يترقب أعضاء مجالس المحافظات المنحلة، موعد مرافعتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا المقرر في 19 نيسان أبريل الحالي، بشغف من أجل إعادتهم الى الخدمة، على الرغم من قرار برلماني بحل مجالسهم استجابة لمطالب المتظاهرين، وفيما وصفت أوساط نيابية تجربة المجالس بـ”البائسة” وطالبت بإعادة صياغة قانون جديد لـ”تجاوز الاخفاقات السابقة”، فرّق خبير قانوني بين قرار الحل والإلغاء، لكن ناشطين في التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول أكتوبر 2019، هددوا بعودتهم الى الشارع في حال تمت إعادة أعضاء مجالس المحافظات لمناصبهم.
ويقول عضو مجلس محافظة واسط المنحل، غالب الرديني، في حديث لـ”العالم الجديد” إن “قرار مجلس النواب القاضي بحل مجالس المحافظات مخالفة دستورية واضحة“.
ويضيف الرديني، أن “الفترة السابقة لم تكن هناك محكمة اتحادية لحسم موضوع حل مجالس المحافظات، والآن فانها اكتملت وصدر مرسوم جمهوري بتعيين أعضائها”، مبينا أن “موعد مرافعتنا هو 19 نيسان أبريل الحالي، حيث ستنظر المحكمة بالطعن المقدم من قبلنا على قرار الحل“.
ويبين، أن “قرار المحكمة سيكون لا محالة بصالحنا، كون القرار البرلماني مخالفا للنص الدستوري القاضي باستمرار عمل المجالس لحين إجراء انتخابات جديدة”، مشيرا الى ان “المحافظات شهدت فوضى كبيرة خلال فترة التظاهرات وارباكا واضحا في ظل غياب مجالس المحافظات“.
وكان مجلس النواب، قد صوت في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت منطلقة في وقتها، وجوبهت من قبل القوات الامنية بالعنف، ما ادى الى سقوط نحو 600 قتيلا ونحو 25 الف جريح.
وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق (الانتخابات المحلية) في 30 نيسان أبريل عام 2013، في 12 محافظة من اصل 18، حيث تم استثناء محافظات اقليم كردستان وكركوك المتنازع عليها بين بغداد والاقليم، فضلا عن استثناء نينوى والانبار، حيث كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي في العراق، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلاث محافظات عراقية.
وبهذا الشأن، يوضح الخبير القانوني طارق حرب، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تصويت مجلس النواب على حل مجالس المحافظات دستوري، لكن هذا لا يعني حلها بشكل نهائي، كونها فقرة دستورية، وإلغاؤها يتطلب تعديلا للدستور“.
ويبين حرب أنه “بالامكان إجراء انتخابات لمجالس المحافظات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية وحسم موضوع الطعن المقدم من قبل أعضاء المجالس”، مستدركا “لكن لا يمكن إعادة أعضاء مجالس المحافظات من قبل المحكمة الاتحادية بعد حلهم برلمانيا، كون دورتهم الانتخابية قد انقضت“.
وحسب الدستور، فان مدة مجالس المحافظات هي أربع سنوات، كما هو حال مجلس النواب، ومن المفترض ان تجرى الانتخابات المحلية في عام 2017، لكنه تم تأجيلها، رغم إجراء الانتخابات التشريعية عام 2018، ولغاية اليوم ما زال قانون إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن المباحثات السياسية.
الى ذلك، يبين عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوع عودة مجالس المحافظات مناط بالمحكمة الاتحادية، وهي تنظر للامر وفقا للمعطيات التي لديها بعد ان صوت البرلمان على حلها“.
ويلفت “نحن اليوم بحاجة ماسة لإعادة صياغة شكل الادارة المحلية الذي أثبت مع الأسف فشلها بالسابق، وعلى مدى 15 عاما، اذ كانت تجربة بائسة، ولم تكن ذات جدوى حقيقية، لكن في جميع الأحوال لا يمكن الاستغناء عنها وكل دول العالم فيها ادارات محلية على جميع المستويات، وبالتالي يجب اعادة صياغتها بالشكل الذي يؤدي إلى تجاوز اخفاقات المرحلة الماضية“.
ويوضح “تجب اعادة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتخفيض اعداد أعضاء مجالس المحافظات وجعلها بين 10 – 15 عضوا، مع صلاحيات واسعة، اضافة إلى أن انتخاب المحافظ يجب ان يكون بشكل مباشر وتوسيع الحكم المحلي حتى لا تعود لبغداد في كل شيء”، متابعا “هناك تغرات كبيرة في عملها، ما يستوجب اعادة صياغة قانون مجالس المحافظات وهذا يقع على عاتق البرلمان“.
من جانبه، يؤكد الناشط المدني في محافظة ذي قار، صادق السهيل، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عودة مجالس المحافظات بهذا الوقت والزمان ستعيد تأجيج التظاهرات في كافة المحافظات“.
ويتابع أن “حديثنا عن عودة التظاهرات لا يعني أنها انتهت، بل العكس فهي مستمرة بشكل مطلبي واليوم عدد كبير من فئات وشرائح المجتمع ما زالوا يتظاهرون”، مضيفا ان “عودة مجالس المحافظات، ستعيد تأجيج الشارع لأسباب عدة أولها كلام الحكومة عن عدم وجود الاموال وتخصيصات لتعيين الخريجين والمطالبين بحقوقهم، لكنها تقوم باعادة هذه المجالس رغم تكاليفها العالية من رواتب وعجلات وغيرها“.
ويطالب السهيل في ذات الوقت بـ”وضع حلول لمعالجة الرقابة في المحافظة بعد حل المجالس”، مبينا ان “حل المجالس لم يعط الحلول، إذ بقي المحافظ والدوائر الاخرى دون رقابة، ما ادى الى تداخل القوانين“.
يشار الى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2013، بلغت نحو 50 بالمائة، وهو ما أرجعه سياسيون وبرلمانيون عراقيون في وقتها، إلى “حالة إحباط عام” من المجالس السابقة بسبب عدم وفائها بوعودها في تقديم الخدمات.
