بعد إعلان “قوى تشرين” انسحابها من الترشح للانتخابات، تصر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رفض انسحاب أي مرشح، وفقا لتعليمات أصدرها مجلس المفوضين، الأمر الذي اعتبره خبير، أمرا لا قيمة قانونية له، واصفا المفوضية بـ”الدكتاتورية”.
وتقول المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مجلس المفوضين أصدر تعليمات، بناء على قانون المفوضية وقانون الاحزاب، وبحسب تعليمات التسجيل والمصادقة لمرشحي الانتخابات النيابية 2021، وفي فقرة الحقوق والالتزامات، فانه لا يجوز الانسحاب من المنافسة في الانتخابات او تغيير قائمة المرشحين بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل وهي 1 ايار (مايو) الحالي، إلا اذا طلبت المفوضية تعديل القائمة”.
وأضافت الغلاي، أن “هذه التعليمات اصدرها مجلس المفوضين بعد التصويت على قانون الانتخابات، وهو اجراء معمول به في اغلب المؤسسات، فمثلا وزارة المالية تصدر تعليمات لتنفيذ بنود الموازنة بعد اقرارها، وما اتخذه المجلس شبيه بذلك”، مبينة أن “المفوضية لغاية الان لم تتلق أي طلب بالانسحاب، ولو ورد فانه سيقابل بالرفض”.
وتشير الى أن “أسماء المرشحين والاحزاب ستظهر في القرعة، رغم إعلانهم الانسحاب عبر بيانات خاصة بهم”، مؤكدة أن “الأحزاب التي تعلن انسحابها يتعلق بجمهورها فقط، ولا يترتب عليه أية إجراءات إدارية من قبلنا، وسوف تكون القوائم موجودة في القرعة والجداول، وأما بقاء أسماء تلك الأحزاب بلا أي صوت فهذا أمر طبيعي ونحن غير مسؤولين عنه”.
وتبين أن “التعليمات شملت أيضا اجراءات التحالف والاندماج للاحزاب السياسية رقم 2 لسنة 2020، المادة 25، لا يحق للحزب السياسي الدخول او الخروج من التحالف بعد انتهاء فترة التحالفات الانتخابية لحين تشكيل الحكومة”.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “العالم الجديد”، من قرار مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، فانه اصدر التعليمات بناء على المادتين 29 و30 من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015، والفقرة 8 من المادة العاشرة من قانون مفوضية الانتخابات.
وقد نصت المادة 29 من قانون الانتخابات على حرية الأحزاب بالتحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي، وتقدم الأحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم.
فيما تمنح المادة 30 من قانون الانتخابات الحق للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي آخر لتشكيل حزب سياسي جديد، ويتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
فيما نصت الفقرة الثامنة من المادة العاشرة في قانون الانتخابات على التالي: وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
ويأتي هذا الحديث عقب اعلان نحو 10 حركات سياسية جديدة، بالاضافة الى الحزب الشيوعي العراقي، الانسحاب من الانتخابات، بعد اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ابراهيم الوزني يوم أمس الاول الأحد، وسط دعوات عديدة لاغلب القوى المنبثقة من تظاهرات تشرين بالانسحاب من الانتخابات.
وحول إجراءات المفوضية، يرى الخبير القانوني امير الدعمي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “طلب الانسحاب يجب ان يقدم الى مفوضية الانتخابات، وفق السياقات القانونية وليس الاعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويضيف الدعمي “إما أن تعتبره المفوضية مرفوض ولا يحق للحزب أن ينسحب، فهذه ديكتاتورية وقمع، ولم أجد في قانوني الاحزاب والمفوضية أي مادة قانونية تشير الى هذا الامر”، مبينا أن “المرشح او الحزب رشح في البداية، وبعد ذلك رأى أن الوضع غير مناسب ويريد الانسحاب، وهنا لا يجوز للمفوضية ارغام لاحزاب والاشخاص على الترشح رغم اعلانها الانسحاب”.
ويلفت الى أن “هذا القرار غير موجود بكل دول العالم، وفي الولايات المتحدة حدثت انسحابات عديدة للمرشحين الديمقراطيين وهم في صلب الانتخابات”، مؤكدا ان “التعليمات التي يصدرها مجلس المفوضين غير قانونية ولا قيمة لها”.
ويشير الى ان “هذه التعليمات مخالفة للدستور، وغير ملزمة”، مجددا كلامه “لا يوجد اي قانون في العالم يلزم المرشح بخوض الانتخابات والقرعة رغم اعلانه انسحابة”.
يشار الى أن انتخابات العام 2018، شهدت استبعاد بعض المرشحات في خضم الدعاية الانتخابية، أي بعد الانتهاء من تسجيل المرشحين والاحزاب، بعد نشر مقاطع فيديو “جنسية” منسوبة لهم.
وقد تشكل مجلس المفوضين الجديد، لمفوضية الانتخابات بعد تظاهرات تشرين الاول اكتوبر 2019، وعقب مصادقة رئيس الجمهورية على قانون مفوضية الانتخابات الجديد في كانون الاول نوفمبر 2019.
ومن المؤمل أن تجرى الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، حسب القرار الاخير لمجلس الوزراء الذي اتخذه بناء على توصية من مفوضية الانتخابات لاسباب “فنية”، حيث كان المجلس قد قرر سابقا ان تجرى الانتخابات في حزيران يونيو المقبل.
