“عرف جديد” سنه مجلس النواب لـ”يحصن نفسه” حتى آخر يوم في الانتخابات تحت غطاء “حل نفسه”، خارقا بذلك المواد الدستورية بهذا الشأن، حسب خبراء في القانون، خاصة وان عضوا في اللجنة القانونية النيابية، أكد أن البرلمان صوت على “الحل”، لكنه ينفذ قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات.
ويقول عضو اللجنة القانونية النائب حسن فدعم في حديث لـ”العالم الجديد” إن “حل مجلس النواب بعد التصويت على قانون الموازنة، جاء بعد اتفاق الكتل النيابية لكن المجلس سيزاول اعماله بشكل طبيعي، حتى موعد الحل في 7 تشرين الاول المقبل، وحينها ستتحول الحكومة الى تصريف اعمال“.
وأوضح فدعم أن “قرار الحل لا يمنع أي استحقاقات مالية لاعضاء مجلس النواب، قبل السابع من تشرين الاول، كما أن الحصانة لن ترفع عن النائب الا بعد هذا التاريخ“.
ونصت المادة 64 من الدستور العراقي على “حل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء“.
ونصت ايضا على أن “يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية“.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس النواب أمس الاول، فان خطوة حل البرلمان تأتي “استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا“.
ويوم امس الاربعاء، أنهى مجلس النواب التصويت على قانون الموازنة، عبر حذف بعض البنود واضافة اخرى، فضلا عن تثبت سعر صرف الدينار امام الدولار بـ1450 دينارا لكل دولار، وسط معارضة بعض القوى الشيعية، التي غادرت الجلسة اعتراضا على هذه الفقرة.
قانونيا، يوضح الخبير القانوني طارق حرب، في حديثه لـ”العالم الجديد” إن “سلطة الحل الرئيسية بموجب المادة 64 من الدستور هي توصية من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، لكن ما تفضل به النواب من تحديد موعد للانتخابات وحل للبرلمان، لا قيمة دستورية له، اي انه يجب ان يكون تحديد موعد الانتخابات بعد الحل، وعلى رئيس الجمهورية ان يوافق عليه او يحدد يوما اخر، خاصة وان الرئيس غير ملزم بقرار مجلس النواب او توصيته“.
ويتابع حرب ان “الحكومة الحالية تتحول الى تصريف اعمال من تاريخ حل مجلس النواب، ومن يراقب عملها هو القضاء وهيئة النزاهة”، مبينا انه “بعد حل البرلمان، فان الحصانة تسقط ويصبح النائب مواطنا اعتياديا، اي ان كل نائب عليه أمر قبض او توقيف على سبيل المثال سيتم تنفيذه، وتنتهي كل الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها“.
ويلفت الى ان “البرلمان اراد ان يسبق رئيس الجمهورية ويصوت على حل نفسه، لكنه لم يحل نفسه في الواقع بدليل انه سيظل يمارس كل اعماله حتى 7 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، وهو إجراء غير دستوري، كون الحل لابد ان يكون في يوم التصويت وليس تأجيله لموعد اخر“.
وفي هذا الشأن، يفصل الخبير القانوني جمال الاسدي، في حديث لـ”العالم الجديد”، الأمر بأنه “بعد تقديم أعضاء مجلس النواب طلباً رسمياً لحل مجلس النواب استناداً للبند اولاً من المادة 64 من الدستور، كان واجبا على المجلس ان يصوت على حل نفسه في اقرب جلسة وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (165) نائبا“.
ويؤكد الاسدي ان “مجلس النواب قد حدد عرفاً جديداً لطريقة حل نفسه، وهي ان يحل نفسه بصورة مبكرة ومن ثم حدد نفاذية هذا الحل قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المقررة في 10/ 10/ 2021″، مبينا ان “الاتجاه التشريعي في هذا القرار هو اتجاه موافق للدستور، باعتبار ان ما نص عليه في البند ثانياً من المادة 64 على ان (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية)“.
ويستدرك “هذا يجعل مدة الـ60 يوماً المشار اليها في الشق الثاني من البند اعلاه يخص المدة التي يحدد فيها الموعد، والتي يجب ان لا تزيد على 60 يوما ولا يوجد مانع دستوري من ان تجري الانتخابات بعد يوم واحد من نفاذية حل مجلس النواب لنفسه، وهنا يجب ان نبين ان تاريخ حل البرلمان لنفسه لا علاقة له بتاريخ سريان ونفاذ هذا الحل، يعني ان من الممكن حل البرلمان لنفسه خلال الاسبوع المقبل، لكن هذا الحل يسري قبل المدة التي يحددها مجلس النواب في قراره حتى لو كانت قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات“.
ويلفت الى ان “الاتجاه النيابي هذا رفع الحاجز الدستوري الذي يقف امام رئيس الجمهورية في عدم قدرته على تحديد موعد الانتخابات الا عند حل البرلمان نفسه وهذا استناداً على الشق الاول من البند (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة)”، مؤكدا انه “بما ان مجلس النواب حدد موعداً للانتخابات اتساقاً مع القرار الحكومي في 10 / 10 / 2021 لذلك اصبح من الطبيعي ان يصدر مرسوما جمهوريا بتحديد هذا الموعد في موعد اقصاه يوم 10/ 8/ 2021، أو ان يصدر مرسوما جمهوريا بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه خلال هذه الايام ويجعل تاريخ نفاذيته في 10/ 8/ 2021“.
ويستطرد “اما في موضوع نفاذية حل مجلس النواب قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات، فهذا اتجاه تشريعي لا يوجد فيه مخالفة دستورية او قانونية وهو اتجاه تشريعي في موضوع حل البرلمان لنفسه، مع ملاحظة ان هناك عوامل منطقية (الحصانة، الدعاية الانتخابية، انتخابات الخاص)، لذلك كان الاجدر على مقدمي طلب حل مجلس النواب النظر اليها في جعل نفاذية حل مجلس النواب قبل اسبوع على الاقل من اجراء الانتخابات“.
يذكر انه بناء على طلب مفوضية الانتخابات، فان مجلس الوزراء وافق على تحديد 10 تشرين الاول اكتوبر موعدا لاجراء الانتخابات، بعد وان كان المجلس قد حدد حزيران يونيو المقبل موعدا لاجرائها.
