في وقت أبكر من المعتاد، بدأت حملات تعبيد الطرق في بعض المناطق من قبل المرشحين للانتخابات المقبلة، الأمر الذي جوبه بـ”الانتقاد” من قبل أحد النواب الحاليين، واصفا الأمر بـ”الحيلة” التي لن تنطلي على المواطن، وفيما برر أحد المرشحين قيامه بتعبيد شارع بأنه “مجهود خاص ولم يستخدم المال العام”، فيما اتفق المواطنون والناشطون على ان هذه الطريقة هي من “اسوأ الممارسات” التي يقدم عليها أي مرشح.
ويقول عضو لجنة الخدمات النائب فاضل الفتلاوي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “النائب او المسؤول، اذا كان يعمل على خدمة بلده فهذا امر جيد ونحن ندعم ذلك، اما من يقدم الخدمات ويعمل على قضاء حاجات الناس والسؤال عنهم في أوقات الانتخابات، فهذا أمر لا يمكن القبول به“.
ويضيف الفتلاوي “لن تنطلي هذه الحيل على المواطنين مرة أخرى، حيث أن الشعب أصبح واعيا وبامكانه أن يفرز بين من جاء لمصلحة بلده ومن جاء لمصالح شخصية”، مؤكدا ان “الكثير ممن يمتلكون النفوذ فانهم يستغلونه في استخدام المال العام وممتلكات الدولة في خدمة حملاتهم الانتخابية، وهذا مخالف للقانون بالتاكيد ونؤكد على دور المواطن في دراسة هذه الامور كلها قبل منح صوته لاي كان“.
ويلفت الى أن “تحديد موعد الانتخابات بالعاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل، كاف بان يعرف الناخب ويطلع جيدا على الأسماء المرشحة والتي برزت او قدمت خدمة لشعبها طيلة السنين السابقة، ام انها كانت تبحث عن منافعها الخاصة“.
ويتابع ان “الجمهور اساسا، ناقم على الطبقة السياسية بسبب غياب الخدمات بكل انواعها، وبالتالي فان الوقت الحالي لن يشهد اعادة بعض الحيل للمرشحين الجدد او النواب الحاليين الذين سيرشحون ايضا للانتخابات، والتي منها غيابهم لثلاث سنوات على سبيل المثال وظهورهم فجأة خلال الاشهر التي تسبق الانتخابات“.
وشهد قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد، يوم امس الاثنين تعبيد احد طرقه من قبل مرشح للانتخابات المقبلة، ومن المفترض ان تجرى احتفالية لافتتاح الطريق، وهذه من الامور التي ألفها المواطن قبل كل انتخابات نيابية، بالاضافة الى توزيع بطاقات تعبئة الموبايل ونصب محولات كهرباء جديدة، من قبل بعض المرشحين.
وقد تواصلت “العالم الجديد” مع المرشح (ع. ز) الذي عبد طريقا في ابي غريب، وتتحفظ الصحيفة عن ذكر اسمه الكامل لأسباب تتعلق بالدعاية الانتخابية، ويبين في حديثه أن “عملنا على بعض المشاريع في منطقة ابو غريب بالعاصمة بغداد، هو من مجهودنا الخاص والذي يشمل المال والآليات لتعبيد بعض الطرق“.
ويشير الى أن “عملنا تركز على بعض الاعمال الخدمية دون تدخل اي جهد حكومي ولا أي مؤسسة، وذلك لحاجة مناطقنا الماسة لهذه الخدمات”، مضيفا “انني غير منتم لاي حزب او جهة وانما مرشح مستقل، وجميع ما قمنا به بعيدا عن استخدام اي الية او شيء اخر تابع للدولة او للمال العام كما يتهمنا بعض المرشحين ضمن الحملات التسقيطية التي تسبق الانتخابات“.
ويشهد البلد سباقا محموما قبل كل انتخابات، ولا يقتصر الامر على الدعاية والترويج في وسائل الاعلام، بل يصل الى مرحلة “شراء الذمم” عبر امور بسيطة هي من حق المواطن ان يحصل عليها، لكنها مفقودة بشكل شبه تام، وتظهر قبل اشهر من الانتخابات فقط، الامر الذي بات المواطن يرفضه بشكل كامل، حيث يقول الناشط المدني محمود الحسيني، في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “مع قرب كل انتخابات نرى حراكا كبيرا، وخاصة من الذين يعتبرون من الحرس القديم لأكثر من كتلة سياسية، حيث يقدمون بعض الأعمال ومنها تعبيد الطرق او متابعة الفقراء او منح الاموال او استلام معاملات لغرض التعيين“.
ويؤكد الحسيني أن “هذه الأمور اصبحت واضحة وتندرج ضمن استمالة الناس وخداعهم من اجل الحصول على اصواتهم، ولكن بعد ان ينال درجته البرلمانية او اي منصب اخر فانه يتنصل عن وعوده”، مضيفا ان “هذه الامور من أسوأ الممارسات التي يقوم بها المرشح لاستمالة المواطن، وهي طرق غير مشروعة والناس تفهم ان هؤلاء لا يمكن ان يقدموا لهم خدمة او واجب معين“.
ومن جانبه، يؤيد المواطن ابو احمد النعيمي، ما ورد في كلام الناشط، مستشهدا بالمقولة “ان لم تستحي فاصنع ما شئت”، مؤكدا في حديثه لـ”العالم الجديد”، أن “العديد من مرشحي الانتخابات ينقلبون في ايام الانتخابات الى (المصباح السحري) لتحقيق ما يحتاجه المواطن، وبعد حصولهم على مبتغاتهم وحجزهم للمقعد البرلماني فانهم يذوبون كالثلج“.
ويوضح النعيمي أن “بطاقات التعئبة والبطانيات هي ايضا من الوسائل التي تدخل في مجال الدعاية المؤقتة للمرشحين، والتي يعتمدونها كوسيلة للضحك على عقول البعض، خاصة في المناطق البعيدة سواء في بغداد او المحافظات الاخرى”، مبينا أن “جميع هذه الحيل لن تنطلي مجددا على شعب عرف من هي الحكومة وما عمله سياسيي البلد الذين اتضحت صورتهم خلال الفترة القليلة الماضية، وما اتخذته من اجراءات تعسفية بحق مواطنيها وما تسببت به من فقر غير مسبوق ببلد الخيرات“.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي صدر بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، التي اكدت انها غير قادرة على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس وهو حزيران يونيو المقبل.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وأدت الى تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة“.
