تزامنا مع تقرير نشرته “العالم الجديد” حول تعطل عمل الموانئ العراقية بسبب “الفساد”، كشفت وكالة فرانس برس، عن دور “المخلّص” في شيوع عمليات الابتزاز التي يتعرض لها التجار داخل المنافذ الحدودية، وعدم شموله بتغيير المسؤولين المستمر هناك، ما يعني الابقاء على حالات الفساد.
وبحسب ما جاء في تقرير وكالة فرنس برس، الذي تنقل “العالم الجديد” جزءا منه فان “مستوردين أكدوا انه في الوقت الذي ندفع الرسوم الحكومية، فإن البعض منا ما زال يدفع الى المخلّصين للتأكد من أن البضائع لن يتم تأخيرها بشكل تعسفي”.
ونقل التقرير عن رجل أعمال عربي يقوم بتصدير بضائع إلى العراق منذ أكثر من عقد، أنه “في النهاية، ندفع مرتين”، فيما ينقل عن مستورد عراقي “لم يتغير شيء، يمكنك إدخال أسلحة أو أي شيء آخر تريده عبر مندلي دون رخصة استيراد ودون دفع رسوم جمركية”.
ويتابع المستورد، بحسب التقرير، إنه “أدخل مواد بناء من خلال معبر مندلي دون دفع رسوم جمركية حتى بعد الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي”.
ويصف منتسبون أمنيون الأمر بأنه “أشبه بالفوضى”، ويقول جندي تم نشر وحدته لفترة وجيزة في مندلي أن “الشرطة هناك متورطة بجميع عناصرها بالرشوة، التجار يدفعون الأموال بشكل جنوني، اعتقلنا رجلا، لكنهم أخرجوه في اليوم التالي”.
ويوضح المستوردون والمسؤولون الذين تحدثوا لفرانس برس، أن “السبب الرئيس في فشل تلك التدابير هو أن تناوب الموظفين لم يشمل عنصرا حاسما في آلة الفساد وهو المخلّص”، مضيفين ان “المخلص هو الوسيط الرئيس للفساد، ما زال هناك. تفاحة فاسدة واحدة ستفسد الباقي”.
وفي ميناء ام قصر، يقول مسؤول فيه، إن “وكيل جمارك قام بتقييم شحنة من الحديد بثمن بخس لدرجة أن المستورد دفع رسوما جمركية قدرها 200 ألف دولار، في حين كان ينبغي أن يدفع أكثر من مليون دولار”.
فيما وصف احد المستوردين ان “هذا النفوذ الكبير للمخلّص ليس طبيعيا على الإطلاق”.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أطلق حملة لمكافحة الفساد في المنافذ الحدودية، ومن ضمنها الموانئ العراقية، خلال زيارته الى ميناء ام قصر الشمالي في 15 تموز يوليو 2020، حيث وجه منه بحماية الحرم الجمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، وأكد “الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيا”.
واليوم، كشفت “العالم الجديد” في تقرير لها، عن توقف شبه تام لعمل الموانئ العراقية، وان أرصفتها باتت تخلو من اي باخر تجارية، بسبب الفساد وعدم وجود الخدمات في الموانئ، ما دفع التجار الى ايصال بضاعتهم الى موانئ دول الجوار، ومنها تركيا والكويت والاردن، ومن ثم نقلها الى العراق برا.
وللإطلاع على التقرير يرجى الضغط على العنوان التالي:
لأول مرة منذ عقود.. “الشلل” يضرب موانئ العراق ومصادر تكشف الأسباب
