسجيلها في المملكة الأردنية في 17 ايلول سبتمبر2017 تحت الاسم التجاري (شركة التقنيات المدعومة للمشاريع المتعددة)، برأس مال قدره 100 الف دينار أردني (141 ألف دولار) بشراكة تجارية بين أوس رشدي عبدالله الدركزلي وزوجته منى عبدالجبار محمد البياتي.

وقد كشف المصدر أن “الدركزلي يترأس مجلس ادارة البيت الجامعي في الأردن، إضافة الى انه كان يتسنم منصب مدير تطوير الاعمال في السفارة الاسترالية بالعاصمة الاردنية عمّان”، دون معرفة ان كان مازال في المنصب بالوقت الراهن.

وتابع ان “شركة Protechnique كانت قد دخلت عام 2016 ميدان المنافسة مع عدد من الشركات للفوز بعقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ماء البصرة الكبير، الممولة من القرض الياباني”، مؤكداً ان “الشركة فشلت في تقييم شركة NJS الاستشارية اليابانية، بوصفها الجهة الاستشارية للمشروع”.

ونوه الى انه “على الرغم من فشل الشركة بعملية التقييم لعروضها الفنية والتجارية من قبل الشركة الاستشارية، الاّ ان الوزارة استبعدت كل الشركات، بما فيها ائتلاف شركتي (تويوتا – الغانم)، الذي يعد الائتلاف الوحيد الذي نجح بعملية التقييم من قبل الشركة الاستشارية، وذهبت باتجاه التعاقد مع شركة Protechnique، ما يثير التساؤلات فيما اذا كانت هناك صفقة فساد تقف وراء قرار الإحالة”.

واستطرد ان “الدركزلي عمد الى شراء اثنين من الشركات المسجلة على الورق في بريطانيا منذ سنوات عديدة، برأس مال رمزي يكاد لايذكر، ومن ثم قام بتغيير اسماء تلك الشركات وتصنيفها التجاري لمرتين بعد شرائها، لطرح شركة Protechnique وكأنها احدى الشركات العالمية المعروفة، التي تعمل في مختلف القطاعات، ولها العديد من الفروع حول العالم”.

وبحسب الوثائق فإن الدركزلي قد قام في 7 آذار مارس 2019 بشراء شركة CAMBRIA، التي سبق وان تأسيسها يوم 7 من تشرين الثاني نوفمبر 2003، من مالكها “مورين آن كافيلي”، وبعد شراء الدركزلي لهذه الشركة قام في 30 اذار مارس 2019 بتغيير اسمها الى شركة Protechnique للمشاريع المتعددة، ثم قام في 30 نيسان أبريل 2020 بتغيير اسمها الى شركة Protechnique للرعاية الصحية المحدودة.

 وبحسب تقرير مراقب الحسابات فان شركة CAMBRIA هي شركة غير عاملة للسنوات 2018 و 2019، وان رأس المال هو (4) جنيه استرليني فقط، وان رأس مال الشركة في 2 تشرين الاول اكتوبر 2017 كان (1) جنيه إسترليني فقط.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 14 تموز يوليو عام 2019، بحسب بيان صحفي للمكتب الاعلامي للوزير السابق فؤاد حسين عن استقبال الاخير لوفد ضم نائب الأمين العام للعتبة الحسينية، وممثلي شركة البناء الصينية الهندسية الثالثة وشركة Protechnique البريطانية، واصفاً إياهما بانهما من كبريات الشركات الصينية والبريطانية.

ولفت المصدر الى ان “شركة Protechnique أثبتت عدم امتلاكها الخبرات والامكانيات المطلوبة لتنفيذ هكذا مشاريع من خلال تعاقدها مع مقاول ثانوي من اهالي محافظة البصرة لغرض انجاز الاعمال المطلوبة وفقاً للعقد المبرم بينها وبين الوزارة”، مؤكداً ان “الوزارة سبق وان وجهت اكثر من انذار للشركة، وان قراراً صدر العام الماضي يقضي بسحب العمل من الشركة، ولكنه سرعان ما تم التراجع عنه، وهو الأمر الذي أتاح للشركة فرصة مطالبة الوزارة بتعويض مالي يبلغ قرابة (20) مليون دولار، بدعوى تضررها من الاجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا”.

واضاف ان “الأمر الوزاري الذي صدر في كانون الاول نوفمبر 2019، والقاضي بحسب المشروع من الشركة، تراجعت عنه الوزارة بعد تدخل جهات متنفذة، وفي اذار مارس 2020 اجتمعت مديرية الماء في الوزارة بالشركة، وناقشت طلباتها والمتضمنة تمديد فتح الاعتماد المستندي، فضلا عن طرح الشركة للمؤثرات السلبية على عملها.

وتندرج هذه الشركة، بحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد” كشفت فيه طريقة عمل الشركات “الوهمية” والتي تسمى “أوفشور”، وتعني الشركات التي أسست خارج البلد الذي يسكن فيها صاحبها، ولديه عقود فيه، وهذه الشركات لا تملك أي مشاريع سابقة.

وتؤسس هذه الشركات لغرض القيام بأعمال “غير قانونية”، يمارسها صاحبها في بلدهم الأم، ومن هنا جاء مصطلع “الأوف شور”، ويعني خارج الحدود.

وتسجل هذه الشركات في مركز مالي خارج حدود الوطن أو في ملاذ ضريبي، او يتم تسجيل مجموعة شركات أو في بعض الأحيان جزء منها، تشترك في تصنيع أو تقديم خدمات أعمال تجارية خارج حدود الوطن.

وغالبا ما يتم تأسيس هذه الشركات في بلدان أخرى مقابل مبلغ مالي من مسجل الشركات هناك، وتكون لاشخاص اجانب وتمنع من ممارسة اي عمل داخل بلد التأسيس، ويكتب ذلك بشهادة تأسيسها بين قوسين (تمنع من ممارسة اي نشاط داخلي)، ولا يوجد لها غطاء قانوني وليس لأي بلد الحق باقامة دعوى عليها في بلد التأسيس او تترتب أي آثار على ذلك البلد، كما تسمح بعض الدول الغربية بتأسيس هذا النوع من الشركات، خصوصا تلك التي تكثر فيها عمليات غسيل الاموال.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

إقرأ أيضا