أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، قرب افتتاح “أكبر وأهم” منفذ حدودي مع إيران، معتبرة أن استيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ الحدودية إجراء غير قانوني وغير دستوري.
وقال الفريق علي حسين رحيمة الساعدي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، في بيان، إن “المنافذ الحدودية هي مؤسسة مهمة وحيوية تابعة لوزارة الداخلية، وتأتي أهميتها باعتبارها بوابات مع دول جوار العراق من خلال استقبال الوافدين والمغادرين لبلدنا، ومركزاً للتبادل التجاري بين العراق ودول المنطقة والعالم”.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بـ13 منفذاً حدودياً إضافة إلى 5 منافذ جوية و5 منافذ بحرية. وأبرز المنافذ الحدودية للعراق مع دول الجوار هي الوليد وربيعة مع سورية، وطريبيل مع الأردن، وعرعر مع السعودية.
وذكر الساعدي أن “عمل دوائر المنافذ الحدودية يمتاز بالطابع الاتحادي الفدرالي، وهذه الدوائر لها الولاية على كل المحافظات والأقاليم، ولذلك أصبحت تابعة لوكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي”.
وبشأن استيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ، أكد رحيمة أن “هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري ولا يرتبط بوزارة الداخلية وإنما يتطلب تشريعاً دستورياً وقانونياً من الجهات العليا في الحكومة”. وأكد “في حال صدور هذه التشريعات القانونية ستكون وزارة الداخلية باعتبارها جهة تنفيذية ملزمة بتنفيذ القوانين الصادرة”، و”عدا ذلك فهي إجراءات غير قانونية وغير دستورية”.
وأفاد الساعدي بأن “هناك خطة لدى الوزارة بتطوير المنافذ وبناء منافذ نموذجية، والعمل مستمر بشأن ذلك”، لافتاً الى أنه “سيتم افتتاح منفذ مندلي الحدودي مع إيران وسيكون من أكبر وأهم المنافذ لقربه من العاصمة بغداد ولوجود طرق جيدة ومؤمنة تربطه مع الجانبين”.
