الوطني يؤكد هجرة أهالي طوز خرماتو الى مناطق الوسط والجنوب ويتهم البيشمركة باعاقة عمل الأجهزة الأمنية

الوطني يؤكد هجرة أهالي طوز خرماتو الى مناطق الوسط والجنوب ويتهم البيشمركة باعاقة عمل الأجهزة الأمنية

استمرار الاعتداءات على قضاء طوز خرماتو ولّد تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي، ففي الوقت الذي أكد أعضاء عن التحالف الوطني بدء هجرة الأهالي الى مناطق الوسط والجنوب، حذروا من تدخلات البيشمركة التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية، مطالبين بتشكيل فوج لحمايتهم من أهالي القضاء، بسبب عجز الحكوم
...

استمرار الاعتداءات على قضاء طوز خرماتو ولّد تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي، ففي الوقت الذي أكد أعضاء عن التحالف الوطني بدء هجرة الأهالي الى مناطق الوسط والجنوب، حذروا من تدخلات البيشمركة التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية، مطالبين بتشكيل فوج لحمايتهم من أهالي القضاء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم.

وفي المقابل، نفى التحالف الكردستاني، قيام البيشمركة باعاقة عمل السلطات الاتحادية، مؤكدا أنها محاولة يائسة لبث الفرقة بين أطياف الشعب العراقي.

ففي مقابلة مع \"العالم الجديد\" أمس السبت، قال حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني، إن \"هجرة أهالي طوز خرماتو إلى مناطق الوسط والجنوب قد بدأت، بسبب عجز الحكومة والأجهزة الأمنية عن حمايتهم من استمرار هذه التفجيرات\".

وبين مدة وأخرى يتعرض قضاء طوز خرماتو الى هجمات إبادة جماعية يذهب ضحيتها العشرات من أبناء القومية التركمانية. 

وطالب الزاملي \"بتشكيل فوج من أهالي القضاء لحماية أنفسهم وإلا سيكون الاستهداف مستمرا\"، مبينا أن \"الكثير من أهالي القضاء يتعرض الى القتل والى الخطف والأجهزة الأمنية مقصرة، ولم تقم بواجبها، وهناك تأثيرات وضغوطات على عمل الأجهزة الأمنية\". 

وبخصوص تدخلات البيشمركة وتأثيرها على الاجهزة الامنية، أكد الزاملي وجودها بالقول، إنه \"من خلال اللقاءات والطلبات التي وصلتنا ثبت أن هناك تدخلا من البيشمركة والاسايش ومحاولاتهما لمنع الجيش والشرطة من القيام بواجبها وبضغوط معينة لبقاء الوضع على ماهو عليه\".

وذكر \"لم نجد حلولا واقعية للوقوف على هذه الخروقات التي يتعرض لها القضاء بالرغم من ذهاب اللجنة الوزارية برئاسة حسين الشهرستاني، لكنها لم تطبق الا إعلاميا وما زالت القومية التركمانية تتعرض للهجمات والغاية منها هو التاثير على السكان وترك هذه المنطقة وتهجيرهم الى بغداد وجنوب العراق\"، مشيرا إلى إن \"الاستهداف واضح لشريحة معينة من أجل ترحيلهم وتهجيرهم وتقليصهم وترهيبهم ولاحظنا بعض الموظفين قد طلب نقل وظيفته الى المحافظات الجنوبية\". 

من جانبه، حمل حسون علي الفتلاوي، عضو كتلة المواطن في التحالف الوطني \"الحكومة المركزية مسؤولية الهجمات التي يتعرض لها قضاء طوزخرماتو\"، مطالبا \"بايجاد الحلول الكفيلة لحماية الأهالي\".

وقال حسون لـ\"العالم الجديد\" أمس، إن \"الهدف واضح جدا هو القضاء على مكون من طائفة معينة، إما بالقتل او التشريد، وبالتالي إخلاء قضاء طوز خرماتو من هذا المكون المهم، وهذا ما يحصل للكثير من العوائل التي هجرت الآن الى مناطق الوسط والجنوب بسسب التفجيرات المستمرة\".

وناشد الفتلاوي وزارتي الدفاع والداخلية \"بإيجاد الطرق الكفيلة لحفظ دماء هذا المكون الذي يتعرض الى استهداف شبه يومي، وهو دليل واضح على عجز القوات الحكومية على حفظ أبناء شعبها وهو تقصير واضح وصارخ من تلك الجهات\". 

في المقابل, نفى محما خليل عضو التحالف الكردستاني، أن \"يكون لقوات البيشمركة أي تدخل أو عرقلة للقوات الاتحادية في القيام بواجبها في القضاء، فهي جزء من منظومة الدفاع الوطني وخالية من الإرهاب\".

وقال خليل لــ\"العالم الجديد\" أمس، إن \"هذه المنطقة مشمولة بالمادة 140 الدستورية، ويجب إعادة حقوق هذه المناطق الى أهلها\"، مضيفا إن \"القوات الأمنية العراقية فشلت في حماية هذه المناطق لذلك نطالب الحكومة العراقية بالعمل الجدي لحمايتها\".

وأشار الى أن \"تلك التفجيرات هي محاولات بائسة ويائسة لبث الفرقة والفتنة الطائفية وأبناء القومية التركمانية هم أكبر من تلك المحاولات\". 

الى ذلك، قال عضو القائمة العراقية البيضاء جمال البطيخ لـ\"العالم الجديد\" أمس، إن \"الاستهداف واضح لمكون التركماني وهو له علاقة بالمناطق المتنازع عليها\". 

وأشار البطيخ الى أن \"الدولة عاجزة على حماية المواطنين\"، محملا الحكومة مسؤولية تلك الهجمات وخاصة في ظل الصمت الواضح من قبل السلطات العراقية\".

يذكر أن قضاء طوزخرماتو يتعرض بين آونة وأخرى لهجمات إبادة جماعية عن طريق السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وكانت أعنفها نهاية الشهر الماضي، حيث ذهب ضحيتها 25 قتيلا و88 جريحا. 

وطوزخورماتو هي بلدة تابعة لمحافظة صلاح الدين وتقع في شرق تكريت ومن الجهة الجنوبية لمحافظة كركوك التي كانت تتبعها قبل حكم النظام السابق.