لماذا اختفت مادة سلطة الطيران المدني من موازنة 2021؟

لماذا اختفت مادة سلطة الطيران المدني من موازنة 2021؟

بغداد - العالم الجديد

"اختفت بشكل مفاجئ"، هذا ما جرى مع مادة في موازنة 2021 تنص على إعادة ربط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل، وذلك بحسب احد اعضاء مجلس النواب، وهذا الامر، وفق نائب آخر فانه جرى بسبب "استفادة بعض الجهات السياسية" من بقاء ارتباط سلطة الطيران بمجلس الوزراء.   ويقول عضو لجنة الخ
...


"اختفت بشكل مفاجئ"، هذا ما جرى مع مادة في موازنة 2021 تنص على إعادة ربط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل، وذلك بحسب احد اعضاء مجلس النواب، وهذا الامر، وفق نائب آخر فانه جرى بسبب "استفادة بعض الجهات السياسية" من بقاء ارتباط سلطة الطيران بمجلس الوزراء.

 

ويقول عضو لجنة الخدمات والاستثمار النائب وليد السهلاني، في حديث لـ"العالم الجديد" إنه "بعد سلسلة من الكتب الرسمية والمطالبات، والنقاشات مع اللجنة المالية ووزارة النقل، فانه تم التصويت داخل اللجنة على تضمين موازنة 2021 مادة تنص على عودة ارتباط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل، بدلا من إبقائها تحت وصاية مجلس الوزراء، لكن هذه المادة حذفت بشكل مفاجئ، فيما بعد".

 

ويضيف السهلاني، أن "النسخة الاخيرة من الموازنة لم تتضمن وجود هذه المادة، ومن المفترض ان تكون ثابتة حسب الاتفاق والتصويت في اللجنة المالية"، موضحا "لا يمكن ان تبقى سلطة الطيران المدني غير مرتبطة بجهة رقابية او تنفيذية، فهي الان مرتبطة بمجلس الوزراء، ولا نعلم بأي جهة تحديدا، مكتب رئيس المجلس او بالامانة العامة او بالمستشارين".

 

ويتابع "لا توجد دولة في العالم لا ترتبط فيها سلطة الطيران بوزارة النقل، إلا ثلاث دول، وهي بالاضاة الى العراق، مصر التي ترتبط فيها سلطة الطيران بوزارة الدفاع، والسعودية التي تربطها بوزارة خاصة بالطيران".

 

وفي عام 2018، أعلن رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي، عن فك ارتباط سلطة الطيران المدني من وزارة النقل، وارتباطها بمجلس الوزراء، وحسب قوله في مؤتمر صحفي انذاك "من اجل سلامة الطيران المدني، ولعودة اجواء العراق بشكل سليم، وبغية عدم تعرضه الى عقوبات، تم اتخاذ القرار".

 

وقتها، أعلنت وزارة النقل عن رفضها للقرار، وقالت في ايار مايو 2018 "على الرغم من تخلف وزير النقل، عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، أولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤".

 

الى ذلك، تؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب ندى شاكر جودت في حديث لـ"العالم الجديد" أن "سلطة الطيران المدني يجب ان تتبع وزارة النقل، وهذا الامر من الاساسيات".

 

وتوضح جودت أن "بعض القوى لديها استفادة من هذا الامر، وتريد ان تبقي سلطة الطيران مرتبطة بمجلس الوزراء"، مضيفة ان "وزارة النقل، تضم تشكيلات اساسية، وهي النقل البري والبحري والجوي، وهكذا تدار اغلب بلدان العالم، لكن في العراق، فان المنافع هي التي تتحكم بكل الامور".

 

يشار الى انه في ايار مايو 2018، وقبل ايام من قرار ربط سلطة الطيران بمجلس الوزراء، كان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، قد وجه بتنفيذ امر نقل مدير عام الطيران المدني عباس عمران، الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بنفس وظيفته.

 

وبحسب مصادر في وقتها، فان قرار العبادي بفصل سلطة الطيران عن وزارة النقل، جاء كرد فعل على قرار الحمامي، بسبب ان شهادة عباس عمران هي من (معهد الانتاج الحيواني قسم تسمين العجول) وهو مناف للوصف الوظيفي.

 

وبحسب تدقيق "العالم الجديد" لنص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد تصويت مجلس النواب عليها، اتضح انها خلت من هذه المادة التي تنص على اعادة ارتباط سلطة الطيران المدني بوزارة النقل.

 

أخبار ذات صلة