اختلفت الرؤى حول السيطرة على الاسعار في السوق العراقية، التي تشهد ارتفاعا مستمرا في ظل عدم وجود “حلول جذرية”، وبقي الامر محصورا بجدوى فتح الاستيراد للكثير من المواد من اجل خلق حالة تنافس ممكن ان تؤدي في النتجية لخفض الاسعار، لكن هذه الرؤية جوبهت أيضا بـ”النقد” من قبل، وفي ظل هذه “الدوامة” اتجهت وزارة الزراعة الى “اجراءات متقطعة” بهدف الحد من ارتفاع الاسعار وتوفير المنتجات.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب مازن عبدالمنعم في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “بعد اقرار الموازنة حدث صعود بالاسعار وغلاء غير مسبوق لجميع الخضار وخصوصا الطماطم، وبعد فترة وجيزة صدر قرار من مجلس الامن الوطني باستيراد 50 الف طن من الطماطم و50 الف طن من مقطعات الدجاج، وهو ما يعتبر تناقضا بالإجراءات، حيث انه في بداية الامر اردنا دعم المنتج الوطني من خلال حمايته من الاستيراد الخارجي وبعد فترة يتم فتح الاستيراد وبرقم كبير جدا، وهذا يؤدي إلى خلل ويعكس عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة“.
ويضيف عبدالمنعم، ان “هذا الموضوع يحتاج الى متابعة مباشرة، حيث لكل المحاصيل ذروة انتاجية وهو ما يتطلب منع الاستيراد بشكل تدريجي او السماح بكميات قليلة للمحافظة على السوق بكمية ثابتة، مثلا لو كان المنتج المحلي لأي محصول يغطي الحاجة المحلية فهنا يجب غلق الحدود او فرض ضريبة قوية على المنتج المنافس، وبالتالي اذا دخل للبلاد سيكون سعره اكثر وهنا يتم حماية المنتج المحلي“.
وحول التحكم بالاسعار في السوق العراقية، يبين ان “السعر تتحكم فيه تجارة عالمية عند مجيئه، والتاجر يضع ربحه بشكل معقول ويبيعه”، موضحا أن “السوق العراقية مفتوحة، أي بمعنى انه بدل التاجر الواحد يوجد عدد كبير من التجار، وبشكل اكبر من حاجة السوق، ولا توجد روزنامة محددة للمواد المستوردة، وهنا لا نضع اللوم بشكل كامل على التاجر، حيث قبل رفع سعر الدولار لم يكن هناك غلاء بالاسعار والسوق مستقر، لكن الفترة السابقة شهدت تضارب بأسعار الدولار وهو ما ولد مخاوف لدى التجار من الاستيراد واعتمادهم على المخزون لديهم وهو ما ولد ارتفاعا بالاسعار“.
ويلفت عبدالمنعم الى انه “يجب الاعتماد على الاسواق التعاونية والتي تضمن وجود مصدر حكومي لشراء المحاصيل، حيث نلاحظ في ذروة اي محصول انخفاضا بسعره، وبالتالي فان الفلاح هو المتضرر من هذه الوفرة، لكن في حال وجود الاسواق التعاونية وبادارة الدولة نستطيع التحكم بكميات الشراء”، مشيرا إلى أن “الحل الأفضل، هو السيطرة على الحدود ومنع عمليات التهريب للبضائع المنافسة لنتمكن من الحفاظ على المنتج المحلي“.
وخلال الاشهر الماضية، شهدت السوق العراقية ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية الاساسية، والان بعد حلول شهر رمضان، شهدت السوق ارتفاعا جديدا، وبحسب متابعة “العالم الجديد”، فان سعر الكيلو غرام من الدجاج بلغ 3800 دينار من محال الجملة، وذلك في اول ايام رمضان.
