وسط جدل واسع.. هل يرحل البرلمان قانون “جرائم المعلوماتية” للدورة المقبلة؟

ما زالت النقابات والمنظمات المحلية والمؤسسات الإعلامية ترفض مسودة قانون الجرائم المعلوماتية المثير للجدل، بسبب…

ما زالت النقابات والمنظمات المحلية والمؤسسات الإعلامية ترفض مسودة قانون الجرائم المعلوماتية المثير للجدل، بسبب ما تضمنته من فقرات تحد وتقيد من حرية التعبير والرأي، وفيما يسعى مجلس النواب إلى إجراء تعديلات إضافية على المسودة قبل إقرارها كقانون نافذ، رجح خبير قانوني ترحيله الى الدورة النيابية المقبلة.

نقابة الصحفيين العراقيين، ترفض من جانبها بعض الفقرات التي تضمنها القانون، والذي تغير عنوانه من قانون جرائم المعلوماتية إلى قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وبهذا الصدد يقول نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، إن “نقابة الصحفيين لاتقبل بالقانون بمسودته الحالية لأنه تضمن فقرات تحد من حرية الصحافة وحرية الرأي، وسنسلك كل الطرق القانونية لمنع إقرار القانون بمسودته الحالية، خاصة وأن بعض فقراته هي موجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، ولاحاجة إلى تضمينها بالقانون”.

ويضيف اللامي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “النقابة قدمت ورقة عمل خاصة بتعديلات ومقترحات تتعلق بالابتزاز الالكتروني، وعدم المساس بخصوصيات المواطنين وعدم نشر وثائق سرية أمنية، حيث نريد قانونا يحمي حرية الرأي بموجب النصوص الدستورية في المادة 38 أولا وثانيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

الى ذلك، يعتقد الخبير القانوني طارق حرب “ترحيل إقرار القانون الى الدورة النيابية المقبلة، بسبب ما واجهه من اعتراضات ورفض”.

ويبين حرب خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، أن “القانون جوبه برفض شديد من جهات متعددة وليس من الإعلام فقط، وإنما رفض من قبل منظمات محلية مهتمة ومن المواطنين أيضا، لأنه يحد من حرية التعبير والرأي، خاصة وان التعديلات التي أجريت عليه ليست جوهرية لأن المبدأ هو في حق الحرية”.

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، قرأ مجلس النواب، مشروع قانون جرائم المعلوماتية القراءة الثانية، مجددا اللغط حول القانون الذي طرح في النسخة التي قدمت من مجلس الوزراء عام 2011، وتم رفضه من قبل الشارع العراقي ومنظمات دولية، لما تضمنه من عقوبات تحد من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور.

أما ما يخص النسخة التي أخذت لجنة الامن والدفاع النيابية تقدميها، فيعود تاريخها الى العام 2006، حيث كان العراق بمواجهة تنظيم القاعدة انذاك، وكان هدفها الحد من نشاط التنظيم في ذلك الوقت، لكنه لم يمرر ايضا، وهنا يوضح يوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة، في حديث لـ”العالم الجديد” أن “البرلمان يسعى لأن يكون قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قانون يتوجه إلى الأفعال التي تضر بالخصوصية الشخصية وتمنع حالات الابتزاز وتحافظ على الأمن”.

ويشير طعمة، الى أن “القانون تمت قراءاته قراءة أولى وثانية ومن المفترض أن يصوت عليه غير أنه يحتاج إلى تعديلات إضافية”، متابعا أن “بعض فقرات القانون تضمنت العقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لكن بعض العقوبات تحتاج إلى نصوص مبنية على قواعد عامة تستوعب الأفعال، كما أن هناك حاجة إلى أن يتضمن القانون نصوص واضحة وغير غامضة”.

وتشير الفقرة الرابعة من المادة 8 من نسخة القانون المعدلة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 الاف دولار)، ولا تزيد على 15 مليون دينار (أكثر من 12 ألف دولار)، كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية”.

وفي أيار مايو 2020، جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة بالعالم، في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2020.

إقرأ أيضا