تتجدد قضية نقل 300 ضابط من جهاز المخابرات الى المنافذ الحدودية مرة أخرى، مع اقتراب مرافعتهم الأولى في محكمة القضاء الاداري ضد قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بنقلهم، المقررة في 18 ايار مايو الحالي. وفيما تكشف مصادر متعددة، نشوب معركة قانونية مبكرة بين الدائرة القانونية لمجلس الوزراء ونظيرتها في مؤسسة الشهداء التي يحمل بعض الضباط ملفات فيها، تؤكد لجنة الأمن والدفاع النيابية عدم تسلم هؤلاء لرواتبهم منذ ثلاثة شهور، منتقدة تبرير الكاظمي لها بأنه يعود لـ”قصور في عملهم”.
ويقول أحد الضباط الذين تم نقلهم، ورفض الكشف عن اسمه لاسباب ادارية وقانونية، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “170 ضابطا من الذين صدرت بحقهم اوامر نقل الى المنافذ الحدودية، تقدموا بشكوى في محكمة القضاء الاداري ضد قرار النقل الصادر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
ويوضح أن “موعد أول مرافعة في المحكمة سيكون في 18 ايار مايو الحالي، إذ حصلنا على طمأنة من قبل قانونيين ونواب بكسبها في ظل وجود ثغرات قانونية رافقت الأمر الاداري المجحف بحقنا”.
ويلفت الى أن “بعض الضباط الذين نقلوا للمنافذ الحدودية، وجدوا أن الاجواء ملائمة لهم واستمروا بعملهم الجديد هناك، لاسباب تخصهم، لكننا نحن الـ170 ضابطا ومنتسبا رفضنا العمل في المنافذ، لاننا لا نتقبل العمل في مكان خارج تخصصنا ولن نقدم فيه شيئا يذكر، فضلا عن الملفات المهمة التي كنا نتابعها داخل الجهاز”.
ويشير الى أننا “توجهنا الى مؤسسة الشهداء التي يملك معظمنا فيها ملفات، وقد حصلنا على كتب رسمية منها بضرورة مراعاة رغبتنا في العمل في اي دائرة نود العمل بها وفقا للقانون الوظيفي الذي يمنح هذه الشريحة حرية الاختيار، إلا أن الأمر ووجه بالرفض القاطع أيضا، لكن المؤسسة زودتنا بقانونيين لمساعدتنا في كسب قضيتنا”.
وفيما لم تحصل “العالم الجديد” على رد من قبل المتحدث باسم الحكومة او رئيس الوزراء، أكد مصدر حكومي “تحرك مكتب رئيس مجلس الوزراء، عبر دائرته القانونية لدراسة القضية ومعالجة كسبها”.
يشار الى انه في اذار مارس الماضي، تم الكشف عن إصدار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي امرا بنقل 300 ضابط من جهاز المخابرات الى هيئة المنافذ الحدودية، دون أي توضيح حول أسباب صدور القرار.
وأثار القرار في حينه لغطا كبيرا، وصدرت الكثير من الاتهامات، منها ارتباط هؤلاء الضباط بالحشد الشعبي، فيما تم نفي الأمر من قبل أولئك الضباط، في 13 اذار الماضي مؤكدين عدم ارتباطهم بأي حزب أو جماعة، وأن ما يجري بحقهم عنوانه المحسوبية والولاء.
من جانبه، يبين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي في حديث لـ”العالم الجديد” أن “الضباط الـ300 باشروا عملهم في المنافذ الحدودية، إلا انهم لم يستلموا رواتبهم لغاية الان لاسباب غير معروفة”.
ويبين ان “اساس النقل لهم غير نظامي، فمن غير الممكن نقل ضباط من جهاز أمني مخابراتي، اكتسب فيه خبرة وتجربة، الى هيئة بعيدة عن عمله واختصاصه مثل المنافذ الحدودية”، مبينا أن “من غير المعقول التعامل مع هذه الشريحة بهذه الطريقة، نظرا لما كان يتمتع به من امتيازات ومخصصات”.
ويكشف الركابي عن إجابة رئيس الحكومة حول هذا الامر، “انا شخصيا وجهت سؤالا مباشرا الى رئيس الوزراء حول هذا الموضوع وكان تبريره ان بعضهم كان لديه قصور”، مستدركا “اخبرته انه في حال وجود قصور، فيجب ان يحاسبوا عليه، لا أن يتم نقلهم الى هكذا مكان، فهذا إجراء اداري غير صحيح”.
وردا على سؤاله حول تعيين ضباط بدلاء عن هؤلاء، يجيب الركابي “لا نعلم اذا ما تم تعيين منتسبين بدلاء عن هؤلاء الضباط الذين تم نقلهم”.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، قد اعلن في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2020، عن موافقة الكاظمي على تعزيز الموارد البشرية لهيئة المنافذ بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة.
وأثارت قوى سياسية شيعية في العراق ضجة كبيرة، على خلفية إبعاد الحكومة هذا العدد من الضباط والمنتسبين، من جهاز المخابرات، فيما اتهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الإمارات بالوقوف وراء التلاعب بالمؤسسة الأمنية المذكورة، والتحكم بمناصبها.
