أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن إيقاف صرف مبلغ ستة مليارات دينار، خلافاً للقانون في محافظة النجف.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إنه تم “إيقاف صرف مبلغ ستة مليارات دينار في مديريَّة بلديَّة النجف، مبينة في حديثها عن عمليَّة الضبط، أن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط أصل الأوليات الخاصة بالمشاريع المُنفَّذة بالآجل؛ لوجود ضغوطاتٍ على مسؤولي الرقابة في البلديَّة؛ بغية صرف المبالغ المُخصَّصة لها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون”.
وأضافت أن “الفريق تمكَّن، بعد قيامه بالتحرّي، من إيقاف عمليَّة الصرف خلافاً للقانون، والمحافظة على المال العام، مشيرةً إلى ضبط أوليات (47) مشروعاً مُنفِّذاً بالآجل، تصل قيمتها الكليَّـة إلى (8,000,000,000) مليارات دينار”.
وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، تمكَّن الفريق وفقا لبيان النزاهة من “ضبط مُتَّهمين بالجرم المشهود، أحدهما يعمل في مديريَّة بلديَّة النجف، وبحوزتهما معاملاتٌ لمواطنين، يقومان بتعقيبها لقاء مبالغ ماليَّةٍ ضخمةٍ”.
وتابعت أن “المُتَّهمين اعترفا، أثناء التحقيق، بقيامهما بتعقيب معاملات البيع والإيجار والمُساطحة داخل البلديَّة بمقابل مادي يصل في بعض الأحيان إلى (50) ألف دولارٍ لكل معاملة، وجلب موافقات بها”.
وبيَّـنت الدائرة أنه “تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا؛ استناداً إلى مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينِ على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
