مع اقتراب موعد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، وفي ظل حدة الخلافات حول حصة اقليم كردستان فيها، “يصر” تحالف الفتح على المضي بالتصويت اعتمادا على “عدد” النواب الحضور وليس “التوافق” السياسي، وبالمقابل يكشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، عن وجود تحركات عاجلة لتعديل بنود الموازنة بما يرضي جميع الاطراف بما فيها الاقليم.
وتقول النائب عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، في حديث لـ”العالم الجديد” إن “المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن حصة اقليم كردستان في موازنة 2021”.
وتضيف الحامدي، أن “الموازنة تأخرت كثيرا، وهذا يضر المواطن بشكل مباشر، لذلك جمعنا 150 توقيعا لاجبار رئاسة البرلمان على إدراج التصويت على الموازنة في جدول اعمال الجلسة المقبلة، وذلك بغض النظر عن التوصل لاتفاق ام لا”، مبينا “سنعتمد على عدد الحضور في الجلسة لتمرير الموازنة، دون انتظار التوافقات السياسية، فقد منحنا الكتل السياسية الكثير من الوقت للتفاوض، لكن لا نستطيع ان ننتظر اكثر من هذا”.
وحول إمكانية كسر نصاب جلسة يوم الاثنين المقبل او رفعها دون تمرير الموازنة، توضح ان “الجلسة التي تتضمن التصويت على الموازنة لا يمكن ان تؤجل الى وقت اخر، ممكن تأجيل انعاقدها ساعة او ساعتين، لكن لن ترفع وتبقى مفتوحة واحيانا تستمر لـ24 ساعة، لانه من الصعب اكمال النصاب مرة اخرى”.
ويوم امس الاول الاثنين، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة فقرة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل، بناء على طلب موقع من 150 نائبا.
الى ذلك، يكشف مصدر في اللجنة المالية النيابية في حديث لـ”العالم الجديد” أن “اللجنة تعمل بشكل عاجل على صيغة توافقية لبنود الموازنة”.
ويلفت الى ان “النسخة الجديدة، ستكون مرضية لجميع الاطراف السياسية، بما فيها اقليم كردستان”.
وكان النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، أكد في وقت سابق من اليوم، لـ”العالم الجديد” أ، الموعد المحدد لا يمكن تحقيقه، بسبب ان الاخوة الشيعة، لم يأتوا لغاية الان بالنص المتفق عليه فيما بينهم بشأن الموازنة، وان الاقليم موافق على النص الموجود في الموازنة الحالية، لكن لابد للكتل الشيعية ان تأتي بالنص الجديد.
وكشف رشيد ايضا في حديثه، عن وجود كتلة سياسية “شيعية” رهنت تمرير الموازنة بتمرير قانون المحكمة الاتحادية، فقد أصرت على تمرير قانون المحكمة الاتحادية قبل الموازنة، كونه يمثل اساس الانتخابات المبكرة، وعارضت فكرة تمرير الموازنة قبله.
ومنذ سنوات طويلة لم تتوصل بغداد واربيل، لأي اتفاق حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ووصلت الكثير من الوفود الكردية الى العاصمة برئاسة سياسيين ومسؤولين كرد بارزين، لكن أغلبها لم تفض الى اتفاق نهائي، إلا أن ما تم التوصل إليه بشكل يخفف من التوتر “المالي” بين الطرفين، هو تسليم الإقليم 250 الف برميل نفط الى شركة سومو العراقية و50 بالمائة من ايرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يتم لغاية الآن منذ عام على الاتفاق بشأنه.
وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، تحدث لـ”العالم الجديد” في 17 شباط فبراير الجاري قائلا إنه في حال إصرار الإقليم على رأيه، سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021، دون القوى الكردية، لكن نحن لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة، بل نريد حل القضايا العالقة وفق الحوار والدستور، ولا يكون الحل على حساب المحافظات الاخرى، ولن نقبل بأي تمرير على حساب محافظات الوسط والجنوب، وهذا أمر عليه اتفاق برلماني بين غالبية الأعضاء من مختلف الكتل.
