تأكيدا لما نشرته “العالم الجديد” في وقت سابق، كشفت مصادر عن تكليف رئيس الحكومة، مرشح رجل الاعمال محمد الجرجفجي، بمنصب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، دون تصويت مجلس أمناء الهيئة عليه.
وتقول مصادر داخل الهيئة في حديث لـ”العالم الجديد” إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كلف عادل سلمان، بمهام المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، خلفا لرئيسها المقال علي الخويلدي، الذي صوت مجلس النواب على عدم القناعة باجوبته خلال استجوابه فيه”.
وتضيف ان “تكليف سلمان، جاء بأمر مباشر من قبل الكاظمي، ولم يصوت عليه من قبل مجلس امناء الهيئة”.
وكان مجلس النواب، قد استجوب الخويلدي في 4 اذار مارس الحالي، بتهم فساد مالي وإداري، اضافة الى ملف تجديد رخص شركات الهاتف النقال، وكان الاستجواب من قبل النائب علاء الربيعي، وبعد انتهائه صوت المجلس على عدم القناعة باجوبة الخويلدي.
وكانت “العالم الجديد” كشفت في 11 اذار مارس الحالي، عن وجود صراع بين حزب الدعوة ورجل الاعمال محمد الجرجفجي، وهو احد مالكي شركة زين للاتصالات، حول منصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، وان الطرفين قدما مرشحين لشغل المنصب، فالجرجفجي قدم كلا من عادل سلمان، وهو عضو في مجلس الامناء الحالي، وبسام عبد الهادي رئيس المجلس الحالي، فيما قدم حزب الدعوة من جانبه، كلا من امير البياتي، وهو ايضا عضو في مجلس الامناء الحالي، وصفاء صالح مهدي، ويشغل منصب مدير فرع الهيئة في محافظة البصرة.
وبحسب المصادر السابق، فان الكاظمي، والمسؤول عن تعيين البديل، يتجه نحو مرشحي الجرجفجي، نظرا للعلاقة التي تربطهما، خاصة وان الكاظمي وباتفاق مع الجرجفجي، كان قد أصدر قرار تجديد رخص الهاتف النقال، الذي أثار ضجة كبيرة، ورفعت ضده دعوى قضائية استمرت طيلة اشهر في المحاكم العراقية.
يذكر ان النائب محمد شياع السوداني قد رفع دعوى قضائية ضد شركات الهاتف النقال وهيئة الاعلام والاتصالات، للطعن بقرار تجديد الرخص للشركات، فيما أصدر القضاء العراقي، في 23 كانون الاول سبتمبر 2020، حكما نهائيا ببطلان تجديد رخص الهاتف النقال، الا انه منح الهيئة حق التجديد مرة اخرى بعد تجاوز الإشكالات القانونية.
