اتهامات خطيرة وجهت للحكومة على إثر مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، أبرزها وجود “شكوك” حول أعداد الموظفين في الدولة، بحسب رئيس لجنة متابعة البرنامج الحكومي، إضافة الى وصف العجز فيها بـ”الوهمي والمقصود” لتمرير القرار القاضي بتغيير سعر الصرف وبيع أملاك الدولة.
ويقول رئيس لجنة متابعة البرنامج الحكومي النائب حازم الخالدي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فقرة الخدمات الاجتماعية (السلع والخدمات) الواردة في الموازنة، فان ما تم تخصصيه لها في 2020 بلغ ترليون و900 مليون دينار، في حين شهدت موازنة 2021 مضاعفة هذا المبلغ الى 10 أضعاف وبلغ 19 بالمائة من الحجم الكلي للموازنة (31 ترليون دينار)، وفي الحقيقة هذا رقم مبالغ به كثيرا ولا توجد حاجة فعلية لهذا الموضوع إطلاقا“.
ويضيف الخالدي “كانت هذه الفقرة شبه متوقفة في موازنة عام 2016، ولكن الرأي اليوم من قبل الحكومة عاد الى هذا الباب وأعطى هذه الأموال الكبيرة، ولكن في الحقيقة يوجد اجماع على تقليل هذا المبلغ الى الحد الأدنى جدا”، مبينا أن “الموازنة الحالية خالفت نقطتين أساسيتين في منهاج الحكومة، الأولى منهاج الوزارة الذي تعهد به رئيس الوزراء في تقديم موازنة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا، وثانيا معالجة انهيار سعر النفط، حيث أن تخصصات وزارة الصحة في الموازنة البالغة 4 بالمائة انطوت على تخبط واضح، حيث أن هناك لقاحات تخص فيروس كورونا، كما ان العالم المحيط بنا تجاوز هذه المرحلة وبات يستعد لسلالة كورونا الجديدة“.
ويؤكد أن “باب تعويضات الموظفين الوارد في الموازنة الجديدة 2021، وردت فيه أعداد مبالغ بها جدا وكبيرة، حيث أن العام الماضي فقط تم تصريف 200 الف درجة وظيفية، طبقا لقانون التقاعد الجديد، وهناك درجات حذف واستحدثت أخرى منذ العام الماضي، وبالتالي فإن توصيف اللجنة المالية لوجود شك باعداد الموظفين صحيح ولا غبار عليه، وسيتم مراجعته مع الجهات المختصة داخل المجلس والحكومة“.
ويبين أن “قانون الموازنة يحتوي على الكثير من المواد والتشريعات التي لا حصر لها، فمثلا قضية إقليم كردستان تتكرر سنويا في الموازنة ولكن لا حل لها، وبالنسبة لقضية أموال الشركات الخاصة بالاتصالات، فإن لدى الدولة كافة الطرق في تحصيل ديونها عبر قوانين مشرعة سابقا وسارية المفعول مثل قانون تحصيل الديون الحكومية، وبالنسبة لقضية سحب اجازة هذه الشركات، فإن هناك معركة مع هذه الأطراف في ساحة القضاء وننتظر القرار القضائي بهذا الشأن، وان المجلس لن يرفع هذه المادة الخاصة بشركات الاتصالات من الموازنة وسيبقي عليها“.
ويشير “بكل الاحوال فإن إقرار الموازنة سيكون خلال شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، سواء أعيدت للحكومة ام لا، وليس أمام مجلس النواب سوى هذا الشهر فقط لغرض التصويت على الموازنة“.
وكانت اللجنة المالية النيابية، نشرت قبل ايام تقريرها حول مشروع موازنة 2021، والمتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، وفيه كشفت عن وجود خلل في اعداد الموظفين في الدولة، وهناك زيادة باعدادهم في بعض الدوائر الامنية والخدمية، إضافة الى تأكيدها على قضية الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال، وتشديدها على سحب اجازتها في حال عدم التسديد.
وبلغت قيمة إيرادات الموازنة لهذا العام 93 ترليون دينار، في وقت بلغت قيمة الإنفاق 164 ترليون دينار بنسبة عجز 71 ترليون دينار، وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “موازنة 2021 توسعية ومفرطة في النفقات المالية ولا تتفق مع الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد، ومستوى العجز فيها كبير جدا ويبلغ 71 تريلون دينار عراقي، وهذا العجز حسب ماموجود في الموازنة يسدد من خلال الاقتراضين الداخلي والخارجي، وهذا أمر خطير سيغرق العراق في بحر من الديون“.
ويتابع ان “العجز في موازنة 2021 هو أكبر عجز بتاريخ الدولة العراقية، وهو عجز غير طبيعي ونراه انه مقصود ويهدف لإشعال زيادة النفقات حتى يبدو وكان العراق يعاني من عجز مالي وذلك لغرض تمرير أمرين، الأول يتعلق بسعر صرف الدينار، والثاني يخص مشروعات القطاع العام وبيع ممتلكات الدولة وهي مادة خطيرة في موازنة 2021“.
ويلفت الى انه “في الحقيقة ان هذا العجز وهمي واسطوري، حيث أن العائدات النفطية كافية لتغطية النفقات العامة في البلد، وبالتالي فيمكن ان لا يكون هناك عجز في الموازنة”، متابعا “بإمكان مجلس النواب ان يقلل هذا العجز، لكن ربما يلجأ إلى التوافق السياسي في حله، كون هذه الموازنة خالفت العديد من القوانين النافذة وأبرزها قانون الإدارة المالية العامة“.
وبدأت الأزمة المالية في العراق منذ شهر حزيران يونيو 2020، حيث جرى اول اقتراض للحكومة لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 3 أشهر، وتجددت الأزمة في أيلول سبتمبر، عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يوما، ما دفع مجلس النواب الى الموافقة على القرض الثاني للحكومة.
وفي شهر كانون الاول ديسمبر الماضي، وخلال إعداد الموازنة في مجلس الوزراء، تقرر تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ليصبح 1450 دينارا لكل دولار، بعد ان كان 1190 لكل دولار، الأمر الذي أدى الى إرباك كبير في السوق العراقية والتعاملات المالية.
