جوانب عديدة وأسرار تحيط بملف تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، فضلا عن تشعبات لا تحصى بشأن دخولها وصناعتها وزراعة بعض انواعها داخل البلد، فيما تبرز كيفية تعامل الاجهزة المعنية مع المواد التي يتم ضبطها وبيان مصيرها النهائي، بالاضافة الى الكشف عن حقيقة اخرى تتمثل بالخطوط “الجديدة” لادخال المخدرات الى البلد.
تواصلت “العالم الجديد” مع الجهات المعنية بشأن ملف المخدرات للحصول على ارقام للكميات التي ضبطت وابرز الخطوط الناقلة والدول التي تصل منها، وهنا يكشف قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، بالقول إنه “تم تفعيل دور شعب مكافحة المخدرات، وخاصة في المنطقة الرابعة والسادسة على الحدود العراقية بعد ان استشعرنا بخطر هذه المواد”.
ويضيف الحسيني في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “خطوط نقل المخدرات واضحة حيث تتم عبر أفغانستان وايران ثم العراق، اضافة إلى خط جديد ظهر بعد 2014 وهو عبر لبنان وسوريا ثم العراق، وعبر الخليج والاردن”، مؤكدا “خلال السنوات الثلاث الماضية ضبطنا اكثر من 450 شخصا بين تاجر ومتعاط وموزع”.
ويلفت الى ان “اكثر الكميات التي ضبطت هي على الحدود السورية والإيرانية”، متابعا “نحن مستمرون بعمليات مكافحة هذه الحالة من خلال المتابعة المستمرة وتفعيل فرقنا المتواجدة بكل مكان ضمن مسؤوليتنا”.
يشار الى ان منظمة “عراق خالٍ من المخدرات”، كشفت في العام الماضي، ان نسب تعاطي المخدرات تجاوز 40 بالمائة بين بعض الفئات العمرية من الشباب، وهي من 15 – 35، فيما تنحصر النسبة الاكبر للادمان بين اعمار 17 – 25 عاما.
كما وتعد محافظة البصرة، بؤرة لانتشار المخدرات، سواء من خلال توزيعها أو تعاطيها، بحسب المنظمة ذاتها، كونها تعد المنفذ الابرز لدخول المخدرات للبلد، لكن من جانب فان محافظ الديوانية زهير الشعلان، كشف في 29 تشرين الاول اكتوبر 2020، ان نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 في المائة.
وحول طبيعة تعامل وزارة الداخلية مع المخدرات التي يتم ضبطها، يقول المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في حديث لـ”العالم الجديد” إن “موضوع اتلاف المواد المخدرة التي يتم ضبطها، يتم بمحاضر رسمية وبالاشتراك مع وزارة الصحة”.
ويوضح المحنا ان “التهريب في جميع دول العالم يتم اما عبر المنافذ بقضايا احتيالية، بمعنى ان يضعوها في مواد ثانوية لاخفائها، او من خلال عمليات التهريب التي تجري عبر الحدود واجتيازها”، مبينا ان “استمرار تدفق المخدرات للعراق ينتج عن عدة اسباب، حيث تتعلق ببعض الامور مثل مدى الطلب عليها في السوق وقضايا أخرى”.
وكان جهاز الامن الوطني، قد نعى يوم امس احد ضباطه خلال عملية للقبض على تاجر مخدرات في العاصمة، الذي قتل ايضا خلال الاشتباك معه.
وبحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فأن الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) قتل فجر السبت، خلال ملاحقة احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة بغداد، والمطلوب قضائياً لدوره الخطير في نشرها، حيث بادر المتهم بمواجهة القوة المنفذة للواجب ما ادى الى مقتل الضابط واصابة احد مدراء الجهاز بجروح، الامر الذي اضطر القوة المنفذة الى قتل المطلوب.
وفي 24 اذار مارس الحالي، اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن تمكن قيادة فرقة المشاة الأولى من ضبط كمية كبيرة من المخدرات نوع كرستال مايقارب (٤كغم) وحبوب مخدرة تقدر بـ7 ملايين حبة، معدة للتهريب شرق قضاء الرطبة في محافظة الانبار.
ووفق بيان لمفوضية حقوق الانسان، فان مادة “الكريستال ميث” هي الأكثر طلبا في العراق، بالاضافة الى الحشيشة و”الكبتاغون”، التي يتم تداولها بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة.
من جانب آخر، فان هيئة المنافذ الحدودية دائما ما تعلن عن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافرين يدخلون الى العراق، وحول هذا الامر يقول المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في حديث لـ”العالم الجديد” ان “مصير المخدرات التي يتم ضبطها في منافذ العراق الحدودية هو الاتلاف، بعد ان يتم احالتها للقضاء مع المتهم والمبرزات التي بحوزته، ويكون القضاء هو الفيصل بهذا الامر”.
ويبين القيسي، ان “المنافذ ليست جهة قضائية حتى تقوم بالتصرف بهذه الكميات من المخدرات، فالقضاء هو من يقوم بجميع إجراءات الاتلاف”، مؤكدا ان “ما يتم ضبطه بالمنافذ من المخدرات فهي كميات بسيطة جدا اي بالغرامات، لكن ما يتم ضبطه بالحدود فهي كميات كبيرة حيث ان اخرها تم ضبط ٧ ملايين حبة مخدرة اضافة إلى شاحنة أخرى محملة بالمواد المخدرة”.
وبحسب قانون العقوبات العراقي، فان عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل الى الاعدام، فيما تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين، بالنسبة للمتعاطين.
