ساعات حاسمة ينتظرها “المحاضرون المجانيون” في وزارة التربية، تتمثل بخيارين، إما التصعيد وغلق الدوائر والطرقات، احتجاجا على عدم تحويلهم الى عقود في موازنة 2021، أو الضغط باتجاه إصدار مجلس الوزراء قرارا يُنهي هذا الملف ويمنحهم “حقوقهم”، فيما تؤكد مصادر حكومية رفيعة، أن وزير التربية “سيجد حلا” للموضوع، بعد اجتماع وشيك مع لجنة التربية النيابية.
ويقول المدير العام لمديرية التربية في المثنى سعد الريشاوي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اغلاق المحاضرين المجانيين لمبنى المديرية سيستمر ولن نقدم على فتحه او التصادم معهم، وسنعمل من موقع بديل”.
وصباح يوم امس السبت، أغلق المحاضرون المجانيون مبنى مديرية التربية في المثنى، بعد تصويت مجلس النواب على موازنة 2021، دون تحويلهم فيها الى عقود على ملاك الوزارة، وذلك بعد تطمينات نيابية صدرت في الايام السابقة لاقرار الموازنة، تفيد بحسم ملفهم وتحويلهم الى عقود، خاصة وانهم قد مضى سنوات على عملهم كمدرسين في المدارس دون اي يستلموا مستحقاتهم المالية.
ويضيف الريشاوي، أن “وزير التربية يتابع الموضع أولا باول، واتواصل معه هاتفيا منذ يوم امس، واكد انه سيجري تحركات لحل هذه المسألة، لكن دون ان يوضح ما هي هذه التحركات”، مبينا انه “بعد تصويت البرلمان على الموازنة، فان الموضوع اصبح خارج صلاحيته، كما انه خارج صلاحيات وزارتي التربية والمالية، لذلك ارسل المحافظ كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية، طلب منه تحويل كلمة منحة الى عقود لغرض إنهاء هذا الامر، ويبقى القرار بيده بشأن تخصيص الاموال اللازمة”.
ويبلغ عدد المحاضرين المجانيين في عموم المحافظات 203 ألف شخص، حسب تصريح وزير التربية علي الدليمي، في اذار مارس الماضي، وأكد في وقتها، أن وجود المحاضرين المجانيين هو لمعالجة سد الشواغر لكن تأخر الموازنة عام 2020 كان سببا في تأخير هذا الملف.
وشارك المحاضرون المجانيون في أغلب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وكان المطلب الاساسي هو تحويلهم الى عقود وصرف مستحقاتهم بشكل كامل، خاصة وانهم مارسوا عملهم دون انقطاع.
وحول هذا الامر، يبين منسق تظاهرات المحاضرين المجانيين في ذي قار رائد البديري، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مديرية تربية ذي قار، سيتم غلقها، فضلا عن بدء اعتصام مفتوح لغاية يوم الثلاثاء المقبل، للمطالبة بحسم هذا الملف، وبعدها سيتم غلق كافة الدوائر الخدمية ومن ثم قطع الطرقات والجسور”.
وحول كيفية متابعته القضية، يوضح البديري، أن “الوضع كان مطمئنا لنا، فوزير التربية (علي الدليمي) أكد لنا أن الوضع مطمئن، وأن لجنة التربية النيابية أكدت كذلك أن الامور تسير كما يرام، ولكننا لا نعلم ماذا جرى بعد ذلك وكيف تم رفع الفقرة الخاصة بعقود المحاضرين المجانيين من الموازنة في الساعات الاخيرة”.
ويوم أمس الأول، أعلن رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري في بيان صحفي، ان اللجنة طالبت بتضمين فقرة تحويل المحاضرين إلى عقود في الموازنة، وما حصل عند ورود الموازنة إلى مجلس النواب كانت هناك فقرة خاصة بالمحاضرين بتحويلهم إلى عقود وأيضا وجود تخصيصات مالية لهم، علاوة على اجراء الكثير من الاجتماعات مع رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري الذي كان بالضد من الموضوع رغم توافق الكثير من الاعضاء مع رأي لجنة التربية، وان الجبوري رفع الفقرة الخاصة بالمحاضرين من الموازنة والإبقاء على التخصيصات المالية فقط.
من جانبه، يكشف مصدر نيابي لـ”العالم الجديد”، أن “اتفاقا جرى على تمرير فقرة المحاضرين المجانيين في الموازنة بموافقة أغلب أعضاء مجلس النواب، لكن رئيس لجنة نيابية، اعترض على وجود الفقرة بالاتفاق مع أحد اعضاء هيئة رئاسة البرلمان”.
ويشير المصدر، الى أن “الساعات المقبلة ستشهد اجتماعا بين رئيس لجنة التربية قصي الياسري ووزير التربية، لوضع آلية خاصة بالمحاضرين وتغيير عناوينهم وتحويلهم من محاضر مجاني الى عقد وزاري من خلال قرار لمجلس الوزراء”.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أصدر بيانا يوم أمس الأول السبت، ردا على بيان لجنة التربية، أكد فيه أنه، منذ البداية تم الاتفاق مع المحاضرين بان اللجنة ستضع التخصيص المالي وتضع الزاما على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين والاداريين وغيرهم، وحسب النص القانوني للموازنة، وتخصيص ٩٠٠ مليار دينار، لكن مسألة تحويلهم الى عقود أو أجور أو تثبيتهم، مسألة حكومية لا تخضع للقانون.
