“ولاية ثانية” ثمنها “حرب أهلية”، هكذا توقع خبير ستراتيجي، السيناريو المقبل بعد الانتخابات، في ظل وجود معطيات عن “قبول” رئيس الحكومة بـ”صفقة” طرفاها التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، تمثلت بـ”انسحاب” الحزبين المحسوبين عليه من من المشاركة في الانتخابات، لكن قياديا في أحدهما أكد أن ما يجري هو “تكتيك” نتيجة لـ”ضغوط وتهديدات”.
وحول ذلك، يقول الخبير الستراتيجي احمد الشريفي في حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “لا شك ان هناك بوادر صفقة جديدة، تقوم على التوافق بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا يعني ضمنا إقصاء أجنحة مهمة وفعالة في العملية السياسية”.
ويضيف الشريفي، أن “هذه الصفقة تمت بالتفاهم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على انسحاب أحزابه التي قام بتأسيسها من المشاركة في الانتخابات مقابل منحه ولاية ثانية، وبالفعل فان حل الحركات التي كانت تدعمه بشكل غير مباشر يدل على ان الصفقة ماضية بالتحقق”.
ويتابع أن “المعطيات تشير إلى استئثار التيار الصدري في المرحلة المقبلة بشكل مباشر، وخاصة تشكيل الحكومة المقبلة”، لافتا الى أن “هذا سيثير حفيظة بقية الشركاء في العملية السياسية، ليس الشيعة فقط، بل السنة أيضا، خشية أن تعاد هيمنة التيار بنموذج لطالما شكل لهم مخاوف، وكذلك استفزاز الرأي العام الذي هو ناقم وغير مقتنع بكل الأداء السياسي”.
ويحذر من “تداعيات سياسية َوتصفيات جسدية والسقوط في نوع من الفوضى والاحتراب الداخلي قد ينذر بحرب أهلية، لأن الانقسام السياسي واضح جدا، وسيؤثر في الانقسام الاجتماعي وفرض الارادة السياسية عبر نموذج سياسي ما عاد مقبولا جماهيريا”، متوقعا “ثورة جماهيرية جديدة، خصوصا وأن الكاظمي لم يظهر شخصية قوية تلبي مطالب الجماهير والمرجعية الدينية، بل ظهر كخاضع لدائرة المحاصصة والتوافق السياسي”.
وبحسب مصادر كشفت قبل ايام، فأن “الصفقة الجديدة” تحظى بدعم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وكشفت “العالم الجديد” في 15 نيسان أبريل الحالي، عن تحالف بين الكاظمي والصدر وبارزاني، الامر الذي عده رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، واحدا من أسباب عمليات الاستهداف التي تعرضت لها اربيل بصواريخ الكاتيوشا، مؤكدا أن هذا التحالف سيكون مقلقا لـ”فصائل المقاومة”.
وحول انسحاب تياري المرحلة والازدهار من السباق الانتخابي، تواصلت “العالم الجديد” مع قياديين في التيارين، حيث اعتذر القيادي في تيار المرحلة عبدالرحمن الجبوري، عن التصريح، بداعي وجوده في المستشفى، فيما أكد زميل له رفض الكشف عن هويته، أن “هذا التكتيك جاء لأسباب عديدة منها ضغوط حزبية كبيرة، اذ تعتبر الجهات المسلحة، أن التيار تابع للكاظمي مثلما يشاع، وهو ادعاء عكس الواقع”.
ويلفت الى ان “تيار المرحلة قدم مرشحيه الى المفوضية العليا للانتخابات، والضجة الإعلامية التي حصلت، هي نتيجة انسحاب تيار المرحلة من ائتلاف كان يضم العبادي وعدنان الزرفي”.
وفي تشرين الأول اكتوبر 2020، أنهى مجلس النواب التصويت على كامل فقرات قانون الانتخابات الجديد، واعتمد الترشيح الفردي ونظام الدوائر المتعددة، الامر الذي أثار “امتعاض” بعض القوى السياسية، لكونه وحسب وجهة نظرها، ضم أقضية الى مراكز المدن واحتسبها بدائرة واحدة، وخاصة في محافظة نينوى.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي صدر بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، التي اكدت انها غير قادرة على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس وهو حزيران يونيو المقبل.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
