بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والخلافات، حسمت اللجنة المالية قرارها وأعدت نسختها النهائية من موازنة 2021، لكن ما تضمنته هذه النسخة يثير الكثير من التساؤلات أبرزها الغاء فرض الضرائب على رواتب الموظفين، ومن جهة اخرى فرض رسوم على السفر والسكائر والبنزين والمشروبات الروحية.
ويقول النائب المستقل عامر الفايز في حديث لـ”العالم الجديد” حول هذه الرسوم الجديدة، إن “فرضها على هذه المواد، افضل من فرضها على غذاء المواطن، إذ أن السكائر والمشروبات الكحولية أمور كمالية وليست من الأمور المعاشية، لذلك نلجأ اليها“.
ويضيف الفايز أن “الدولة محتاجة الى الرفد المالي، لذلك لا بد أن تلجأ الى ابواب معينة ومنها هذه المسائل الكمالية”، مستدركا أن “الموازنة غير صالحة بنسبة 100 بالمائة، لكنها الان افضل ويمكن وصفها بأنها أهون الشرين، كونها جاءت في ظروف صعبة“.
ويشير الى ان “الموازنة لم تخلُ من الجانب السياسي، لكنها ليست سياسية بالكامل، كما تدخلت فيها التوافقات السياسية حتى تمرر، فبدون هذه التوافقات يكون تمريرها صعبا جدا“.
وكان مصدر برلماني مطلع قد كشف لـ”العالم الجديد” عن بنود النسخة النهائية من الموازنة، وتتضمن الغاء جميع القرارات الصادرة سابقا من مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض رواتب ومخصصات موظفي الدولة لكنها ستفرض ضرائب تشمل المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20 بالمائة، والخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا، وعلى المسافر الخارجي في جميع المطارات العراقية بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار، وعلى السكائر والتبوغ بنسبة 100 بالمائة، والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200 بالمائة، على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، وفرض ضريبية بنسبة 25 بالمائة على الوقود المستورد والذي يباع للسيارات، ويفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره مليون و500 الف دينار سنويا عن كل عامل.
وبهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ”العالم الجديد” انه “ليس كل ما يقوله مجلس النواب قابلا للتطبيق، فهو يقترح ويعود القرار للحكومة سواء بالتخفيض او الزيادة، لا سيما وان اراء اللجنة المالية فيه مختلفة ومتضاربة“.
ويبين انطوان أنه “في حال وجود خلافات بين الحكومة والبرلمان، فيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية حول الموازنة، وهذا ما جرى في عام 2017، حيث تم الطعن ببعض بنودها وخصصت المحكمة خبراء لمناقشتها، بالتالي ليس كل ما يقترحه البرلمان يكون ملزما“.
ويبين أن “ما تم فرضه هو رسوم، وممكن ان تلغى في موازنة العام المقبل، وهذه الرسوم يمكن ان لا تطبق”، مستدركا أن “هذه الموازنة هي سياسية ولا يوجد فيها شيء اقتصادي، ولا تختلف عن سابقاتها، فلم تعالج المشاكل الاساسية مثل البطالة والفقر“.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اجتمع اليوم مع اللجنة المالية النيابية، وشدد على أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا في نسخة الموازنة، فيما دعا الى إبعاد المناكفات السياسية في توزيع الثروة بين مناطق العراق، مؤكدا أن الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين في حديث لـ”العالم الجديد” أن “قانون الموازنة لعام 2021 خضع لمناقشات متعددة وعلى جميع المستويات، والتعديلات التي أجرتها اللجنة المالية تصب في الصالح العام فيما يتعلق بضريبة الدخل على الموظفين كون البلاد يمر بازمة اقتصادية نتجت عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وزيادة الدين العام لتغطية الأنفاق خلال العام الماضي“.
ويلفت الى انه “يتطلب من اللجنة المالية أن تنتبه أيضا إلى تخصيص الأموال لدعم القطاعات الانتاجية والتوجه نحو الاستثمار فيها، لان هذا القطاع يحقق النمو الاقتصادي الحقيقي ويقلل الاستيرادات ويوفر فرص عمل للشباب العاطلين ويحرك الدورة النقدية الداخلية ما يعزز من قيمة العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية“.
وتضمنت نسخة الموازنة النهائية ايضا، إلزام وزارة الكهرباء بجاية الرسوم من المواطنين وتنصيب عدادات ذكية او مسبقة الدفع، فضلا عن الزام وزارات الاتصالات والاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد، بجاية كافة الرسوم المنصوص عليها في القوانين من ماء وهاتف وكهرباء، وحددت الموازنة ايضا قيمة جباية الماء في المحافظات الجنوبية بـ250 دينارا للمتر الكعب الواحد وتتصاعد طرديا وفقا لفئة الاستهلاك.
