وثقت صور لوكالة الأنباء الفرنسية “جريمة بيئية” في أهوار محافظة ذي قار، وكشفت حجم التلوث في أهوار ذي قار ناجمة بسبب مياه المجاري.
وسجلت الوثائق الصورية نفوق اعداد من الاسماك مع تلوث مساحات من الاهوار بالمياه الثقيلة.
وتتعرض الأهوار التي عرفت تاريخيا بموطن {جنة عدن} وتنتمي اليوم إلى التراث العالمي للتهديد أكثر من أي وقت مضى بسبب سوء إدارة مياه الصرف الصحي فضلا عن تغير المناخ.
فمياه المجاري الثقيلة تتدفق من أنابيب الصرف الصحي مباشرة في أهوار الجبايش وهي من أهم المسطحات المائية في جنوب العراق، مهددة بتلويث البيئة الحياتية للموقع.
في بلد تفتقر فيه الدولة إلى القدرة على توفير الخدمات الأساسية، تلقى 70 في المئة من نفايات العراق الصناعية مباشرة في الأنهار أو في البحر، وفقا لبيانات جمعتها الأمم المتحدة وأكاديميون.
وليس التلوث سوى واحد من التهديدات التي تعرضت لها المسطحات المائية المترامية الأطراف التي تعد أوسع دلتا داخلية في العالم.
فهذا الموئل الثري الممتد بين دجلة والفرات حيث ينمو قصب السكر وتعيش أنواع كثيرة من الطيور والأسماك بالكاد نجا من التدمير في عهد رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين, الذي أمر بتجفيف الأهوار في 1991 بعد أن صارت ملاذا لمعارضيه.
وأدى التجفيف إلى تقليص الأهوار إلى نصف مساحتها التي كانت تقدر بنحو 15 ألف كيلومتر مربعة في 1991.
وفي عام 2010، حُكم على مسؤول سابق في النظام بالإعدام بسبب ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “إحدى أسوأ الجرائم البيئية في التاريخ”، ولكنه توفي لأسباب طبيعية في السجن العام الماضي.
ويقدر عدد سكان هذه المسطحات المائية بعدة آلاف من العائلات المنتشرة في المنطقة الممتدة بين محافظات ميسان وذي قار والبصرة ويغلب عليها الطابع الريفي والعشائري.
فالمياه عادت بعد عام 2003 إلى تلك المناطق بعد إزالة السدود الترابية التي بنيت في فترة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وعادت إلى المنطقة أكثر من 200 نوع من الطيور وعشرات الانواع من الحيوانات البرية.
كما بدأ السائحون، ومعظمهم من العراقيين، يتدفقون على المنطقة للقيام بجولات في القوارب وتناول السمك المشوي.
لكن الروائح الكريهة المتدفقة من مياه الصرف الصحي تدفع الناس إلى تجنب المنطقة حاليا، فيما تقول السلطات المحلية إنها لا تتحمل وحدها مسؤولية عدم معالجة مياه الصرف.
وتشير السلطات إلى أن السكان يقومون بإجراء وصلات غير قانونية لأنظمة تصريف مياه الأمطار لأنها غير متصلة بنظام الصرف الصحي، بينما لا تقدم الحكومة الأموال اللازمة لمجلس المحافظة لبناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.
