“ذات الآلية، لكن المصلحة مختلفة”، هكذا وصف ضابط في مديرية الاحوال المدنية في العراق، توقف العمل باصدار البطاقة الوطنية الموحدة بسبب فيروس كورونا، فيما يستمر تحديث البطاقة الانتخابية البايومترية، ووسط هذا التناقض في “الاجراءات الرسمية” تؤكد مفوضية الانتخابات ان عملها يجري بالتنسيق مع الجهات الصحية وهدفه تهيئة متطلبات اجراء الانتخابات.
ومنذ اكثر من 8 اشهر، أوقفت وزارة الداخلية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا، وبحسب ضابط في مديرية الجنسية والاحوال المدنية، فان “اصدار البطاقة الوطنية متوقف لاسباب تخص مصلحة المواطن، حيث انه وبحسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة فان خطوات اصدار البطاقة مثل بصمات الاصابع والعين، هي من العوامل الناقلة للفيروس“.
ويضيف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ”العالم الجديد” ان “الاصدار حاليا يكون فقط للمتزوجين حديثاً او بيان ولادة، وهذا ضمن إجراءات خاصة“.
وحول مدى التشابه بين آلية اصدار البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب البايومترية، يوضح ان “الاجراءات متشابهة بين البطاقتين، لكن استمرار تحديث بطاقة الناخب وعدم اصدار البطاقة الوطنية يأتي بسبب مصلحة السياسيين”، مضيفا ان “هناك مقترحا باعادة العمل في اصدار البطاقة الوطنية نهاية شهر نيسان الحالي، وما زالنا بانتظار التوجيهات الرسمية“.
وفي عام 2013، اطلق العراق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، بالتعاون مع شركة المانية متخصصة بالوثائق الرسمية والشخصية، في خطوة للحد من تزوير بطاقة الاحوال المدنية، لكون البطاقة الجديدة الكترونية وتضم بصمات الاصابع والعين لكل شخص، فيما كانت هوية الاحوال السابقة، عبارة عن ورقة وتكتب المعلومات فيها بخط اليد، ما ادى الى تزويرها بشكل كبير.
الى ذلك، تشير المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديثها لـ”العالم الجديد” الى ان “هناك تنسيقا مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم انتقال فيروس كورونا خلال تحديث البطاقة الانتخابية“.
وتبين الغلاي ان “هذه الإجراءات المتخذة من قبلنا تأتي في سبيل الحفاظ على مواطنينا وموظفينا خلال اقبال الناخبين على تحديث بطاقاتهم البايومترية”، مضيفة ان “عملية التحديث البايومتري مختلف عن موضوع إصدار البطاقة الوطنية، وكانت هناك نية لتنسيق العمل مع وزارة الداخلية لكن هذا يحتاج لوقت طويل خاصة واننا مقبلين على انتخابات“.
وتلفت الى ان “المفوضية لديها قاعدة بيانات معتمدة عليها والتي بدأت منذ عام 2004، ومنها البطاقة التموينية وسجل ناخبين رصين”، مؤكدة ان “عملنا الان يجري 100 بالمئة رغم الإصابات المرتفعة التي يسجلها العراق بكورونا والتي تجاوزت الـ8 الاف اصابة يوميا، لكن هذه الجهود كلها تصب في سبيل تهيئة متطلبات الانتخابات“.
ويعاني الكثير من المواطنين منذ اشهر عدة، من توقف اغلب معاملاتهم الرسمية بسبب عدم اصدار البطاقة الوطنية، الامر الذي أدى الى فتح ابواب “الاستثناء” التي تصدر حصرا من المدير العام لمديرية الجنسية والاحوال المدنية، وبناء عليها يتم اصدار البطاقات وبشكل محدود.
من جانب اخر، فان مفوضية الانتخابات بدأت منذ مطلع العام الحالي بعملية تحديث بطاقات الناخبين البايومترية، والتي تتضمن ذات الاجراءات المتبعة في اصدار البطاقة الوطنية، وذلك بسبب تحديد العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل، موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.
