عزا أحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجه الحكومة للطعن بقانون الموازنة العامة لعام 2021 لدى المحكمة الاتحادية، الى فقرات تخص تنفيذ البرنامج الحكومي، ما جوبه بـ”انتقاد”، فيما اتهم أحد النواب رئيس الحكومة بأنه كان “مطلعا” على الاخفاقات “والتخادم” بين الكتل السياسية، في حين ذهب آخر الى ان الوقت “لا يسمح” بالطعن، وكان على الحكومة طرح رؤيتها خلال المناقشات وليس الان.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات، فان تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية ينبغي أن لا يوفر نصوصا إضافية من جانب المشرعين تساعد على العجز أو زيادة الإنفاق أو إضافة نصوص تعيق السلطة التنفيذية عن تسيير برنامجها الحكومي”.
ويضيف صالح “لكن العملية الديمقراطية الصعبة، تفرض احياناً نصوصا على قانون الموازنة تعطل جزئيا اعمال السلطة التنفيذية في تسيير برامجها التي سبق لمجلس النواب أن صادق عليها ضمن البرنامج الحكومي، وهي النصوص الواردة في مشروع قانون الموازنة والتي ينبغي أن تخضع عند تشريعها لسلطة الرقابة البرلمانية”.
ويؤكد “جرى حذف فقرات في مشروع قانون الموازنة تتعلق ببرامج صيانة المنظومة الكهربائية، وهو استثمار سنوي مهم وحساس، وكذلك حذف او تقليص بعض البرامج المتعلقة بالصحة، وهذه تعدها الحكومة جوهرية في تنفيذ سياساتها”، متابعا “اعتادت الحكومة من الناحية الدستورية اللجوء الى المحكمة الاتحادية لفض التنازع بين السلطتين بشأن بعض النصوص القانونية المضافة او المحذوفة عند تشريع قانون الموازنة العامة، كما حصل عند تشريع موازنة العام 2015 اذ حسمت المحكمة الاتحادية حينها الحكم لمصلحة السلطة التنفيذية عند اعتراض الاخيرة على نصوص ازيلت او اضيفت من جانب السلطة التشريعية”.
ويتابع “يبقى السؤال المطروح، ما هو الطريق الذي تلجا اليه السلطة التشريعية، عندما تعبر عن عدم رضاها لبعض النصوص الواردة في مسودة قانون الموازنة.. الجواب هو اعادة مشروع القانون وارجاعه الى السلطة التنفيذية للنظر فيه دون ادخال تعديلات واضافات من طرف الجهة التشريعية، والذهاب بالتشريع دون علم السلطة التنفيذية، لكون ذلك يعطل مبدأ الفصل بين السلطات ويخل بالتزامات السلطة التنفيذية وبرامجها الاجرائية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعلن يوم الخميس الماضي، خلال زيارته الى محافظة المثنى، عن عزم الحكومة تقديم طعنا ببعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، دون ان يوضح الاسباب او الفقرات التي سيقدم الطعن فيها.
وكان مجلس النواب قد صوت في 31 اذار مارس الماضي، على قانون موازنة 2021، بعد اشهر من النقاشات والخلافات حول بنودها، وقد مررت رغم اعتراضات الكثير من الكتل السياسية، وابرزها دولة القانون التي قدمت طعنا فيها الى المحكمة الاتحادية قبل ايام.
وبهذا الشأن يوضح النائب فاضل الفتلاوي، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مناقشات قانون الموازنة استمرت لأكثر من ثلاثة اشهر في البرلمان، وقد شملت الوزراء والحكومة وتم إنضاجها لتصل إلى ما هي عليه الان والصيغة التي صوت عليها”.
ويؤكد الفتلاوي “على رئيس الوزراء تحديد الفقرات التي يريد الطعن بها وتقديم ملخص عنها، حيث تمت المصادقة على الموازنة، ونحن نعيش بوضع اقتصادي صعب، إذ كان بالامكان ان تحدث نقاشات قبل التصويت عليها في حال وجود اعتراض لدى الكاظمي، وهو الأمر الذي حصل مع الوزراء وباقي المسؤولين”.
ويشير الى أن “الوقت الان لا يسعف، فنحن في منتصف الشهر الرابع، والموضوع يحتاج إلى مناقشات وليس لطعون”.
يذكر ان موازنة 2021، تضمنت بنودا عديدة حول صيانة محطات الطاقة الكهربائية، منها قروض بضمانات مؤسسة الصادرات الدولية بقيمة 145 مليون دينار، و100 مليون دولار وقيمته 125 مليون دولار، فضلا عن تمويل صيانة محطة الدورة في بغداد بمبلغ 301 مليون دولار.
وكان تحالف الفتح، أصدر بيانا قبل اقرار الموازنة اعلن فيه عن رفضه تقديم “ضمانات سيادية” لقروض الكهرباء وجاء في نص بيانه “باسم تطوير القطاع الكهربائي تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية تحوم حولها الشبهات تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنوياً”.
الى ذلك، يشير النائب حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، الى ان “الموازنة قانون تشريعي يأتي من رئاسة مجلس الوزراء وبعدها يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، وبعد التصويت والمصادقة عليها ونشرها في جريدة الوقائع حسب الدستور العراقي، يحق للجهة المشرعة اعادة النظر بها بطلب رئاسة الوزراء، اذا وجدت انه بالامكان اضافة بعد البنود، وعلى اساس ذلك يتم إعداد ما يسمى بالموازنة التكميلية للنصف الثاني من عام 2021، وهذا ليس فيه أي خرق للدستور”.
ويبين البهادلي “لكن للأسف الشديد لم تعد الموازنة منذ البدء إعدادا كاملا، وكان هناك بيان واضح وصريح لنا حول موضوع الموازنة الذي هو قانون لجميع مؤسسات البلد وجميع اطياف الشعب العراقي، وبالتالي يجب أن يأخذ وقتا كافيا للمناقشة دون الرضوخ لبعض مصالح الكتل السياسية التي اودت بهذا القانون الذي لم يكن مقبولا لدى الجميع وخاصة الشعب العراقي”.
ويوضح “الكاظمي يعلم بانه عندما تبعث رئاسة الوزراء مشروع الموازنة، ويصبح بيد المجلس التشريعي، فانه لا يحق لرئاسة الوزراء الدخول من جديد والتعديل على القانون، لأنه أصبح في عهدة مجلس النواب وأصبح في الحالة التشريعية، لكن هناك اتفاق مسبق، أي بمعنى أن الكاظمي كان على دراية بهذه الإخفاقات والتخادم المصلحي للكتل السياسية عندما مررت بعض الفقرات”.
وكانت هذه الموازنة، الاكثر إثارة للجدل، وان الخلاف الابرز حولها كان بشأن حصة اقليم كردستان، الامر الذي عارضته اغلب القوى السياسية الشيعية، وادى الى نشوب سجالات كبيرة بين الطرفين، اضافة الى انقسام داخل القوى الشيعية، بحسب ما كشفت “العالم الجديد”، حيث يرى جناح فيها ان الاقليم يجب ان يسلم ديونه السابقة الى بغداد ويلتزم بتسليم ايرادات النفط ونصف ايرادات المنافذ الحدودية للخزينة العامة، فيما ذهب الجناح الاخر الى المطالبة بفرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على حقول ومنافذ الاقليم بالكامل، وهذا ما جوبه بالرفض من الطرف الاول الذي اعتبر ان القوى الكردية “حليف” في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
