يهدف نواب وقادة سياسيون الى الهرب من ملاحقتهم بـ”الفشل” في محافظاتهم، والترشح عن العاصمة بغداد في الانتخابات المقبلة، مستفيدين من القانون الجديد الذي تخلى عن شرط السكن خمس سنوات على الأقل.
وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قانون الانتخابات الجديد، حدد الترشح عن المحافظة إما بالسكن أو الولادة، وحذف شرط السكن فيها لخمس سنوات، الذي كان معمولا به في الانتخابات الماضية، كشرط للترشح عن أي مدينة”.
وتضيف الغلاي، أن “المرشح من حقه اختيار اي دائرة انتخابية في العاصمة للترشح بها بعيدا عن مكان سكنه”، مبينة انه “لا توجد آلية لتحديد عدد المرشحين لكل دائرة، فالخيارات مفتوحة أمام الجميع”.
وبدأ النواب باعلان ترشحيهم منذ الان، ما كشف عن توجه اغلبهم الى العاصمة بغداد، رغم أنهم ينحدرون من محافظات مختلفة وسبق أن ترشحوا عنها وفازوا بمقاعد نيابية عن تلك المحافظات.
وحول هذا الأمر، يقول النائب عن ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “من حق أي شخص الترشح عن أي مدينة بمجرد امتلاكه لبطاقة السكن الخاصة بالرقعة الجغرافية التي ينوي الترشيح فيها، وبما أن التنافس على أساس الدوائر الانتخابية وأن المرشح ليس شرطا أن يكون ضمن الدائرة، ولكن يجب أن يكون من نفس المدينة التي تنتمي اليها هذه الدائرة”.
ويوضح البهادلي، أن “هذا الأمر واحد من مساوئ قانون الانتخابات، ونحن بدورنا رفضنا هذه الفقرة، ولكن للأسف تم تمريرها داخل البرلمان، فبعض النواب هم من أرادوا تمرير هذه الفقرة ضمن القانون”، مبينا “كما أن النواب ضمن الكتل الكبيرة لم يعودوا يطبقوا ما يقال لهم من القيادات العليا في كتلهم، وبالتالي أدى الى إشكالات في القوانين، ونتائجها ستظهر على أبناء الشعب العراقي”.
وفي تشرين الأول أكتوبر 2020، أنهى مجلس النواب التصويت على كامل فقرات قانون الانتخابات الجديد، واعتمد الترشيح الفردي ونظام الدوائر المتعددة، الأمر الذي أثار “امتعاض” بعض القوى السياسية، لكونه وحسب وجهة نظرها، ضم أقضية الى مراكز المدن واحتسبها بدائرة واحدة، وخاصة في محافظة نينوى.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، التي أكدت أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس وهو حزيران يونيو المقبل.
“الفشل”
عزا نواب، وجود هذه الفقرة في قانون الانتخابات واستغلالها من قبل الرشحين، الى “فشل” هؤلاء المرشحين في تقديم أي إنجاز لابناء مدنهم، ما دفعهم الى الترشح في مدن أخرى، وبشأن هذا الأمر يبين رئيس حركة كفى، رحيم الدراجي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما يجري يعطي انطباعا واضح المعالم، بأن المرشحين أصبحوا نوابا فاسدين مهزومين من جمهورهم ويكررون تجربة الخداع والفشل مع جمهور آخر في بغداد”.
ويدعو الدراجي، المفوضية العليا المستقلة الى “العمل على ارجاع هؤلاء الى مواطنهم ومساكنهم وإرجاعهم الى أصواتهم”، مضيفا أن “قضية توزيع الدوائر وتقطيعها محسومة لصالح بعض الأحزاب، وهنالك إصرار كبير من الجمهور العراقي، أن يقلب المعادلة على رؤوسهم”.
ومن أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشيحها عن العاصمة بغداد، هي قادة القوى السياسية ومنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي ينحدر من محافظة الانبار، وحصل على مقعد نيابي عبر ترشيحه عن المحافظة في الانتخابات الماضية، بالاضافة الى رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الذي ينحدر من محافظة بابل ورشح عنها سابقا، والان اعلن ترشيحه عن بغداد ايضا.
من جانبه، يشير النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “الانتخابات الفردية تعطي الحرية للناخب ضمن دائرة محددة أو رقعة جغرافية، كما أنها تعطيه سهولة أكثر للتحرك ضمن منطقته وتحديد ناخبيه بشكل تفصيلي”.
ويلفت السعداوي، الى أن “الأمور تسير اليوم باتجاه الدوائر الصغيرة، ورغم السلبيات الكبيرة في هذا الموضوع والكثير من الاراء السلبية، إلا أننا سنمضي وفق ما تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي”، مبينا أن “بعض المرشحين تحدث لهم خلافات مع المواطنين ضمن محافظته، وهو مادفعهم للترشيح في بغداد على سبيل المثال”.
ويصف الأمر بأنه “هروب من الواقع الحقيقي، بمعنى ان الشخص الذي لا يمتلك قاعدة شعبية او فقدها في منطقته فانه يتجه الى منطقة اخرى للحصول على بعض الاصوات للفوز بالانتخابات”، موضحا “أعرف بعض الشخصيات التي تركت محافظاتها في الحلة والنجف مثلا، واتجهت الى بغداد”.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
