مع اقتراب مصادقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون 2021، يبرز ملف التزام اقليم كردستان ببنود الموازنة كأولوية في العلاقة بين بغداد واربيل، وبحسب قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فان الاقليم سيلتزم بتسليم شركة سومو كمية النفط المتفق عليها مقابل استلامه حصته في الموازنة، لكن قياديا في دولة القانون توقع “عكس ذلك”، وكشف عن “اتفاقات سياسية” تؤدي الى عدم تسديد الاقليم مستحقات بغداد التي بذمته.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اقليم كردستان سيعطي ما بذمته من مستحقات إلى حكومة بغداد المركزية بحسب ما تم الاتفاق عليه ضمن قانون الموازنة“.
ويضيف “لا أعتقد بأن اقليم كردستان سيخل في التزاماته مع حكومة بغداد، من حيث النفط او إيرادات المنافذ الحدودية، وذلك مقابل التزام بغداد ايضا بتسليم مستحقات الاقليم”، مبينا ان “السنة الحالية لن تشهد اي خلافات، كون الحوارات هذه المرة كانت معمقة وخرجت بنتائج ايجابية على المستوى البعيد“.
ونص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، المصوت عليه في مجلس النواب، على ان يسلم اقليم كردستان الحكومة الاتحادية 460 الف بريمل نفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والانتاج، من المفترض ان يسلم الاقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الاموال السابقة التي بذمة الاقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية).
وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين وفود الاقليم والحكومة الاتحادية، استمرت من اواخر 2020 ولغاية اقرار الموازنة في 31 اذار مارس الماضي.
الى ذلك، يبين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع تسليم الاقليم لإيرادات النفط والمنافذ الى حكومة بغداد، سيتم باثر رجعي وفق قانون الموازنة“.
ويوضح محمد، أن “هذا القانون سيمضي بحسب الأثر الرجعي من شهر كانون الثاني 2021، أي على اقليم كردستان ان يسلم بغداد جميع ما عليه من مستحقات خلال الفترة التي سبقت اقرار الموازنة”، مردفا أن “هذا الامر يقابله قيام بغداد باطلاق جميع مستحقات الاقليم خلال الاشهر التي سبقت التصويت على الموازنة ايضا“.
وبلغت حصة اقليم كردستان في الموازنة 10.9 ترليون دينار، فيما جاءت حصة العاصمة بغداد 3.2 ترليون دينار، وهي ثاني اعلى نسبة بعد الاقليم، لتتوزع حصص المحافظات الاخرى 1 ترليون وما دونه.
ويعد الملف المالي، من ابرز الملفات بين الاقليم وبغداد، ودائما ما يؤدي الى ايقاف الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي الاقليم، نتيجة عدم تسديده ما بذمته من مستحقات، وشهدت السنوات الماضية وصول عشرات الوفود الكردية بهدف التوصل لاتفاق نهائي حول هذا الملف.
وحول هذا الامر، يلفت القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “اقليم كردستان صاحب تجارب سابقة من ناحية عدم التزامه ببنود الموازنة المالية“.
ويؤكد المطلبي، أن “بغداد سلمت ما بذمتها من اموال لاقليم كردستان العام الماضي، على شكل دفعات، إلا ان الاقليم لم يلتزم بدفع اي شيء اطلاقا”، مبينا ان “الموازنة بصورة عامة هي قضية اتفاقات سياسية ومشاريع لصالح الأحزاب“.
ويكشف أن “عدم دفع الاحزاب الكردية لمستحقات بغداد، يأتي باتفاق مع الحكومة الاتحادية، فهناك اتفاقات بين الطرفين تقضي بعدم دفع الاقليم لما بذمته”، مضيفا أن “الكتل الشيعية صاحبة الثقل الاكبر في الحكومة، فهي ايضا منتفعة بشكل او باخر من الموازنة عبر المشاريع التي تمنح لها“.
وجاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي، لرئيس حكمة إقليم كردستان، عقب جلسة لمجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الأربعاء (7 نيسان 2021)، حيث قال مسرور بارزاني: في اجتماعنا اليوم ناقشنا التزامات واستحقاقات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية“.
وأمل مسرور بارزاني، أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الماضية، مبيناً أن حكومة إقليم كردستان مستعدة تماماً للوفاء بكل التزاماتها بموجب قانون الموازنة، حيث توقع من الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان.
ويوم امس، أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، استعداد حكومته لإرسال وفود واستقبال وفود من بغداد لبحث التفاصيل والنقاط الغامضة في قانون الموازنة، إذا استدعى الأمر، بحسب قوله.
وبين في مؤتمر صحفي له، “لا أريد أن يكون تعاملنا مع الحكومة الاتحادية مبنياً على الشك”، داعيا بغداد إلى “إجراء مقاصة للأشهر الثلاثة الماضية وحصول كل ذي حق على حقه“.
