ارتفاع تلو آخر، وهذه المرة شريحة محددة من المجتمع هي المتضررة، وهي شريحة المدخنين ومحتسي المشروبات الكحولية، إذ تعرضت السكائر والمشروبات الى ما يشبه “العصف” بالأسعار، نتيجة تغيير سعر صرف الدينار والضريبة التي فرضت على هذه المواد بنسب مضاعفة، وهذا ما اعتبره خبير اقتصادي “امرا غير عادل” وسيؤثر على الطبقة العاملة، وخاصة داخل النوادي الترفيهية، فيما كشفت شركة سكائر عن انخفاض مبيعاتها في الاونة الاخيرة، وتوقعت انها ستنخفض بشكل اكبر بعد بدء سريان الضريبة الجديدة.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك مبالغات عاطفية في وضع هذه الضرائب، وقفزة كبيرة من 20 الى 200 بالمائة وهي ليست عادلة”.
ويضيف انطوان، انه “ليس دفاعا عن المدخنين وغيرهم، فعند وضع هذه الأرقام الكبيرة من الضرائب كان يجب على الدولة التفكير جيدا بايجاد مصادر دخل أخرى، بدلا من هذه الضرائب، ولا سيما المنافذ الحدودية التي تشهد عمليات تهريب كبيرة، اضافة الى تشغيل القطاعات الإنتاجية دائمة الايراد مثل الزراعة والصناعة والسياحة”.
ويلفت الى أن “المطاعم والنوادي الترفيهية تقدم حاجة وتستفيد، وبالتالي فان هذه الضرائب ستؤثر على الطبقة العاملة وتخلق مشاكل عديدة”، متابعا أن “هذه الضرائب ستجبر العديد من النوادي الترفيهية على الإغلاق، وخاصة وان اعداد كبيرة يعملون في هذه القطاعات، وبالتالي ليس بالامكان فرض الضرائب على الشعب باكمله، لانه ليس ذا توجه معين فلكل جزء له حرية شخصية، والعراق ملتزم بها امام المنظمات الدولية والامم المتحدة وعليه يجب مراعاة هذه المسائل”.
ونصت المادة 18 ثالثا في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، التي صوت عليها مجلس، على التالي: على وزارة المالية اصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100%) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200%)، على ان يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبي من مستوردي هذه البضائع.
وحول هذا الامر، يبين ضرغام الشمري، وهو مندوب مبيعات في شركة سكائر في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “غالبية اسعار السكائر شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث ان اقل دزينة سكائر (10 علب) ارتفع سعرها بمقدار 1000 دينار (نحو 6.9 دولارات)، فيما بلغت نوعيات أخرى ارتفاعا أكبر”.
ويتابع الشمري، أن “هذا الامر بدأ منذ اليوم الاول لاعلان رفع أسعار صرف الدولار وليومنا هذا، وما زاد الامر سوءا هو تصويت البرلمان على قانون الموازنة دون تخفيض سعر الصرف، حيث كنا سابقا نتأمل ان يتم التخفيض، خاصة وان البرلمانيين دائما ما ينادون بهذا الامر في وسائل الإعلام لكننا رأينا العكس تمامآ”، مشيرا الى انه “نحن كشركة سكائر، شهدنا انخفاضا كبيرا في مبيعاتنا خلال الربع الاول من العام الحالي”.
وبحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية في العام 2017، حول مستوى استهلاك الكحول في العالم، حل العراق في المرتبة الـ12 عربيا بواقع 9.1 لتر لكل فرد سنويا، فيما حلت تونس والامارات في المرتبين الاولى عربيا.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن محمد علي (اسم مستعار) في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الضريبة التي فرضت على المشروبات الكحولية مرتفعة جدا، فان علبة (البيرة) الواحدة أصبحت بسعر 3 الاف دينار بعد ان كان سعرها الفي دينار، بسبب تغيير سعر الصرف، وقنينة الويسكي قفز سعرها من 11 الفا الى 30 الف دينار”.
ويؤكد علي “نحن كمستهلكين للمشروبات الكحولية، تضررنا كثيرا هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع تأثر عملنا بسبب حظر التجوال، وخاصة ان عملي سائق سيارة اجرة، بالتالي اصبح ما أجنيه من عملي لا يكفي للمعيشة وللترفيه”، متابعا ان “الحكومة وفي أي ظرف تمر به فانها لا تجد سوى المواطن البسيط، والان فرضت الضرائب على حرياته الشخصية بحجة الاصلاح المالي”.
وقد شهدت بعض أنواع السكائر والتبغ ارتفاعا بنسبة الضعف، ومنها سكائر نوع اوسكار، حيث ارتفع سعر العلبة من 500 دينار الى 1000 دينار، فيما ارتفع معسل الأركيلة من 1250 دينارا الى 2250 دينارا.
ويشهد العراق منذ اكثر من شهر حظر تجوال جزئي وشامل، بسبب ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا، ما أثر سلبا على اصحاب الاعمال اليومية، حيث توقف عملهم كثيرا نتيجة لهذه الاجراءات، وبالتزامن مع هذا التضرر شهدت السوق العراقية ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية والترفيهية، ما زاد من الضغط على المواطن.
