استبعد نائب عن كتلة كردية، اليوم الثلاثاء، تمرير موازنة 2021 في الموعد المحدد لها، وفيما بين ان “القوى الشيعية” لم تقدم النص المتفق عليه لقانون الموازنة، اشار الى رهن اقرارها بتمرير قانون المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، في حديث لـ”العالم الجديد” إن “الموعد المحدد لا يمكن تحقيقه، بسبب ان الاخوة الشيعة، اذ لم يأتوا لغاية الان بالنص المتفق عليه فيما بينهم بشأن الموازنة”.
واضاف رشيد ان “الاقليم موافق على النص الموجود في الموازنة الحالية، لكن لابد للكتل الشيعية ان تأتي بالنص الجديد”، مبينا ان “هناك ملاحظات من قبل الكتل السنية حول الموازنة، بالاضافة الى ملاحظات من قبل كتلة النهج الوطني حول سعر صرف الدولار في الموازنة”.
وبين ان “هناك الكثير من المعوقات، ومن المستبعد ان تمرر الموازنة يوم الاثنين المقبل، كما من المستبعد تمرير قانون المحكمة الاتحادية ايضا في الاسبوع المقبل، بسبب اقدام كتلة شيعية على رهن تمريره بتمرير الموازنة”.
واوضح ان “هذه الكتلة الشيعية، أصرت على تمرير قانون المحكمة الاتحادية قبل الموازنة، كونه يمثل اساس الانتخابات المبكرة، وعارضت فكرة تمرير الموازنة قبله”.
ويوم امس الاثنين، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة فقرة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل، بناء على طلب موقع من 150 نائبا.
وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، تحدث لـ”العالم الجديد” في 17 شباط فبراير الجاري قائلا إنه في حال إصرار الإقليم على رأيه، سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021، دون القوى الكردية، لكن نحن لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة، بل نريد حل القضايا العالقة وفق الحوار والدستور، ولا يكون الحل على حساب المحافظات الاخرى، ولن نقبل بأي تمرير على حساب محافظات الوسط والجنوب، وهذا أمر عليه اتفاق برلماني بين غالبية الأعضاء من مختلف الكتل.
ومنذ سنوات طويلة لم تتوصل بغداد واربيل، لأي اتفاق حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ووصلت الكثير من الوفود الكردية الى العاصمة برئاسة سياسيين ومسؤولين كرد بارزين، لكن أغلبها لم تفض الى اتفاق نهائي، إلا أن ما تم التوصل إليه بشكل يخفف من التوتر “المالي” بين الطرفين، هو تسليم الإقليم 250 الف برميل نفط الى شركة سومو العراقية و50 بالمائة من ايرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يتم لغاية الآن منذ عام على الاتفاق بشأنه.
وسبق ان برز خلاف تمرير القوانين بين بغداد واربيل، ففي تشرين الاول اكتوبر الماضي، وعند تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي، في ظل الازمة الاقتصادية التي حالت دون توزيع رواتب الموظفين، الزم البرلمان الإقليم بتسديد ما بذمته لبغداد حتى تضمن رواتب موظفيه في القانون، ما أثار خلافات كبيرة أيضا، فيما جرى تمرير القانون بمعارضة الاحزاب الكردية له ودون تصويتهم عليه.
