الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن المتورطين في تصوير وإنتاج “مواد إباحية” في دبي

أعلنت السلطات الأمنية في الإمارات اليوم الأربعاء، قرارا بشأن مجموعة من الأشخاص شاركوا في واقعة…

أعلنت السلطات الأمنية في الإمارات اليوم الأربعاء، قرارا بشأن مجموعة من الأشخاص شاركوا في واقعة ظهور نساء عاريات في شرفة فندق بالإمارات.

وقال النائب العام لإمارة دبي عصام عيسى الحميدان في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي “أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.

 صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني.

وكشف في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومي دبي على “تويتر”، “أن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية”.

وأضاف البيان “تم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات، وأصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.

    ولم يورد البيان تفاصيل عن جنسيات المتورطين في الواقعة.

وكانت شرطة دبي أعلنت يوم السبت اعتقال المتورطين في واقعة ظهور نساء عاريات في شرفة فندق بالإمارات بعد أن انتقدت الواقعة باعتبارها مخالفة لأعراف وتقاليد الدولة، وأمكن للموجودين في مبان مجاورة مشاهدة مجموعة من النساء العاريات وقفن للتصوير في شرفة بمنطقة دبي مارينا الراقية. ونشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب “رويترز” عدلت الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني عدة قوانين متعلقة بالمساكنة والخمور والطلاق في خطوة تحررية ينظر إليها كدفعة لجعل البلاد أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي والسياحة، لكن القوانين المتعلقة بالأفعال الفاضحة ما زالت سارية. وقالت الشرطة كذلك إن لدى الإمارات قوانين تمنع تداول الصور والمواد الإباحية المخلة بالآداب العامة.

وتعاقب قوانين الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة “السلوك غير اللائق” بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم أي ما يقارب 1300 دولار.

إقرأ أيضا