السفارة الصينية في بغداد لـ”العالم الجديد”: الاتفاق بين البلدين سيفعل قريبا

كشفت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن قرب تفعيل الاتفاق العراقي الصيني، وفيما وصفت…

كشفت السفارة الصينية في العراق، اليوم الأربعاء، عن قرب تفعيل الاتفاق العراقي الصيني، وفيما وصفت الاتفاق بأنه اقتصادي ثقافي انساني أكدت وجود تواصل كبير بين البلدين لكيفية تنفيذه، وفي معرض المقارنة بين هذا الاتفاق والاتفاق الصيني الايراني أكدت سفارة بكين، خلو الأخير من أية عقود، كونه “اتفاق تعاون شامل”.

وقال نائب السفير الصيني Jian Fangning لصحيفة “العالم الجديد”، خلال حضورها مؤتمرا صحفيا عقد عبر تقنية الفيديو، إن “الجانب الصيني يتواصل مع وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي حول كيفية تنفيذ الاتفاق باسرع وقت ممكن”.

ويضيف ان “الفترة الاخيرة شهدت تواصلا كبيرا بين البلدين، وحسب علمي ان الجانبين العراقي والصيني قد وجدا الحلول المناسبة لتسوية القضايا الفنية، وانا على يقين ان الاتفاق سوف يفعل بوقت قريب جدا بفضل الجهود المشتركة”.

وردا على سؤال، بشأن الفروق بين الاتفاق الصيني مع العراق، بين ان الاتفاق الصيني الايراني، يوضح نائب السفير “في يناير عام 2016 اصدرتا الصين وايران بيانا مشتركا حول التعاون الشامل، وبعد المفاوضات توصلا الجانبين مؤخرا الى مضامين التعاون المشترك”.

ويتابع “في 29 مارس 2021 زار مستشار الدولة لوزير الخارجية الصينية ايران، بناء على دعوة وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، وخلال الزيارة تم توقيع اتفاقية التعاون الشامل بين الصين وايران”، مؤكدا ان “الاتفاقية الصينية الايرانية، هي لاستكشاف الاماكنية الكاملة للتعاون بين ايران والصين في الجوانب الاقتصادية والثقافية والانسانية، ورفع مستويات التعاون، إذ انها لا تحتوي على عقود، بل هي تعاون شامل بين البلدين”.

ويؤكد ان “الاتفاق بين العراق والصين، هو تعاون بين بلدين صديقين، وهو الحال بالنسبة للاتفاق مع ايران، ايضا مع بلد صديق، وستخدم هذه الاتفاقيات مصلحة الشعبين العراقي والايراني”.

من جانبه، تحدث المستشار التجاري في السفارة الصينية Xu Chun عن العلاقة التجارية بين العراق والصين، حيث يبين ان “العراق يعتبر اكبر موقع استثماري في المنطقة او بين الدول العربية”.

ويضيف ان “الشركات الصينية التي استثمرت في العراق لا تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق فحسب وانما تساهم في تحسين معيشة الشعب فيه، حيث انفقت هذه الشركات خلال العشر سنوات الماضية اكثر من 50 مليون دولار على المشاريع الخدمية ومشاريع التعليم وامداد المياه، وخلقت اكثر من 40 الف فرصة عمل للعراقيين”.

ويلفت الى ان “نسبة العمال العراقيين العاملين في هذه الشركات تتجاوز 88 بالمائة من مجمل العمال العاملين في هذه المشاريع، كما ان الشركات دفعت ضرائب للجانب العراقي تصل مبالغها الى مليار و780 مليون دولار”، مؤكدا ان “الشركات الصينية شاركت وعملت بشكل محوري في قطاع الكهرباء حيث اجمالي ما انجزته هذه الشركات من طاقة 7 الاف و400 ميغاواط وخاصة محطة واسط الحرارية التي أنشأتها احدى الشركات الصينية والتي تعتبر اول محطة انجزت بعد 2003”.

وينوه الى ان “محطة واسط تقدم وتسد 70 بالمائة من احتياجات بغداد من الطاقة الكهربائية وتسد 30 بالمائة من احتياجات العراق بمجمله من الطاقة”، متابعا أن “الصين استوردت خلال العام الماضي 60 مليون و120 الف طن ( 422 مليون و940 الف برميل نفط) بنسبة زيادة تصل الى 16.1 بالمائة”.

ويؤكد ان “الواردات الصينية النفطية من العراق تشكل 11 بالمائة من مجمل وارداتها من دول العالم، وان العراق لا يزال يزال ثالث اكبر مصدر نفط للصين”. 

وكان رئيس الحكومة الاسبق عادل عبد المهدي، وخلال زيارته الى الصين على رأس وفد حكومي كبير في ايلول سبتمبر 2020، وقد وقع على ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم، في ختام جولة المباحثات الموسعة التي جرت في بكين.

وجرى لغط كبير حول الاتفاقية الصينية العراقية، واختلفت الاراء حول جدواها للعراق، وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لها، في حين حملت بعض الجهات مسؤولية توقف تنفيذ الاتفاقية للتظاهرات التي انطلقت في تشرني الاول اكتوبر 2019 وادت الى اقالة حكومة عبد المهدي.

إقرأ أيضا