مليارات في مهب الريح.. “العالم الجديد” تفتح ملف جبايات المرور الخاصة بتطوير الطرق

تفتح “العالم الجديد” ملف جباية أجور تطوير الطرق والجسور عبر المعاملات المرورية، وفق القرار رقم 40 لسنة 2015، الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إذ تتخطى مبالغه السنوية 70 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار)، دون أن يشهد البلد أية عملية تطوير أو توسعة للطرق أو ردم للتخسفات، فضلا عن أن “طرق الموت” ما زالت لغاية الان تحصد ارواح الكثير ممن دفعوا تلك الرسوم.

وينص القرار على أنه “لغرض تأمين الموارد المالية وتأهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلاءم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولأجل مساهمة أصحاب المركبات في تأمين هذه الموارد شرع هذا القانون”، فيما “تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاءها: وزارة الأعمار والإسكان 55 بالمائة لصيانة الطرق والجسور، مديرية البلديات العامة 25 بالمائة، لصيانة الشوارع الداخلية للمدن وأمانة بغداد 20 بالمائة لصيانة الشوارع والتقاطعات”.

وتضمنت أجور الجباية في وقتها المبالغ التالية: مركبة خصوصي 60 الف دينار، مركبة أجرة من 120 الف دينار الى 210 الاف دينار، حسب عدد ركابها، ومركبات الحمل من 180 الف دينار الى 600 الف دينار، وحسب سعة حمولتها.

تطبيق القرار

يقول مدير علاقات مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم حسن في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جباية مبالغ الطرق والجسور في مراكز المرور لتحويل السيارات يكون حسب نوع السيارة، ومؤخرا صدر قرار بخفض الاجور واصبحت المركبة الخصوصي 30 الف دينار والأجرة 60 ألف دينار ومركبات الحمل 120 ألف دينار”.

ويضيف حسن، أن “هذه الارقام كانت نسبتها 100 بالمائة عند صدور القرار قبل سنوات، لكن قبل عامين تم خفضها بنسبة 50 بالمائة”، مشيرا الى أن “الاحصائية للمعاملات المنجزة في دوائرنا وبحسب المركز الوطني تصل يوميا إلى 7 الاف عملية نقل مركبة واصدار اجازة سوق في بغداد والمحافظات”.

ويلفت الى أن “المبالغ التي يتم جمعها تذهب إلى وزارة المالية، لكونها إيرادات رسمية”، مستطردا ان “دائرة المرور تعمل وفق نظام التمويل المركزي وليس التمويل الذاتي، لذلك لا حصة لها من هذه الأموال”.

ويشير الى أنه “يوجد لدينا في كل محافظة مركز تسجيل واحد، وتسعى مديرية المرور العامة إلى فتح مراكز أخرى بالمحافظات ذات النفوس الكبيرة”. 

ويشهد قطاع الطرق والجسور في العراق ترديا كبيرا في ظل ارتفاع اعداد المركبات في البلد والكثافة السكانية، ولم يشهد البلد افتتاح أية طرق جديدة او معالجة للطرق المتهالكة، رغم جباية الاموال من المواطنين، بل اتجه البلد الى طرح ملف تطوير الطرق في مؤتمر الكويت للدولة المانحة، الذي عقد عقب اعلان النصر على داعش. 

وبالتزامن مع جباية هذه الأموال، تتجه اغلب المحافظات الى توكيل مهمة تطوير الطرق الى شركات بارقام مهولة، وأبرزها ما جرى في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، حيث تمت إحالة تعبيد طريق بتكلفة مليار دينار لكل كليومتر، حسبما كشفت “العالم الجديد” في 23 ايلول سبتمبر 2020، في حين، تذهب الأموال الى الجهات الخدمية، التي تملك الأيدي العاملة والآليات.

أرقام مهولة

يكشف ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة، رفض الكشف عن اسمه، ان “العاصمة بغداد تضم أكثر من مليونين و500 ألف مركبة”.

ويبين في حديثه لـ”العالم الجديد”، أن “العاصمة تضم 7 مراكز لتحويل المركبات، وهي التاجيات والحسينية والرستمية والغزالية والطوبجي اضافة الى الكاظمية، التي تضم مركزين للاجرة والخصوصي”، مبينا ان “الجباية تؤخذ وفق القانون حيث لكل نوع مركبة، سواء كانت خصوصي او عمومي او اجرة او حمل، مبلغ معين”.

وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت في آب 2019، عن صدور قانون المرور الجديد رقم (8) لسنة 2019، بعد نشره في صحيفة الوقائع العراقية، والمتضمن تخفيض الرسوم في القانون المروري الى 50 بالمائة.

وفي عملية حسابية على أساس قرار تخفيض أجور الجباية الذي صدر في العام 2019، وبمعدل إجراء خمسة آلاف معاملة تتضمن كافة انواع السيارات، بمعدل 40 الف دينار كمتوسط لاجور الجباية على أقل تقدير، فان الأجور ستبلغ 200 مليون دينار يوميا، وستة مليارات دينار شهريا و72 مليار دينار سنويا، وهذه المبالغ كانت مضاعفة طيلة سنوات 2015 وحتى 2019.

شكوى

يؤكد المواطن أمجد حميد، في حديث لـ”العالم الجديد” أنه قد دفع قبل شهر من الان “مبلغ 120 الف دينار، لتحويل مركبة خصوصي باسمي، حيث توزعت الجباية بين تطوير الطرق والجسور وصندوق شهداء الشرطة”.

ويلفت حميد، الى أن “الاستقطاع الذي كان تحت مسمى الطرق والجسور هو 60 الف دينار، في حين أن شوارع العراق معدومة بشكل كامل ولا صيانة بها ولم يتم استحداث اي طرق جديدة، كما انها تشهد ازدحامات خانقة بسبب كثرة السيارات التي زادت عن المعقول، إضافة إلى خروج العديد من الطرق والجسور عن الخدمة”.

وتعد التخسفات وغلق الطرق في العراق والعاصمة بغداد خصوصا، من أبرز السمات التي تعرقل الحركة المرورية، وظهرت مناشدات عديدة لتطوير الطرق وتعبيدها، رغم امتلاك دوائر البلدية بكافة المواد الأولية، ومؤخرا بدأت حملة لتعبيد الطرق من قبل المرشحين للانتخابات، وهو أمر يحدث عند اقتراب كل انتخابات نيابية في البلد.

وتضم المحافظات الجنوبية طرقا غير صالحة للسير، وسميت بـ”طرق الموت” بسبب الحوادث الكثيرة فيها والتي غالبا ما تؤدي الى وفاة الكثير من الاشخاص، وذلك نتيجة للتخسفات وعدم وجود تخطيط او حواجز فيها، وخاصة الطرق الدولية الرابطة بين المحافظة او الاقضية.