كما شهدت سوق الخضار ارتفاعا كبيرا وخاصة في اسعار الطماطم والفواكه والمواد الاساسية الاخرى، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الطماطم 1500 دينار في اول ايام شهر رمضان، فيما بقي سعر البيض مرتفعا ويقارب الـ6 الاف دينار، وحول هذا الامر يبين الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث لـ”العالم الجديد”، انه “في بداية كل شهر رمضان يحدث ارتفاع بالاسعار، ونحن كانت لدينا معالجات بهذا الشان خاصة بمحصول الطماطم، الذي كان في إنتاجه شح وتمت معالجتها من خلال استيراد 50 الف طن وستغطي الاسواق وباقي الاسعار مناسبة جدا ولا يتجاوز سعرها الـ500 دينار للكيلوغرام الواحد“.
ويؤكد النايف “واجهنا مشكلة بالدجاج ايضا، وفتحنا استيراده ولكن في قادم الأيام لدينا 5 مشاريع انتاجية كبرى ستطرح للسوق وبالتالي سيتوفر بشكل زائد عن حاجته”، مضيفا ان “أي محصول نلاحظ ارتفاع سعره لا نتردد في استيراده، ولكننا اليوم على أبواب انتاج كبير للعديد من المحاصيل وعليه لن نجازف بفتح الاستيراد على حساب 5 ايام او اقل، مثلا ان محصولي الخيار والباذنجان بدأ انتاجهما بقوة وفي حال فتحنا الاستيراد سيتضرر الفلاح بشكل كبير“.
ويلفت الى انه “نريد حماية المنتج المحلي، وبشكل عام نحن نسيطر على الاسواق ونراقب الاسعار عن كثب وفيما يخص البيض فان سعره مستقر ولدينا وفرة فيه“.
وكانت وزارة التجارة دعت مطلع الشهر الحالي، المواطنين الى عدم الشراء من الأسواق بشكل مكثف وانتظار توزيع مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان، وذلك عقب الارتفاع الكبير بالاسعار الذي شهدته الاسواق.
وحول هذا الامر، تطرح عضو عضو لجنة الاقتصاد النائب ندى شاكر جودت، سؤالا “هل ينتظر المواطن توزيع الحصة التموينية دون ان يأكل او يشرب؟“.
وتضيف جودت، في حديثها لـ”العالم الجديد”، بالقول “اذا تمكنت وزارة التجارة من إعطاء حصة تموينية كافية للمواطن العراقي، فبالتاكيد سيقلل الطلب على الشراء من السوق وعليه ستنخفض الأسعار بشكل تدريجي”، منوهة الى أن “عقود الحصة التموينية جميعها موزعة بين الاحزاب والشخصيات المتنفذة، وهنا يجب على الحكومة ان تتجه إلى انشاء أسواق تعاونية ودعم أسعارها من قبل الحكومة، بالتالي ستوجه المواطن لهذه الاسواق والشراء منها وهو ما يؤدي إلى تقليل الطلب على التجار“.
وتلفت الى ان “دعم الحكومة لاسعار هذه الاسواق سيخلق منافسة بين المنتجات في الاسواق، وهو ما سيولد رسائل اطمئنان اضافة إلى خطوة مهمة جدا وهي تفعيل الامن الاقتصادي بأعلى مستوياته ولا يكون فاسد حاله حال المؤسسات الأخرى”، مؤكدة انه “من خلال الرقابة فان الحكومة ستضع حدا للجشع الموجود لدى بعض التجار خاصة في هذا الشهر الفضيل“.
ويشهد البلد ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية الاساسية، نتيجة لتغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، وتثبيته في موازنة 2021، بالسعر الذي حددته الحكومة اواخر 2020، وهو 1450 دينار لكل دولار، بعد ان كان 1182 دينارا لكل دولار.
كما انعكس تغيير سعرف صرف الدينار مقابل الدولار، على اغلب جوانب الحياة العامة، منها مواد البناء والذهب والخضار وغيرها من الامور الاساسية، ما خلق حالة من السخط الشعبي تجاه القرار.
