موازنة العام 2019، ستتحول الى “ورقة الجوكر” بالنسبة لموازنات العراق، فبعد أن تم الاعتماد عليها في العام الماضي دون موازنة، تعود البلاد اليها مجددا في العام الحالي ليتم الاعتماد على بنودها في ظل عجز سياسي عن تمريرها هذا العام، وبحسب اعضاء في مجلس النواب، فان المشاريع الاستثمارية والتعيينات هي من ستتأثر بعدم إقرار الموازنة، وأن الانفاق سيكون وفق “موازنة 1/12” التي حددها قانون الادارة المالية.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “الانفاق في العام الحالي، سيكون حسب ما تم اقراره في اخر موازنة أقرها البرلمان، وهي موازنة العام 2019 كون العام الماضي لم يشهد إقرار موازنة مالية للبلاد، أي ستكون ابواب الصرف للعام الحالي مشابهة للموازنة الاخيرة”.
ويضيف الفيلي “فيما يخص المشاريع والاستثمارات، فهي تعتمد بالدرجة الاساس على إقرار الموازنة، باستنثاء المصروفات الاعتيادية والتشغيلية”، مبينا أن “اضرارا كبيرة يسببها تأخر إقرار الموازنة، حيث تعتبر الاساس لتسيير شؤون الدولة”.
ويلفت الى أنه “حتى وإن كانت هناك موازنة سابقة يمكن الاعتماد عليها في ينود الانفاق، لكن تبقى الحاجة ضرورية لموازنة جديدة تراعي المتغيرات الجديدة”.
ومضى عام 2020، دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبد المهدي لحكومة تصريف اعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 الف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وعد خلال تسمنه منصبه في ايار مايو 2020، بتقديم موازنة طوارئ لتسيير امور البلد، لكن هذا الامر لم ينفذ ايضا، ودخل بعدها البلد بأزمة مالية كبيرة أجبرت الحكومة على الاقتراض الداخلي مرتين، الاولى في حزيران يونيو والثانية في تشرين الاول اكتوبر 2020، لسد العجز الحاصل في رواتب الموظفين والمتقاعدين.
الى ذلك، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد، في حديث لـ”العالم الجديد” أن “قانون الادارة المالية عالج موضوع عدم اقرارا الموازنة في أي سنة معينة”.
ويوضح أن “هذا القانون عالج هذا الموضوع، حيث تلجأ الحكومة إلى الموازنة الإثني عشرية في الشهور السابقة، والتي يكون الانفاق فيها وفق 1/12 من النفقات الفعلية للسنة الماضية أو السابقة أو الاسبق”، مبينا أن “هذا يسري على الرواتب والمسائل الامنية والمنافع الاجتماعية والبطاقة التموينية، باستثناء الاستثمارات والعقود فهي تتوقف لحين إقرار الموازنة”.
وحول الهدر في الاموال نتيجة لعدم وجود موازنة، يبين “بالنسبة للهدر في المال في ظل عدم وجود موازنة، فهو يحتاج إلى متابعة ديوان الرقابة المالية وهو من يقرر ويتابع هذا الامر”.
ونصت المادة الرابعة في القسم السابع من قانون الادارة المالية للبلد، المقر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2003، على التالي: اذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفدرالية حتى 31 من شهر كانون الأول، فلوزير المالية أن يصادق وعلى اساس المصادقة الشهرية على أموال وحدات الاتفاق ولغاية نسبة 12 /1 (واحد/ اثني عشر) من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة إلى حين المصادقة على الميزانية، وتلك الأموال يمكن أن تستخدم فقط لسداد الالتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الديون.
من جانبه، ترى النائب ندى شاكر جودت في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حركة السوق بصورة عامة تعتمد على الموازنة والمشاريع والاستثمارات الحكومية، وبدون الموازنة فان الحكومة لا يمكنها التقدم باي جانب من هذه الجوانب كونها لا تملك سند قانوني في صرف الاموال”.
وتلفت جودت الى انه “بالاضافة الى المشاريع، فانه من دون الموازنة ايضا سنفتقد للتعيينات وتحويل العقود على الملاك الدائم وتعيين اصحاب الشهادات، فهذه الاموال جميعها ستتوقف”.
ويوم أمس الأول الأحد، فشل مجلس النواب بعقد جلسة التصويت على الموازنة، بسبب خلافات بعض القوى السياسية الشيعية حول بنودها، ووجود مطالبات متعددة حول تغيير سعر صرف الدينار فيها، اضافة الى قضايا الرعاية الاجتماعية واصحاب العقود.
وبشأن حصة إقليم كردستان، يبين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، لـ”العالم الجديد” أن “القضية حسمت في الموازنة، وبقيت الخلافات محصورة الآن داخل بعض القوى التي تطالب بتغيير سعر الصرف وغيرها من الامور”.
وكانت حصة اقليم كردستان، هي العقبة الاساسية في تمرير الموازنة، نتيجة لاعتراض القوى الشيعية عليها، وربطت تسليم الحصة بتسليم الاقليم ايرادات النفط والمنافذ الحدودية وتسوية الديون السابقة.
