حمل نواب سوء الوضع الامني الحالي الى الحكومة السابقة التي شهدت انهيارات واضحة، أبرزها استفحال عمليات “بيع المناصب” فضلا عن استمرار “التدخل السياسي” بالقرار الامني، ما زاد الأمر سوءا، في ظل عدم وجود معالجة حقيقية لكل الاخفاقات السابقة.
وتقول النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “بيع المناصب في وزارة الداخلية، في الحكومة السابقة كان كبيرا جدا”.
وتضيف جودت، أن “القوات الأمنية اخترقت بالكامل خلال استيزار ياسين الياسري لوزارة الداخلية، وان عمليات البيع وصلت الى مدراء المكاتب وغيرها من المناصب”، موضحة أن “هذه الظاهرة كانت موجودة فيما سبق، لكنها لم تكن بهذا الاستفحال”.
وتشير الى أن “ما يجري حاليا هو نتاج لذلك الاختراق، خاصة وأنه لم يردع بشكل قوي، لان الحكومة التي جاءت بعده خاضعة ايضا للمحاصصة”.
ولم يتسن لـ”العالم الجديد” الحصول على رد من قبل المعنيين في وزارة الداخلية، لكنها تكفل للوزارة حق الرد.
ويشهد الوضع الامني إرباكا كبيرا، في ظل استمرار “الصراع السياسي” على المناصب العليا في الوزارات، وابرزها وزارة الداخلية، حيث سبق وان كشفت “العالم الجديد” عن سعي بعض الجهات السياسية الممثلة نيابيا للحصول على مناصب رفيعة فيها، الامر الذي يؤدي غالبا الى ترك العديد من المناصب “شاغرة” بسبب هذه الصراعات.
وانتشرت في الاونة الاخيرة، جماعات مسلحة مجهولة، تنفذ عمليات ضد محال بيع المشروبات الكحولية ومراكز المساج في بغداد، دون تدخل القوات الامنية، حيث غالبا ما تتم هذه العمليات قرب نقاط امنية، بحسب الفيديوات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما يعزو النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، في حديث لـ”العالم الجديد”، بقاء الأزمات الأمنية، الى أن “الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي لم تكن مهتمة بالشأن الأمني، والدليل هو حدوث العديد من الخروق وتردي الوضع الأمني بشكل كبير”.
ويضيف الغانمي، أن “تسنم غير المختصين لمناصب امنية مهمة، حال دون وضع خطط امنية وبرامج عمل جيدة تنعكس ايجابا على الواقع الامني، بل كان الاعتماد على خطط تقليدية انعكست سلبا على الواقع”.
ويشير الى أن “التعامل مع ملف التظاهرات وما حصل فيها، كان له حصة كبيرة في الحكومة السابقة، من حيث اتها بعض الاطراف الحكومية، واقامة المجالس التحقيقية التي شكلت بحق ضباط وقادة امنيين، ما أظهر تنصل الحكومة عن حماية قواتها، وهذا كان من أسوأ قرارات عبد المهدي، حيث بات العسكري لا يستند الى قوة القانون في اداء مهامه”.
ويوضح “لو نقرأ المشهد الامني، سنجد الكثير من الثغرات، فضلا عن بقاء بعض القادة من تلك الحكومة في مناصبهم دون معالجة، يعيق اي تقدم أمني، وفي ذات الوقت لا توجد أي مؤشرات ايجابية بهذا الملف، حتى القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية بعد تفجير ساحة الطيران، والتي تمثلت بإقالة بعض القادة، لم تكن تحمل صفة امنية حقيقية، بل كانت بصبغة سياسية”.
ويلفت “حاولنا كثيرا إبعاد المشهد الأمني عن التدخلات السياسية، لكنها حاضرة، وهذا ما يعيق تقدمنا بهذا الشأن”، مبينا أن “المؤسسات الأمنية خاضعة للتوازن، ومن فيها يأتون عن الطرق السياسية والطائفية والولاء للحزب أو الجهة، وهذا يؤدي الى الدفع باشخاص يدينون بالولاء المطلق لجهات أخرى، ما يترتب عليهم التزامات يجب ان ينفذوها، وهذه الامور كلها تنعكس سلبا على الاداء الامني، لذلك نتكلم عن ابعاد المؤسسة الامنية عن التدخل السياسي اذا اردنا النهوض بها”.
وفي الاونة الاخيرة، برزت الكثير من الجماعات المسلحة، ونفذت عمليات اغتيالات عديدة، طالت ناشطين وضباط واكاديميين، دون ان تعلن الجهات الامنية عن القبض او كشف ملابسات أي جريمة منها، وكان آخرها اغتيال احد ضباط جهاز المخابرات الوطني، بعد ايام من اللغط الذي أثير حول نقل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لـ300 ضابط من الجهاز الى المنافذ الحدودية.
