أنفوغراف وصور.. “العالم الجديد” تفتح ملف ثاني أغلى معدن في العراق والمنطقة

بعد النفط، يملك العراق خزينا قدره 9 بالمائة من الاحتياطي العالمي من مادة الفوسفات، لكن…

بعد النفط، يملك العراق خزينا قدره 9 بالمائة من الاحتياطي العالمي من مادة الفوسفات، لكن هذا الخزين الهائل بقي مطمورا تحت الارض منذ 2003 ولم يستثمر او يصدر، في وقت يعتمد البلد على استيراد هذه المادة التي تدخل في الكثير من الصناعات، بعد ان كان رائدا في تصديرها، وبحسب مستشار محافظ الانبار، فان هذه المادة كانت ترفد خزينة الدولة بـ22 بالمائة من ايراداتها أبان النظام السابق.

تفتح “العالم الجديد” هنا، ملف استثمار وانتاج الفوسفات في العراق، ومدى اهميتها للعراق والعوائق التي واجهت الاستفاد منها في رفد العراق بأموال تضاهي اموال تصدير النفط، كما اكد خبراء تحدثوا في التقرير أدناه.

بداية، في العام 1976 أسست الشركة العامة للفوسفات، وهي احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، واختيرت محافظة الانبار موقعا للشركة، كون هذه المادة تتركز في المحافظة، وكان رأس مال الشركة عند التأسيس 350 مليون دينار، أي ما يعادل في حينها مليار دولار.

ضمت الشركة 7 معامل رئيسية، لم يتبق منها سوى هياكل مدمرة الان، وبحسب مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة في الشركة، وجدي ذاكر علي، فانه اكد لـ”العالم الجديد”، أن “البنى التحتية للشركة تدمرت بالكامل، بعد دخول تنظيم داعش عام 2014، ومعارك التحرير التي شهدتها المحافظة، لا سيما وان داعش احتل مواقع الشركة والمعامل بالكامل، وسرق كافة المخازن والاليات والادوات الاحتياطية والمعدات“.

 

وتضم الشركة 2400 موظف، بحسب علي، ومعاملها كالتالي: منجم الصخور الفوسفاتية في عكاشات، معمل تركيز الصخور الفوسفاتية، معمل إنتاج حامض الكبريتيك، معمل إنتاج حامض الفسفوريك، معامل إنتاج الاسمدة (المركب والمركز والاحادي)، معمل إنتاج الامونيا ومعمل إنتاج أملاح الفلورين.

ويضيف ان “الشركة أعلنت كفرصة استثمارية واحيلت احالة اولية مشروطة الى مجموعة شركات فينيستا التشيكية وشركة اوليفيرا البرتغالية، الا ان ظهور موضوع اعادة النظر في موضوع قانون الاستثمار المعدني حال دون المضي في الإجراءات اللاحقة للعقد، لكن في حال عدم حصول الموافقات الاصولية للمضي في عملية توقيع العقد، تسعى ادارة الشركة بكل الجهود للحصول على تخصيصات ماليه مناسبة لاعادة تأهيلها“.

Image

معلومات صادمة

مستشار محافظ الانبار للطاقة عزيز الطرموز، يقول خلال حديثه لـ”العالم الجديد” ان “معامل الشركة تعرضت للدمار أبان الاحتلال الامريكي وسيطرة داعش على المناطق الغربية من العراق“.

ويضيف الطرموز، ان “الشركة متوقفة وهي خسارة وتعتبر هدرا للمال العام، وتم التحرك نحو وزارة الصناعة لاحالتها على الاستثمار، الا ان الوزارة متاخرة في احالة مشاريعها للاستثمار”، متابعا ان “الفوسفات كانت ترفد وزارة المالية بنسبة 22 بالمائة من ايرادات الدولة قبل عام 2003“.

ويلفت الى ان “عقد استثمار شركة الفوسفات ما زال لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي لم تصادق عليه لغاية الان رغم احالته من وزارة الصناعة”، متابعا أن “شركة الفوسفات كانت تنتج مليون و250 طن يوميا وتشغل من خمسة آلاف إلى سبعة الاف بين موظف وعامل“.

ويشير الى ان “العراق في الانظمة السابقة كان من الدول الرائدة في مجال الفوسفات، وبالتالي يجب اعادتها للعمل، بدلا من الاستيراد من المغرب وايران والاردن وتونس”، مستدركا ان “هذه المنشأة العملاقة التي نفخر بها في السابق متوقفة حاليا، ولا يوجد اي انتاج، بعد ان كان العراق من الدول المصدرة للخارج من الفوسفات“.

وكان قائممقام قضاء القائم في محافظة الأنبار أحمد جديان، اعلن في تشرين الثاني نوفمبر 2020، عن وجود تراكيز مختلفة من الفوسفات في باطن الأرض في الانبار، لكن ليس من حق وزارة الصناعة أن تمنحها للاستثمار، إلا أن القائممقامية وباتصال مباشر مع شركة (فانتا كروب) طلبت استثمار هذا الاحتياطي من الشركتين المستثمرتين لمعمل الفوسفات

الخامس عالميا ولكن..

يحتل العراق المرتبة الخامسة بالانتاج العالمي للفوسفات”، هكذا بدأ الخبير الاقتصادي ضياء محسن حديثه لـ”العالم الجديد”، الذي اكد ايضا ان “المنطقة التي تستخرج منها الفوسفات كانت تحت سيطرة عصابات داعش وهو ما اثر عليها كثيرا، لكن الامر الاخر الذي اثر على استثمار الفوسفات هو ان الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تفكر بهذه المادة التي تدخل في العديد من المنتجات ومنها الاسمدة الزراعية وبعض المنتجات والصناعات الأخرى“.

ويتابع محسن “فيما يخص استخدامات الفوسفات، هناك انواع عديدة لاستخدامها، حيث ان بعضها يستخدم زراعيا وصناعيا خاصة وان صادراتنا النفطية لا تغطي الحاجة المالية الكلية للبلد، وعلى الحكومة ان تنوع ايراداتها خاصة باستخراج الفوسفات وتصديرها”، مضيفا انه “في زمن النظام السابق كان الاستثمار كبير للفوسفات، وتم انفاق عشرات الملايين من الدولارات لإنشاء معمل الفوسفات في عكاشات بالمنطقة الغربية والذي هو من اكبر المعامل بالشرق الاوسط“.

وفي ذات السياق، يوضح الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، ان “الفوسفات تعادل الثروات النفطية التي يمكن ان يصدرها العراق“.

وينوه الكعبي، الى ان “هذا الموضوع بحاجة لوققة جادة، لان العراق يتمتع بطبيعة جغرافية متنوعة ويحتوي على العديد من المعادن والثروات في باطن الارض، كما نحتاج تصحيح المسار الاقتصادي الخاطئ المعتمد على النفط والذي اوقعنا في الكثير من المطبات والمشاكل الاقتصادية، خاصة وان الكثير من المحافظات تمتلك ثروات كبيرة غير مستغلة“.

ويستطرد “هناك كميات كبيرة غير مكتشفة، وبواسطة التحري عبر المسح الجيولوجي فاننا سنجد العديد من المعادن والفوسفات”، مبينا أن “المخزون الاحتياطي لمجمع فوسفات الانبار بلغ ٣ مليارات ونصف طن وهي كمية ضخمة جدا، حيث تم ربطه بخط سكك حديد خاص لنقل كميات كبيرة من الاسمدة والفوسفات المصدرة للخارج“.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

إقرأ أيضا