بعد خلافات ونقاشات اقتربت من طريق مغلق، تمكن “أخيرا” مجلس النواب من التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، بناء على “طبخة” جرت قبل بدء التصويت، بحسب أحد أعضاء البرلمان، في كشف آخر عن “تنازل” بعض القوى عبر موافقتها على إضافة بنود تخدم الكتل “الرافضة” حسب وصفه، لأسباب “انتخابية”، وبالرغم من هذه “الطبخات” لمح نائب اخر الى احتمال تقديم طعن ببعض فقرات الموازنة.
وتقول النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رؤساء الكتل السياسية اجتمعوا وقدموا لنا نسخة من الموازنة وتم التصويت عليها“.
وتضيف جودت ان “اكثر من نصف الموازنة عبارة عن قروض تكبل الاجيال القادمة بالديون، اضافة الى عدم توازن في الجانب الاقتصادي وجزء كبير منها ذهب إلى الكهرباء التي هي غير موجودة من الاساس”، مبينة ان “بعض التوافقات حصلت على نقاط تابعة لجهات معروفة وتم تمريرها دون اعتراضات“.
وتتابع ان “من يريد الطعن فان المحكمة الاتحادية موجودة”، مستدركة ان “هناك طبخة تم تحضيرها قبل الجلسة مراضاة للجميع، وعلى ضوئها تم التصويت على قانون الموازنة”، لافتة الى أن “الكثير من الكتل ما تزال تريد اضافة فقرات للموازنة، على الرغم من انتقادهم للاقتراضات والديون التي تتضمنها“.
وعقد مجلس النواب يوم امس، جلسته بحضور 215 نائبا للتصويت على الموازنة، بناء على دعوة رئاسة المجلس امس الاول، جميع النواب الى الحضور للتصويت عليها، ليتم لاحقا التصويت على حل مجلس النواب، بناء على الطلب المقدم من 172 نائبا، فيما اشارت الرئاسة ايضا في بيانها، الى انها ستكشف اسماء النواب الحاضرين والمتغيبين في هذه الجلسة.
وكانت هذه الموازنة، الاكثر إثارة للجدل، وان الخلاف الابرز حولها كان بشأن حصة اقليم كردستان، الامر الذي عارضته اغلب القوى السياسية الشيعية، وادى الى نشوب سجالات كبيرة بين الطرفين، اضافة الى انقسام داخل القوى الشيعية، بحسب ما كشفت “العالم الجديد”، حيث يرى جناح فيها ان الاقليم يجب ان يسلم ديونه السابقة الى بغداد ويلتزم بتسليم ايرادات النفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية للخزينة العامة، فيما ذهب الجناح الاخر الى المطالبة بفرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على حقول ومنافذ الاقليم بالكامل، وهذا ما جوبه بالرفض من الطرف الاول الذي اعتبر ان القوى الكردية “حليف” في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
الى ذلك، يوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، في حديث لـ”العالم الجديد” أن “النقاشات بشأن قانون الموازنة مستمرة منذ اكثر من 3 اشهر، والكثير من المواد عدلت وحذفت وتمت إضافة مواد أخرى، ونحن في الائتلاف موقفنا واضح بتغيير نقاط رئيسية ولم يؤخذ بها“.
ويتابع العيساوي ان “الكثير كانوا معنا من الكتل المؤيدة لموقفنا، لكنهم تراجعوا ضمن تنسيق مشترك مع كتل أخرى باضافة مواد تخدم الكتل الرافضة لظروف انتخابية او بما يخدم جهور هذه الكتل، اي هو نوع من المصالح السياسية، بمعنى اضافة مواد على حساب مواد أخرى على حساب الموازنة ومصلحة البلد العامة في النهاية“.
ويلفت الى ان “الطعن ممكن في بعض الفقرات الخاصة بالشهداء والسجناء وما يتعلق بحقوقهم“.
من جانبه، يبين النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي في حديث لـ”العالم الجديد” أن “الحضور الكبير لأعضاء البرلمان في جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، جاء بعد الاتفاق بين الكتل السياسية على الفقرات الاختلافية“.
ويشير الى ان “الجلسة شهدت اكتمال النصاب بحضور 215 نائبا، على الرغم من اننا في كتلة النهج الوطني لم نحضرها، اضافة الى انسحاب ائتلاف دولة القانون منها“.
وحول الطعون في بعض بنودها، يؤكد أن “الطعون على بعض الفقرات التي وردت بالموازنة والتي كان عليها اختلاف، هو وارد ومحتمل”، متابعا “اننا بالاساس معترضين على اكثر من فقرة بالموازنة منها سعر صرف الدولار، اضافة إلى الفقرة الخاصة باقليم كردستان“.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، أعلن في 22 اذار مارس الحالي، أن الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة، لكن قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزما للحكومة، إذ من حق مجلس النواب طلب التغيير ومن حق الحكومة عدم الالتزام بذلك والمضي بالسعر الجديد.
وبحسب خبير قانوني كشف لـ”العالم الجديد” في 24 اذار مارس، فأن قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ خول البنك بعدة مهام، ومنها ما ورد في المادة ٤: صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق، بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي، وفي المادة ١٦من ذات القانون بينت صلاحية مجلس ادارة البنك المركزي، انه على البنك: وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها، وصياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف، في حين تكون صلاحية مجلس النواب وفقاً لنص المادة (٦١/ثانياً) من الدستور محددة فيما يخص الموازنة العامة بــ(إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات)“.
