تستمر مفاجآت موازنة 2021 بالظهور، وآخرها ما كشف عنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتضمين الموازنة دية “فصلا عشائريا”، ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذه الدية ومدى قانونيتها، ففي الوقت الذي “نفى” فيه نواب وجود هذه المادة في الموازنة “بشكل صريح”، أكد مصدر في الوقف السني الذي من المفترض أن تذهب اليه هذه الأموال، وجود المادة في موازنته الخاصة.
ويقول النائب عن تحالف الفتح محمد البياتي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “قضية الفصول العشائرية غير موجودة ضمن المواد الخاصة بقانون الموازنة“.
ويضيف البياتي، أن “الحلبوسي لا يمتلك صلاحية إضافة مادة أو حذف مادة من قانون الموازنة او التلاعب بالارقام والمناقلة بين مادة وأخرى، فاما أن يصادق المجلس على المواد أو لا، فالحكومة هي من تشطب وتخصص ضمن الموازنة”، مستدركا “في العراق كل شيء ممكن، والدستور والنظام الداخلي قد تضرب عرض الحائط“.
وكان رئيس مجلس النواب، ظهر بلقاء متلفز قبل ايام، واعلن ان بعض العشائر تبحث عن فصل (دية) لعودة العشائر الاخرى للمنطقة، وذلك بسبب انتماء أحد أفراد تلك العشائر المهجرة لتنظيم داعش، وهذا يحتاج الى مبلغ مالي، لذلك وضعنا هذه المبالغ في موازنة الوقف السني، فيما بين أن هذه الحالات في محافظتي صلاح الدين وديالى.
الى ذلك، يشير رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا في حديث لـ”العالم الجديد” الى أن “ما قاله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ليس فصلا عشائريا (دية)، وانما هناك تراكمات ببعض المناطق اصبحت امرا واقعا“.
ويوضح كنا “أعطينا صلاحية لوزير المالية لحل هذه التراكمات وليست للفصول العشائرية، وانما لحالات محددة”، مبينا ان “ما جرى هو توزيع اموال وليس حذف او اضافة بنود“.
ويبين أن “هذه الخطوات قانونية، لان البرلمان سيد نفسه عندما يشرع قانونا وله السلطة والصلاحيات في التشريع“.
وكان مجلس النواب قد صوت في 31 اذار مارس الماضي، على قانون موازنة 2021، بعد اشهر من النقاشات والخلافات حول بنودها، وقد مررت رغم اعتراضات الكثير من الكتل السياسية، وابرزها دولة القانون التي قدمت طعنا فيها الى المحكمة الاتحادية قبل ايام.
من جانبه، يكشف مصدر في الوقف السني خلال حديث لـ”العالم الجديد” ان “المبالغ المخصصة للفصول العشائرية هي خارج مخصصات الاقليم“.
ويشير الى ان “موضوع المبالغ المالية المخصصة للفصول العشائرية ضمن موازنة الوقف السني ليست بالجديدة، فهي حصلت بموازنة 2019 ايضا ويتم دفعها من الموازنة العامة”، متابعا ان “حصة الوقف ثابتة وتأتي عليها اضافة من اجل دفع هذه الفصول، وهو ما حدث في 2019 حيث تم دفع احد الفصول في محافظة ديالى“.
وبحسب بحث لـ”العالم الجديد” في موازنة العام 2019، اتضح انها لم تتضمن ايضا مادة صريحة بدفع “الفصول العشائرية” او الدية، وانما تم تخصيصها ضمن موازنة الوقف السني، حيث ان اغلب موازنات العراق لم تكشف التفاصيل الدقيقية لصرف موازنة كل جهة رسمية، وانما فقط التخصيص الكلي لها.
