لا يزال مشروع قانون المحكمة الاتحادية، محط جدل كبير بين القوى السياسية، الامر الذي أدى الى تأجيل عقد جلسة البرلمان لتمريره حتى مساء اليوم، بسبب كسر النصاب القانوني، وبالتزامن مع الخلافات النيابية، خرجت مسيرة كبيرة جنوبي العراق رافضة لتمرير هذا القانون، لكونه يتضمن وجود فقهاء الدين في هيئة المحكمة القضائية.
البداية من مجلس النواب، حيث كان من المفترض ان يعقد جلسته في الساعة الـ11 صباحا لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، حيث أجل سابقا المواد الخلافية فيه، لكن مصدرا نيابيا كشف ان “البرلمان لم يتمكن من عقد جلسته صباح اليوم، بسبب عدم تحقق النصاب القانوني”.
واضاف ان “هيئة رئاسة المجلس اجرت اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية، بعد كسر النصاب، ولم تتوصل الى اتفاق على المواد الثلاث المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية”.
الى ذلك، كشفت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، في بيان صحفي تابعته “العالم الجديد” أن “سبب تأجيل عقد الجلسة الى السابعة مساء، يعود للمشاكل حول هذا القانون”.
وبنيت أنه “لم تعقد جلسة حتى الان، حتى يقال إن الكرد انسحبوا لإخلال النصاب”، مشيرة الى أن “الخلاف في القانون على عدد أعضاء المحكمة، حيث إن أساس المشكلة هو تحديد أربعة خبراء بالفقه الإسلامي وفقيهين قانونيين كأعضاء محكمة اتحادية بالإضافة إلى تسعة أعضاء من القضاة“.
ولفتت الى ان “ذلك يعتبر مشكلة كبيرة، من الممكن استشارة فقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي كخبراء، ولكن لا يمكن ومن غير المعقول اختيارهم كأعضاء محكمة اتحادية”، لافتة الى أن “هذا الاجراء ولد دوامة مشاكل جديدة حيث إن أغلب النشطاء المدنيين والسياسيين أعلنوا أن هذه الخطوة ستدخل العراق في منعطف خطير ولن يبقى دور للقضاء، بل سيكون هناك تدخلا في القضاء”.
وفي البصرة جنوبي العراق، فقد جرت مسيرة كبيرة رافضة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، وبحسب مراسل “العالم الجديد” فان “مسيرة حاشدة خرجت من ساحة الزعيم الى ساحة البحرية وسط مدينة البصرة، وستجوب عدداً من مناطق المحافظة، للتعبير عن رفض تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية بنسخته المطروحة، خصوصاً بما يعتلق بقضية فقهاء الدين”.
من جانبه، وصف النائب عن المكون المسيحي السابق جوزيف صليوا في تصريح صحفي، ان “المحكمة الاتحادية تعتبر الفيصل الاخير في حل النزاعات المتعلقة بالقوانين والدستور، ومن مهام هذه المحكمة تفسير المواد والنظر بدستورية بعض القوانين وكذلك القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية”.
وتابع ان “الدفع باتجاه السيطرة على المحكمة الاتحادية من خلال فقهاء الدين، بادرة خطيرة جداً، فالبعض يريد تحويل هذه المحكمة الى ولاية الفقيه في ايران والبعض يريدها ان تكون كالمحاكم الشرعية التابعة لتنظيم داعش“، مؤكدا انه “لا يمكن ان يحكم العراق من خلال الفقه الاسلامي، خصوصاً ان المجتمع العراقي هو مجتمع تعددي، وان فقهاء الدين يوجد بينهم الكثير من الخلافات في القضايا والمسائل الشرعية والدينية”.
وبحسب مصادر نيابية، فأن القوى السياسية اتفقت على تمرير المادتين (2 و3) من قانون المحكمة الاتحادية، إلا أنها لم تتفق حتى الان على المادة (12) المتعلقة بتصويت اعضاء المحكمة بالأغلبية او الثلثين او الاجماع في القضايا والدعاوى الخلافية.
وتعدّ المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبحسب الدستور فانها تتولّى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.
يذكر ان مجلس النواب بدأ بالتصويت على القانون يوم الخميس 4 آذار مارس الحالي، بحضور 240 نائباً، وتضمن جدول الأعمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد أحد الشروط الواجبة قبل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل.
