بعد ارتفاع أسعار السلع.. "الأسواق المركزية" تعود للواجهة مجددا

بعد ارتفاع أسعار السلع.. "الأسواق المركزية" تعود للواجهة مجددا

بغداد – العالم الجديد

بعد 18 عاما على إغلاقها بشكل نهائي، يعود الحديث حول تفعيل "الأسواق المركزية" في العراق نظرا للارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الاخرى، بعد تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وذلك كخطوة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع بحسب نائب عن لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيم
...


بعد 18 عاما على إغلاقها بشكل نهائي، يعود الحديث حول تفعيل "الأسواق المركزية" في العراق نظرا للارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الاخرى، بعد تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وذلك كخطوة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع بحسب نائب عن لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما يرى خبير اقتصادي ان اعادة افتتاحها وتفعيلها بدعم من الدولة، من شأنه أن يخلق حالة تنافسية تؤدي الى خفض الاسعار في السوق.  

 

وتقول النائب عن لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت في حديث لـ”العالم الجديد”، إن "الحكومة قادرة على اعادة فتح الاسواق المركزية، فضلا عن فتح أسواق أخرى في كل حي سكني 4 مراكز تعاونية، وأن الحديث عن الظروف الصعبة، غير واقعي".

 

وتضيف جودت "لقد وجهت دعوة للحكومة، تقضي بتفعيل الامن الاقتصادي ومحاسبة التجار، سواء أصحاب الجملة أو المفرد، وانشاء مراكز تعاونية مدعومة من الحكومة لتوفير المواد الاساسية للمواطنين"، منوهة الى أن "هذا الأمر يحقق فائدتين، الاولى توفير الحكومة المواد الاساسية للطبقتين الوسطى والفقيرة، والثانية تكون منافسة للتجار ما سيدفعهم الى تخفيض الاسعار فيما بعد".

 

وتشير الى أن "هذه الدعوات، تأتي كمحاولة لمعالجة آثار تغيير سعر صرف الدينار، بعد أن وجدت الحكومة أن تخفيض سعر الدولار يتسبب بمشاكل اقتصادية، رغم أنه عكس ذلك، لكن الأمر مرر بمباركة الكثير من الكتل السياسية، وبالنتيجة فعلينا أن نعالج الآن، الموقف حتى لا يقع الضرر بالدرجة الاولى على المواطنين الذين ليس لديهم ذنب بالفساد الحاصل في الدولة وتسبب بافلاس البلد"، مستدركة "بتاريخ العراق لم نصل الى ما وصلنا اليه من المستوى، وهو نعجز فيه عن ندفع راتب الموظف".

 

وتوضح انه "يجب الان ان يتم تفعيل الامن الاقتصادي، وبعيدا عن الفساد والمحاصصة، وباجراءات صارمة، وليس بمنح المراقب مبالغ مالية من صاحب المحل ويتركه دون محاسبة، بل نحتاج الى رقابة حقيقية".

 

وتأسست الاسواق المركزية في العراق عام 1981، وحملت تسمية "الاورزدي باك"، وضمت بضاعة في حينها من مختلف المناشئ العالمية، وتنوعت بين المواد الغ1ائية والاثاث والساعات والمواد الاستهلاكية الاخرى.

 

وتعرضت مباني الاسواق المركزية الى التدمير في عام 2003، نتيجة لاسباب عديدة منها السرقة والقصف الذي تعرضت له من قبل قوات التحالف الدولية آنذاك

 

وحول الفائدة من إعادة افتتاحها من قبل الحكومة، يوضح الخبير الاقتصادي احمد صدام في حديث لـ”العالم الجديد”، أن "الاسواق المركزية، تخلق حالة من التنافس بدل الاحتكار، وستولد ايضا فرص عمل كثيرة وتزيد من حركة النقل ايضا، بالتالي جميعها ايجابيات اقتصادية".

 

ويضيف ان "كل متجر يسعى بالتالي الى الحصول على زبائن، فسيقدم على خفض الاسعار مقارنة بالاسواق المركزية"، مستدركا "لكن العالم اليوم اتجه للقطاع الخاص، الذي اصبح ينافس الحكومات، بالتالي لماذا تشغل اي حكومة نفسها بقضية اشبه بالاسواق المركزية".

 

ويبين "رغم ان القطاع الخاص بات يعوض دور الحكومة، لكنه بحاجة الى رقابة شديدة"، مشيرا الى ان "قضية اعادة فتح الاسواق المركزية بحاجة الى تخصيصات كبيرة وكلها من موازنة البلد، لكن هذا الامر هو سلاح ذو حدين في حال تنفيذه، وهذا يتجسد بطبيعة الجهات والشركات التي ستمنح عقود الاسواق المركزية، وهل هي رصينة أم لا؟".

 

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، اعلن في كانون الثاني يناير الماضي، ان الوزارة عملت على منح عددا من الأسواق ألمركزية إلى شركات الاستثمار العالمية بغية استغلالها وإعادة تأهيلها لتعاود مجددا تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها اسواق الصالحية والشعب والمستنصرية والعدل في بغداد، فيما بين الاحالة تمت الى شركة "دايكو" العالمية.

 

ويشهد البلد ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية الاساسية، نتيجة لتغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وتثبيته في موازنة 2021، بالسعر الذي حددته الحكومة اواخر 2020، وهو 1450 دينار لكل دولار، بعد ان كان 1182 دينارا لكل دولار

 

كم انعكس تغيير سعرف صرف الدينار مقابل الدولار، على اغلب جوانب الحياة العامة، منها مواد البناء والذهب والخضار وغيرها من الامور الاساسية، ما خلق حالة من السخط الشعبي تجاه القرار.