يعود الجفاف مجددا ليهدد الأنهر الرئيسة والفرعية في العراق، بعد تقليل تركيا وايران كمية “الإطلاقات” المتفق عليها، لكن وزارة الموادر المائية، طمأنت المزارعين بوجود خزين مائي، فيما انتقد نائب عدم استثمار المواسم التي شهدت غزارة بالامطار للحفاظ على مصادره الخاصة من المياه.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “السبب الرئيس في انخفاض منسوب المياه هو قلة الامطار، حيث لم تسقط بالكميات الكافية ما تسبب بنقص المياه في عموم نهري دجلة والفرات ونهر ديالى”.
ويضيف ذياب، أن “هناك عوامل أخرى، ففي الوقت الحاضر وبعد انتهاء احتمال حدوث فيضان في سدود وخزانات تركيا، فانها بدأت بخزن المياه وأي كمية مياه تأتي إلى حوض النهر تخزن لغرض رفع مناسيب الخزن وتوليد الطاقة الكهربائية بالصيف المقبل، ما دفعها لتقليل إطلاقات نهر الفرات، وهو ما انعكس سلبا على النهر في سوريا وتوقف توليد الكهرباء في سد الطبقة”.
ويستدرك “لكننا حقيقة، حاولنا الحفاظ على المياه وتحقيق مناسيب خزن عالية في سد حديثة وبحيرة الحبانية لمواجهة احتياجات الصيف، ولكافة الاحتياجات الأخرى”، مطمئنا “المواطنين الواقعين على نهر الفرات، ممن تهيأوا لزراعة الرز (الذي يحتاج الى سقي مستمر) في منطقة الفرات الأوسط، بأن كميات المياه لهذا الموسم ستكون كافية”.
ويلفت الى أن “باقي المحاصيل الزراعية عدا الرز الذي منع زراعته سابقا لتأمين وصول المياه إلى جنوب العراق، فانها ستشهد تأمين كامل للمياه، وستتم تغطية مياه الشرب والبلدية”، مشيرا الى أن “نهر ديالى للأسف الشديد يشهد انخفاضا في المياه بسبب شحة المياه التي تردنا من ايران وانقطاع بعض الأنهر مثل سيروان، لكن لدينا إجراءات لتأمين مياه الشرب في مندلي وزرباطية كما نقلنا مياها من دجلة لتلك المناطق ايضا”.
وكان قائممقام بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، قال يوم امس، ان عدة قرى ومناطق مهددة بالنزوح الجماعي بسبب انعدام المياه خلال فصل الصيف الحالي الذي يعد أسوأ موسم جفاف منذ اكثر من 15 عاما.
ويذكر أن إيران قطعت المياه المتدفقة إلى سد دربندخان بالكامل، ما أدى لازمة كبيرة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75 بالمائة، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين في المحافظة.
يشار الى أن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، أعلن مؤخراً بأن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات إلى 50 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن تحويل إيران لروافد نهر دجلة قد أدى أيضاً إلى تراجع التدفق إلى سد دربندخان في البلاد إلى 0 بالمائة.
وكان الوزير أعلن أيضا في 2 آيار مايو الحالي، أن إيران ما زالت تقطع بعض التدفقات ما تسبب بانخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية، أما تركيا فالإيرادات المائية تأتي على وفق معدلاتها.
من جانبه، اشار النائب محمد البلداوي، في حديث لـ”العالم الجديد”، الى أن “الفترة الماضية شهدت مواسم مليئة بالمياه والامطار، ولم تقم الحكومة باستثمارها والحفاظ عليها، أسوة بدول العالم في الحفاظ على مصادر المياه”.
ويردف البلداوي، أن “تركيا رغم وجود اتفاقيات مسبقة تحدد طريقة التعامل معها فيما يخص الموارد المائية، إلا أنها قامت بإنشاء السدود وتسببت بشح ليس في العراق فقط، بل في سوريا ايضا، وهذا ما وضعنا امام مشكلة حقيقية، حيث أن شح المياه لا تنحصر بالزراعة فقط، بل على الكثير من الموارد بما فيها تربية الأسماك ومصادر التغذية والمشاريع الإروائية ومياه الشرب وانعكاسها على الحياة العامة”.
ويؤكد أن “انخفاض المياه في نهر دجلة سيسبب زيادة بنسبة التلوث في المياه، إضافة إلى مشكلة البصرة الدائمة، حيث أن انخفاض تدفق المياه إلى شط العرب يؤدي لارتفاع اللسان الملحي ودخول مياه الخليج إلى داخل شواطئ البصرة وتؤثر على مستوى الحياة هناك”، متابعا “كان من المفترض أن تقوم الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية بتثبيت اتفاقيات، لاسيما اليوم، حيث هنالك الكثير من مصادر الضغط التي يمكن أن يمارسها العراق على تركيا التي أصبحت تخترقه عسكريا وتتدخل بالشأن الداخلي، ولا نرى أي تحرك عراقي تجاه هذا التدخل المضر”.
يذكر ان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب، اكدف ي12 نيسان ابريل الماضي، في حديث لـ”العالم الجديد”، انه “بشكل عام، نحن غير قلقين من الجانب التركي، لان ما سيطلق من سد إليسو بالاشهر المقبلة سيكون أكثر من الماضي”.
وبشأن الازمة مع تركيا، فانه لغاية الان لا يوجد لدى العراق اتفاقية مياه مع تركيا، لكنه وقع منذ عقود على عدد من البروتوكولات بشأن تدفق المياه إلى أراضيه، ففي عام 1920، تم التوقيع على البروتوكول الأول للمياه بين العراق وتركيا وسوريا، ونص عليه عدم بناء السدود أو الخزانات أو تحويل مجرى الأنهار، بطريقة تلحق الضرر بالأطراف الموقعين.
وفي عام 1946، أدرجت بغداد وأنقرة قضية المياه في معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار التي وقعها البلدان، وفي عام 1978، وقع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بعد استكمال تركيا لسد كيبان الذي أثر على حصة العراق من المياه، ومع ذلك، استمرت تركيا في بناء السدود التي تقوض حصة العراق من المياه، بما في ذلك سد أتاتورك الذي تسبب في نقص المياه في العراق في التسعينيات.
وكان مؤشر الاجهاد المائي توقع أن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار، بحدود 2040، وأنه في عام 2025، ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد.
