كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن مباشرة الشركة الألمانية الفاحصة لبرامجيات الأجهزة الانتخابية لعملها في مقر المفوضية، بعد اكتمال التعاقد الرسمي معها، فيما شكت من ضعف العقوبات الرادعة لمخالفات الدعاية الانتخابية.
ويقول رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، القاضي جليل عدنان خلف، في حديث لعدد من رؤساء تحرير الصحف المهمة في البلاد، بينها “العالم الجديد”، إن “الشركة الالمانية HENSOLDT المسؤولة عن فحص برامجيات الأجهزة الانتخابية، باشرت عملها في مقر المفوضية، بعد اكتمال اجراءات التعاقد الرسمية معها”.
ويضيف خلف، أن “المفوضية اتجهت الى التعاقد ايضا مع شركة فرنسية، لطباعة الورقة الانتخابية التي لا تقل أهمية عن البطاقة الانتخابية”، مبينا أن “الاجهزة الانتخابية، تحتوي على نظام خاص، مهمته تعطيل كافة الانظمة والبرامجيات في اي مركز يشتبه بوجود عملية تزوير فيه، من خلال التصويت مرتين او اي محاولة اخرى”.
وقد أجرت “العالم الجديد” جولة في مقر مفوضية الانتخابات، واطلعت على سير عمل الشركة الالمانية، حيث كان يتواجد في مقرها الخاص، موظفون المان، فضلا عن وجود موظفين من جنسيات كورية وإسبانية.
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، يشير رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، الى ان “العقوبات التي تم وضعها للأحزاب المخالفة غير رادعة، ونحن في المفوضية عبارة عن جهة تنفيذية فقط”، موضحا أن “المخالفات التي تحدث خلال الدعاية، المتمثلة بوضع الصور في غير الاماكن المخصصة لها أو استخدام املاك الدولة في الدعاية أو خرق يوم الصمت الانتخابي، فأعلى عقوبة حسب القانون، تصل الى خمسة ملايين دينار (نحو 3500 دولار)، وهو مبلغ بسيط لتلك الأحزاب”.
ويلفت الى أن “المفوضية تسعى للتعاقد مع 400 الف موظف يعملون لمدة يوم واحد، سيكون عملهم في مراكز الاقتراع لتنظيم عملية التصويت، فضلا عن اشراف 75 منظمة دولية على سير الانتخابات”.
وجاءت هذه الزيارة، ضمن لقاء عقده خلف مع رؤساء تحرير الصحف اليومية في البلاد، وهي “الصباح، الحقيقية، طريق الشعب، الصباح الجديد، الزمان، والعالم الجديد”.
وكانت “العالم الجديد”، قد سلطت الضوء سابقا، على ملف إنهاء المفوضية لعقدها مع الشركة البريطانية PWC والتوجه للتعاقد مع الشركة الالمانية لفحص برامجيات الاجهزة الانتخابية، وبحسب التقرير السابق، فان المفوضية، أكدت أن الشركة البريطانية التي تقدمت بالعرض للمفوضية، اتضح ان مقرها في اربيل باقليم كردستان.
ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر 2021، هو الموعد الثاني الذي حدد لها، بعد ان اعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عن تحديد موعد 6 حزيران يونيو المقبل موعدا لاجرائها، لكنه استبدل بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، بسبب فسح المجال لاكمال الامور الفنية.
