تضمنت الموازنة الاتحادية للعام الحالي، العديد من الفقرات الخلافية، وبجانبها هناك فقرات “ملغومة” تم تمريرها بـ”صفقة” سياسية، حسبما كشف نائب، ومنها الفقرة الخاصة بطباعة المناهج الدراسية التي فتحت الباب لوزارة التربية بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص، وألغت قرارا “ليس له وجود”، ما يتطلب كتاب تعديل يرسل لرئاسة الجمهورية او تصويتا جديدا في البرلمان، بحسب خبير قانوني.
ويقول النائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المادة 14 رابعا من قانون الموازنة، تم التوافق على تعديلها خلال جلسة التصويت، حيث كانت تنص على إلزام وزارة التربية بدعوة شركات القطاعين الخاص والعام لطباعة الكتب المدرسية، وبعد التعديل اصبحت يحق لوزارة التربية دعوة من تختارها من شركات القطاعين“.
ويبين الفيلي “لا نعلم من أين جاء القرار الذي ورد في نص هذه المادة، ولم نجد له أصلا خلال بحثنا”، مبينا أن “هذه المادة ضمنت وفق اتفاق سياسي بين مجموعة من الكتل في البرلمان“.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة 14 في قانون الموازنة، على أن يكون لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من الوزارة، وتكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام التجهيزها بالأثاث والمستلزمات التربوية، والتعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار 790 لسنة 2018.
وبعد البحث، تبين أن القرار المرفق في المادة لا وجود له، وهنا يكشف مصدر نيابي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن هذا القرار (المرقم 790) الذي ورد ضمن المادة 14، قد “كتب بطريقة خاطئة، والمقصود به هو القرار الخاص بمنع طباعة الكتب خارج العراق، أي أن وزارة التربية سيحق لها التعاقد مجددا مع شركات الطباعة خارج العراق، بعد أن كان الأمر مستحيلا بسبب قرار الإلغاء الصادر في 2018“.
ويؤكد المصدر، أن “ذكر القرار بصورة خاطئة، ربما يأتي لإيهام النواب من اجل تمرير الموازنة، وسيعدل لاحقا بكتاب رسمي يرسل لرئاسة الجمهورية او أي طريقة قانونية اخرى، وهنا تتجنب الكتل المستفيدة من القرار أي لغط وشكوك حول هذه المادة”، مبينا ان “المسؤول عن ادراجها (هذه المادة) هي رئاسة البرلمان، وذلك بالاتفاق مع بعض النواب الاخرين، ممن لهم صلة كبيرة بوزارة التربية“.
وفي العام 2018، كشف عضو اللجنة المالية آنذاك رحيم الدراجي، ان وزارة التربية تخالف قانون الموازنة، فهي ما زالت تطبع المناهج خارج العراق، وهذا الامر واضح جداً، حيث أن الملف فيه فساد كبير وخطير، وهذا الملف مستمر منذ سنين، دون أي محاسبة أو متابعة من الجهات المختصة.
وأثار هذا الملف الكثير من اللغط، خاصة بعد تسريب وثائق تشير الى تعاقد وزارة التربية مع شركة لبنانية باسعار مضاعفة عن كلفة طبع الكتب المدرسية داخل العراق، وقد تدخلت في وقتها هيئة النزاهة وجهاز المخابرات بهذا الملف، وذلك خلال فترة استيزار محمد اقبال الصيدلي للوزارة.
وحول الخطأ الوارد برقم القرار في هذه المادة الخاصة بطباعة الكتب، يقول الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هذه الفقرة قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية، وذلك نظرا لعدم وجود مثل هكذا قرار، وهذا ما يعد مخالفا للاطر الدستورية“.
ويستدرك التميمي، ان “البرلمان، وعبر كتاب رسمي يرسل الى رئاسة الجمهورية، يستطيع تعديل رقم القرار، في حال كان الخطأ طباعيا وغير مقصود، وبذلك يتم تعديل الرقم، قبل مصادقة رئيس الجمهورية ونشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية“.
ويلفت الى انه “في حال مصادقة رئيس الجمهورية على القانون دون تعديل، فانه يصبح قانونا نافذا، وعليه لن يتم تعديله إلا من خلال تصويت جديد “.
وكشفت مصادر صحفية في الاعوام الماضية، عن بلوغ كلفة طباعة الكتب ما يقرب من 200 مليار دينار (نحو 160 مليون دولار في حينها)، تحال لمطابع اجنبية وباسعار مرتفعة جدا، دون وجود أي رقابة أو متابعة.
